وزارة العدل التونسية تبحث عن حلول لملف الشيكات من دون رصيد

موجهة لحل مشاكل 7200 سجين تونسي

تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة (رويترز)
تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة (رويترز)
TT

وزارة العدل التونسية تبحث عن حلول لملف الشيكات من دون رصيد

تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة (رويترز)
تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة (رويترز)

كشفت وزارة العدل التونسية عن مشروع حكومي لتنقيح الفصل 411 من القانون التجاري لتخفيف الوطأة من الإجراءات القانونية والعقوبات بالسجن التي تطال أكثر من 7200 سجين تونسي، في حين يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفاً من بينهم 10800 هربوا خارج البلاد من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات من دون رصيد.

وتواجه الحكومة الحالية إرث سنوات فشلت خلالها الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول مجدية لقضايا الشيكات من دون رصيد التي حولت بعض الوضعيات إلى مآسٍ اجتماعية كما تؤكد ذلك عدة منظمات حقوقية. وقد بادرت هذه المنظمات علاوة على البرلمان التونسي الحالي إلى تقديم مقترحات من شأنها تخفيف وطأة تلك الجرائم والبحث عن حلول بديلة.

ووفق ما أوردته وزارة العدل التونسية، فإن مشروع هذا القانون يهدف أساساً إلى «دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية، وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة»، وهو ما يعني إعادة النظر في الزج لغير القادرين في السجون عن الدفع لأسباب عدة والبحث عن طرق أخرى لحل المشاكل المالية التي يعاني منها صغار المستثمرين في مشاريع صغرى ومتوسطة.

وتعاني منظومة السجون في تونس من تضاعف عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا الشيكات من دون رصيد، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج بعد دخولهم في دوامة العجز المالي لعدم القدرة على الخلاص. وتشير مؤسسات مهتمة بالاستثمار إلى تعدد الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية للنفاذ إلى التمويل وندرة السيولة وهو ما جعل الصك يحيد عن وظيفته الأصلية وهي الاستخلاص إلى أدوار أخرى من المفترض أن تضطلع بها البنوك وهي الاقتراض المحلي وتمويل مشاريع التنمية.

وينص الفصل 411 من القانون التجاري التونسي على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.

وحتى لا يبقى مشروع وزارة العدل في إطار إداري وقانوني فحسب، فقد بادر البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022 بتنظيم استشارات موسعة بشأن تنقيح القوانين المتعلقة بإصدار الشيكات من دون رصيد، بعد تصاعد المطالب بإيجاد حلول لمئات الآلاف من التونسيين العالقين في ملفات قضائية تنتهي بهم في السجون وخسارة استثماراتهم نتيجة التعثر في تسديد الالتزامات المالية.

وعقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي جلسات استماع لمختصين ومسؤولين في القطاع المالي والبنك المركزي التونسي وهيئات القضاة والمحامين، من أجل صياغة نص قانوني جديد هدفه إيجاد حلول لتسويات تحمي الحقوق المالية للطرفين بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية. وأعلن رئيس لجنة التشريع بالبرلمان ياسر الوراري أن جلسات الاستماع لمختلف المتدخلين كشفت اختلافات بشأن وجهات النظر بين جدوى الإبقاء على عقوبة السجن أو إلغائها، وهذا يعني مواصلة النقاشات لإيجاد تسوية مرضية للجميع.

من ناحيته، أعد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (منظمة مستقلة)، ورقة أبرز من خلالها موقفه من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وطرح ثلاثة أفكار رئيسية حول مختلف الإشكاليات التي قد تنجر عن نزع التجريم والتي لا يجب السهو عنها.

وتتعلق الأولى بارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي، أمّا الفكرة الثانية فتتعلق بضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة، وبالنسبة للفكرة الثالثة فهي تنطلق من مبدأ مسؤولية البنك من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة إلكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.

وكشفت معطيات رسمية صادرة سنة 2022 عن البنك المركزي التونسي أن الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25.3 مليون شيك جرى تداولها. وبيّنت الأرقام ذاتها أن قيمة الشيكات المرفوضة بلغت 2.9 مليار دينار تونسي من القيمة الإجمالية للشيكات.

وذكر أن الدفع عن طريق الشيكات تطور خلال سنة 2022 بنسبة 16.8 في المائة مقارنة بسنة 2021. وفي شهر مايو (أيار) الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن النية تتجه نحو تغيير قانون الشيك في تونس، وذلك في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال.


مقالات ذات صلة

تونس تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5 % في 2025

الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

تونس تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5 % في 2025

أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة التونسية، أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المائة عام 2025 من 6.3 في المائة متوقعة في 2024.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من التظاهرة التي نظّمها أقارب معارضين للرئيس التونسي للمطالبة بالإفراج عنهم (د.ب.أ)

عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»

تظاهر نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، لمناسبة عيد الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
يوميات الشرق خبير تونسي يتفقد مزرعة تين شوكي موبوءة بالحشرات القرمزية في صفاقس بتونس في 19 يوليو 2024 (رويترز)

الحشرة القرمزية تصيب محاصيل تونس من التين الشوكي (صور)

الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي بإمكان العراقيين السفر إلى تونس من دون تأشيرة دخول (أ.ف.ب)

تونس تُعفي العراقيين والإيرانيين من تأشيرة الدخول

أعلنت تونس إعفاء الإيرانيين والعراقيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا تونسيون يعاينون الخراف في مركز بيع بمدينة القصرين حيث زادت أسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف (أ.و.ب)

ارتفاع أسعار أضاحي العيد يقض مضجع التونسيين

أعداد كبيرة من التونسيين عبرت عن تذمرها وشكواها من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، وهو ارتفاع كبير وغير منتظر، وأصبح يقض مضجع جل الآباء التونسيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
TT

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

تنظم الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بالتزامن مع زيارة السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، كريستوف لوكورتيي، والوفد المرافق له، إلى الأقاليم الجنوبية، أياماً اقتصادية، بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

ويرافق السفير الفرنسي، كريستوف لوكورتييه، وفد يضم عدداً من الشخصيات الرفيعة المستوى، من بينهم جان هيلبرون، المستشار السياسي الثاني، وستيفان سولي، نائب القنصل المكلف بالشؤون القنصلية في القنصلية العامة لفرنسا بأكادير.

وحل بمطار الحسن الأول بمدينة العيون، مساء أمس الاثنين، السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، والوفد المرافق له، في زيارة تدوم يومين إلى الأقاليم الجنوبية. وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي الفرنسي، الذي يزور مدينتي العيون والداخلة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عبد السلام بكرات، والي جهة العيون - الساقية الحمراء.

وتهدف زيارة السفير الفرنسي ومعاونيه المكلفين بالقضايا الثقافية والتعليمية والاقتصادية، إلى لقاء السكان والسلطات المحلية للاستماع إليهم، وتقييم التحديات والاحتياجات في هذه الجهات، وتحديد سبل العمل التي يمكن لفرنسا اتخاذها لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، «تماشياً مع المواقف التي عبرت عنها فرنسا ورئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المملكة المغربية».

وبحسب «وكالة الأنباء الرسمية» وصحف محلية، سيستهل الوفد الدبلوماسي الفرنسي أولى محطات الزيارة الأولى من نوعها إلى المنطقة، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة بالجهة، والوقوف على عدد من المشاريع والورشات التنموية الكبرى، المنجزة في إطار النموذج التنموي، وذلك للاطلاع على الوضع العام بالأقاليم الجنوبية.

كما يضم الوفد ثلاثين من رؤساء الشركات الفرنسية المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، بالإضافة إلى كلوديا غوديو فرانسيسكو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، وأنياس همروزيان، المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب مستشارة التعاون والعمل الثقافي، وجان مارك ميريو، المدير العام للمهمة العلمانية الفرنسية والمكتب المدرسي والجامعي الدولي.