تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

اعترف بقتال «الجيش الوطني» في بنغازي... وكشف اسم «أميره» بالتنظيم

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
TT

تفاصيل توقيف «داعشي» تورط في 3 عمليات إرهابية بالعاصمة الليبية

أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)
أبو عيسى القيادي بتنظيم «داعش» في ليبيا (قوة الردع لمكافحة الإرهاب)

وجهت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية ضربة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بإعلانها توقيف أحد قياداته في طرابلس، بتهمة الاعتداء على 3 مقار سيادية، ومحاولة تفجيرها خلال عام 2018.

واستغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الإطاحة بقيادي «داعش» للتأكيد على «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وقال في خطاب «متلفز» مساء الخميس، إن الأجهزة الأمنية بالعاصمة قبضت على القيادي في تنظيم «داعش»، عصر الثلاثاء، لتورطه في التخطيط، وقيادة عمليات إرهابية انتحارية، استهدفت المؤسسات الليبية وموظفيها قبل نحو 5 أعوام.

ونشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، صباح الجمعة، اعترافات المتهم، الذي قال إن اسمه طارق أنور عبد الله، ويلقب بـ«أبو عيسى»، وهو من مواليد عام 1987، وكان أحد الذين قاتلوا «الجيش الوطني» بمحاور بنغازي، قبل فراره منتصف يناير (كانون الثاني) 2017 إلى الصحراء، والاختباء بوادي العوينات، ثم الانتقال منه إلى مدينة سبها (جنوب) بتكليف من «أبو يعلي السوداني»، الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» في ليبيا.

وكشف أبو عيسى عن اسم أميره بالتنظيم، وقال إنه بايع «داعش» عام 2015 على يد محمود البرعصي، المكنى بـ«أبو مصعب الفاروق»، أمير إمارة بنغازي.

بطاقة باسم البرعي من فيديو بثه جهاز الردع بطرابلس

وقال جهاز «الردع» إن عملية القبض على المتهم جاءت بعد «جهود جبارة مُحكمة استمرت 5 سنوات متواصلة»، بعد أن تأكد ضلوعه في «تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، التي استهدفت عدداً من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس عام 2018».

والمقار السيادية هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، التي استهدفها التنظيم في الثاني من مايو (أيار) عام 2018 بهجوم «انتحاري»، أسفر عن 14 قتيلاً، تبناه التنظيم فيما بعد.

وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) عام 2018، أسفر هجوم «انتحاري» شنه تنظيم «داعش» على مقر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين. وقبل أن ينتهي عام 2018، هاجم تنظيم «داعش» ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة، تحديداً في 25 ديسمبر (كانون الأول)، مخلفاً وراءه 3 قتلى، بينهم دبلوماسي ليبي، في عملية تبناها التنظيم، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كانت تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستفاد تنظيم «داعش» من حالة الانفلات الأمني، التي ضربت ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث أقام معاقل عدة له في درنة (شرق) وسرت (شمال وسط البلاد)، قبل أن يُطرد منهما على أيدي قوات «الجيش الوطني» الليبي، و«البنيان المرصوص» التي كانت تتبع حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فايز السراج.

الدبيبة أكد أن حكومته ستحارب الإرهاب بكل أشكاله (الوحدة)

وقال الدبيبة: «الإرهابي اعتقل في عملية مشتركة بين جهاز (الردع لمكافحة الإرهاب)، وكتيبة (رحبة الدروع) بتاجوراء (شرق طرابلس)»، متابعاً: «أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المسار بكل شجاعة، وبخط متوازٍ مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا».

والتنظيم الذي سبق أن بسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام دعائم دولته المزعومة، وقطع رؤوس مئات المواطنين، ظلت فلوله تلوذ بالصحراء بقصد الانقضاض ثانية، وتنفيذ «هجمات إرهابية خاطفة»، لكن السلطات الأمنية في عموم البلاد ظلت تتصدى لفلوله، خصوصاً بجنوب ليبيا.

وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015؛ لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو الموانئ النفطية، وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن تم طرده منها في 17 ديسمبر 2016، كما سدد «الجيش الوطني» ضربات كثيرة ضد تنظيم «داعش».

وسبق أن أعلن اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، في سبتمبر 2022 أن قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، والسرية الخامسة التابعة لقوة عمليات الجنوب، تمكنتا من القضاء على «الداعشي الإرهابي» مهدي دنقو في الجنوب الليبي.

مهدي دنقو أحد قيادات "داعش" سبق وأعلن "الجيش الوطني" مقتله (مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش)

وعُدّ المحجوب دنقو من أخطر العناصر الإرهابية، ووُصف حينها بأنه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم كثيرة، من بينها مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت 2015.

وانتهى الدبيبة إلى أن «جرائم الإرهاب التي شهدتها ليبيا راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم، قبل أن تمتد إليهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين».



مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (أرشيفية - الأمم المتحدة)

مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني الذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدَّد المجلس حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005، والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطول حالياً ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، قائلاً: «لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس (...) وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمحنتهم».

مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أكثر مدن الإقليم تأثراً بالحروب على مدى سنوات (أ.ف.ب)

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها «سيقيّد حركة الأسلحة نحو دارفور ويساعد على إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن».

وتدور منذ أبريل (نيسان) 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

وتخشى المنظمة الدولية والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عِرقيّ جديد، خصوصاً في إقليم دارفور الذي شهد قبل عشرين عاماً حرباً برزت خلالها قوات «الجنجويد» التي دُمجت في قوات «الدعم السريع».

في هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية جان باتيست غالوبان، «إضاعة مجلس الأمن هذه الفرصة»، ودعاه إلى «توسيع» حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.

طفل سوداني يملأ دلو ماء قرب مخيم «زمزم» للنازحين في دارفور (رويترز)

وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما كانت قد امتنعتا عن ذلك في مارس (آذار) 2023.

وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ، أن القرار «يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة»، لكنه أشار إلى أن العقوبات «ليست غاية في ذاتها» ولا يمكن أن «تحل محل الدبلوماسية».

وفي تقريرهم السنوي الذي نُشر في يناير (كانون الثاني)، أدان الخبراء المكلفون من المجلس مراقبة نظام العقوبات، انتهاكات حظر الأسلحة، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى عدة دول، بإرسال أسلحة إلى قوات «الدعم السريع».

من جانبه، رأى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد، أن استمرار الحظر يؤدي إلى «خلل» في توازن القوى في دارفور، متهماً دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً، الأربعاء، بـ«أداء دور أساسي في استمرار هذه الأزمة». ورفض نظيره الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب، هذا الاتهام، ووصفه بـ«محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية».

مخيم «زمزم» للنازحين بولاية شمال دارفور (رويترز)

إلى ذلك، ضيَّقت قوات «الدعم السريع» الخناق على «مخيم زمزم» المكتظ بضحايا الحرب، الواقع جنوبي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، بعد أن انتشرت عناصرها عند معبر يستخدمه التجار لنقل المواد الغذائية والدوائية والبترولية إلى المعسكر، الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حسبما أفادت صحيفة «سودان تريبيون».

ونشرت منصات تابعة لقوات «الدعم السريع» مقطعاً مصوراً يُظهر ما قالت إنه «اعتقال مجموعات تهرِّب الوقود إلى المعسكر»، وضبطت بحوزتهم أكثر من 60 برميلاً من المحروقات.

وذكر العقيد في قوات «الدعم» جدو علي مسبل، أن قواته «لن تسمح بمرور أي شيء إلى المخيم أو مدينة الفاشر»، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، وأعلن إغلاق كل الطرق الواقعة في الاتجاه الجنوبي من المدينة.

وقال المتحدث باسم «نازحي مخيم زمزم»، محمد خميس دودة، لـ«سودان تريبيون»: «قوات الدعم السريع اعتقلت، الثلاثاء، عشرات التجار الذين يخاطرون بحياتهم في نقل البضائع إلى مخيم زمزم للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وصادرت البضائع واحتجزت التجار في مكان غير معلوم».