سلطات طرابلس تعلن القبض على «داعشي» متورط بـ«هجمات انتحارية»

يلقب بـ«أبو عيسى» وانضم للتنظيم على يد «أمير إمارة بنغازي»

المتهم أبو عيسى (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب)
المتهم أبو عيسى (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب)
TT

سلطات طرابلس تعلن القبض على «داعشي» متورط بـ«هجمات انتحارية»

المتهم أبو عيسى (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب)
المتهم أبو عيسى (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب)

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء الخميس، القبض على قيادي في تنظيم «داعش»، متورط في «التخطيط وقيادة عمليات إرهابية» دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.

وأوضح الدبيبة في خطاب «متلفز» أن أجهزته الأمنية قبضت على قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي، عصر (الثلاثاء) «متورط في التخطيط وقيادة عمليات إرهابية انتحارية، استهدفت المؤسسات الليبية وموظفيها عام 2018».

ونشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» اعترافات للمتهم، الذي قال إن اسمه طارق أنور عبد الله، الملقب بـ«أبو عيسى». وهو من مواليد عام 1987، وبايع التنظيم على يد محمود البرعصي، المكنى بأبو مصعب الفاروق (أمير إمارة بنغازي)، وكان أحد المقاتلين لـ«الجيش الوطني» بمحاور بنغازي.

وكان تنظيم «داعش» قد استفاد من حالة الانفلات الأمني في ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وأقام معاقل له في مدينة درنة (شرق) وسرت (شمال وسط البلاد)، قبل أن يُطرد منها على يد قوات «الجيش الوطني» الليبي، و«البنيان المرصوص»، التي كانت تتبع حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فائز السراج.

وقال الدبيبة إنه قبض على المتهم في عملية مشتركة بين جهاز «قوة الردع لمكافحة الإرهاب» وكتيبة «رحبة الدروع» بتاجوراء (شرق طرابلس)، متابعاً: «أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متوازٍ مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية، وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا». لافتاً إلى أن جرائم الإرهاب، التي شهدتها ليبيا «راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم، قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (من مقطع فيديو بثه مكتبه الإعلامي)

وكان مسلحون قد استهدفوا مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية بطرابلس في الثاني من مايو (أيار) عام 2018 بهجوم انتحاري، قتل فيه 14 شخصاً، تبناه تنظيم «داعش». وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) عام 2018 أسفر هجوم انتحاري شنه تنظيم «داعش» على مقر الشركة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين. وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 قتل 3 أشخاص، بينهم دبلوماسي ليبي في هجوم استهدف وزارة الخارجية وتبناه التنظيم.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».