أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس) قراراً جمهورياً بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي نائباً عاماً في البلاد اعتباراً من 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، خلفاً للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري الحالي. كما أصدر قراراً جمهورياً بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل.
في غضون ذلك اجتمع الرئيس المصري (الخميس) مع المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، فقد تناول الاجتماع «متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى ربوع البلاد، خصوصاً ما يتعلق برفع كفاءة مقرات وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها».
ووجه السيسي في هذا الصدد بـ«تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين».
وحسب بيان الرئاسة المصرية فقد تم خلال الاجتماع «عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري»، ووجه السيسي بـ«مواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى ربوع البلاد».
ووفق تقارير إخبارية محلية (الخميس)، فإن النائب العام المصري الجديد، شغل منصب «رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي لوزارة العدل، للعمل مساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، كما تدرج في المناصب داخل النيابة العامة المصرية حتى وصل إلى درجة محامٍ عام أول، إلى أن تولى منصب النائب العام المصري».
