«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

علام حذّر خلال مؤتمر دولي بالمغرب من «تزييف» وعي الشباب

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
TT

«إفتاء مصر» تنتقد إهانة المقدسات الدينية بزعم «الحرية»

مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)
مشاركة مفتي مصر في مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» بالمغرب (دار الإفتاء المصرية)

انتقدت دار الإفتاء المصرية «إهانة المقدسات الدينية بزعم (الحرية)». في حين حذّر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، (الخميس) من «(تزييف) وعي الشباب». وقال: «أصبحنا أمام تحدٍ كبير، خاصة بعد الثورة التكنولوجية الحديثة وما واكبها من تطورات في مجال الاتصالات والمعلومات وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا التطور (الهائل) قد صاحبه خير كبير في مجالات كثيرة؛ لكنه حمل معه أيضاً كثيراً من الأفكار (المُلتبسة) و(المفاهيم المغلوطة) و(الرؤى المتضاربة) التي أحدثت (تشويشاً ولغطاً) عند البعض». جاء حديث مفتي مصر خلال فعاليات مؤتمر «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية والقانون الدولي» في مدينة الرباط بالمغرب.

ووفق إفادة لدار الإفتاء المصرية (الخميس)، فقد أوضح علام أنه «على رأس (المفاهيم المغلوطة) مفهوم ممارسة الحريات وما يتعلق بها من قضايا (شائكة)، خاصة إذا وجدنا أن البعض يرى أن من حقه، ومن ضمن إطار ممارسة حريته (إهانة الأديان الإلهية والكتب السماوية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية) بدعوى ممارسة الحرية، ولا يرى حرجاً في جرح شعور ملايين المسلمين؛ بل وغير المسلمين، حينما يعتدي على دينهم ومقدساتهم بدعوى ممارسة الحرية».

ونددت «الإفتاء المصرية» في وقت سابق بـ«تمزيق وحرق المصحف الشريف في هولندا والسويد والدنمارك». وحذّرت حينها من أن «تمزيق وحرق المصحف الشريف يُغذي مشاعر (الكراهية والتمييز)». وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة بـ«العمل على وضع (تشريع قانوني) لمواجهة الممارسات العنصرية ومكافحتها، وردع كافة أشكال (التعصب) وأنواع (التطرف الديني)».

الدكتور علام أشار (الخميس) إلى أننا «لا نرفض الحرية مُطلقاً، ولا نُصادر على الحريات أبداً؛ لأن الله تعالى قد كفل الحرية للإنسان؛ لكننا في حاجة إلى أن نوضح معنى (حق الحرية)، ونزيل كثيراً من (اللغط واللبس) حول هذا المفهوم، فإذا قررنا أن الحرية حق مكفول مضمون بموجب الشرع والقانون، فلا بد أن نقرر أيضاً أنه ما من حق إلا ويقابله واجب؛ فجميع الحقوق مُقيدة كلها بالواجبات، وهذا المعنى الذي يريد البعض (طمسه) و(تجاهله)، هو المعنى الذي قرّرته القوانين الدولية والأديان السماوية؛ بل والقيم الإنسانية»، مضيفاً أن «القرآن الكريم ناقش قضية حرية الاعتقاد وإبداء الرأي والتحاور حول كل الثوابت الدينية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرنا أن نستمع إلى غيرنا مهما كان الاختلاف كبيراً».

كما أكد علام أن «القرآن الكريم قد تناول قضية الحرية في أرفع مجالات الحياة وأغلاها على الإنسان، وهو مجال الإيمان والعقيدة، وتناول أيضاً تقرير الواجب المقابل لحرية الاعتقاد والرأي، وهو احترام الآخر وعدم الاعتداء عليه بالقول أو بالفعل وعدم استفزازه؛ حتى لا يخرج من إطار (الحوار العقلاني المنهجي) إلى عكس ذلك، وعلينا أيضاً ألا نرضى من الآخرين إلا بذلك، أي باحترام عقائدنا ومقدساتنا».

وهنا أشار مفتي مصر إلى أن «ممارسة الحريات وفق الضوابط الشرعية والقانونية، تضمن للمجتمعات أمنها وسلامتها، وتحافظ كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، وتضع حدوداً وقيوداً لهؤلاء الذي تصوروا الحرية على غير وجهها، فنشروا بسبب ذلك (القلاقل والفتن)». ولفت إلى أن «الحديث عن المعاني التي تتعلق بالحرية وضوابطها، ينبغي أن نهتم بغرسه في الشباب، قبل أن يصلوا إلى مرحلة التأثر بتلك (المفاهيم المغلوطة)، ومن ثم فإن قضية التربية وصناعة (الوعي الصحيح) لدى الأجيال الناشئة والاهتمام بتعميق الثوابت الدينية والأخلاقية، لهو من أهم الوسائل المعينة على تنشئة تلك الأجيال على مفاهيم صحيحة واضحة (غير ملتبسة) بـ(المفاهيم المغلوطة)، وبخاصة فيما يتعلق بإشكالية الحريات في حياتنا المعاصرة».


مقالات ذات صلة

رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»

شمال افريقيا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

رئيس موريتانيا يعلن عن «حوار سياسي جديد لترسيخ الديمقراطية»

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيتم إطلاق «حوار سياسي يناقش الوحدة الوطنية، ويعزز المسار الديمقراطي».

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

موريتانيا تتخوف من شبكات تهريب عالمية تستهدف أمنها

أعلنت الشرطة الموريتانية أنها أحبطت محاولة تهريب 125 مهاجراً، جميعهم من الأجانب، كانوا يستعدون لركوب قارب من الشواطئ الموريتانية للوصول إلى جزر الكناري بإسبانيا

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

تحليل إخباري خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال أول لقاء بينهما.

الشيخ محمد (نواكشوط)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».