توافق مصري - قبرصي على تعزيز التعاون في ملف «الهجرة غير المشروعة»

مباحثات وزارية بنيقوسيا ناقشت توفير بدائل «آمنة» للحد من الظاهرة

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
TT

توافق مصري - قبرصي على تعزيز التعاون في ملف «الهجرة غير المشروعة»

وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقاء مع وزير العمل القبرصي في نيقوسيا (مجلس الوزراء المصري)

توافقت مصر وقبرص على «تعزيز التعاون في ملف (الهجرة غير المشروعة) عبر توفير بدائل (آمنة) للحد من الظاهرة». كما أكدت مصر وقبرص (الخميس) على «تعزيز تعاونهما في مجال (تنقل العمالة) وتوفير فُرص العمل الموسمية للشباب المصري». جاء ذلك خلال مباحثات عقدتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، مع مسؤولين قبرصيين في نيقوسيا، على هامش مشاركتها في «المؤتمر العالمي للمغتربين».

وأكدت الوزيرة المصرية خلال مباحثاتها مع الجانب القبرصي، أن «مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة) وتعزيز فُرص (الهجرة الآمنة)». وأشارت إلى «عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة) لتوعية الشباب بمخاطر الظاهرة».

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في نهاية عام 2019، إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)؛ وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين».

وأجرت وزيرة الهجرة المصرية مباحثات ثنائية (الخميس) بشأن «تنقل العمالة» مع وزير العمل القبرصي، جيانيس بانايتيو، بمشاركة مسؤولي وزارتي العمل والخارجية القبرصيتين. ورحب بانايتيو بـ«تعزيز التعاون مع مصر في ملفَي (تنقل العمالة) و(العمالة الموسمية)»، مؤكداً رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة المصرية «في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج»، في حين أضافت الوزيرة جندي أن «مصر تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في أنحاء العالم كافة». وأثنت على «عمق العلاقات التي تربط مصر وقبرص».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الخميس)، فقد تناولت المباحثات «التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص، وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات».

أيضاً، بحثت وزيرة الهجرة المصرية مع وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، تعزيز التعاون لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، و«توفير البدائل الإيجابية (الآمنة) للحد من تلك الظاهرة». وقال الوزير القبرصي: إن «زيارة وزيرة الهجرة المصرية لقبرص مهمة للغاية؛ لأنها تُمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقبرص في ملف (الهجرة غير المشروعة)، وتستهدف فتح (آفاق تعاون أعمق وأوسع) بين البلدين في الشأن ذاته».

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة المصرية على التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين من تقدم خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة، «لا سيما في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والتدريبات الأمنية المشتركة، وكذا التشاور المُكثف بين المسؤولين من الحكومتين حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك»، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ الكثير من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين «مصر وقبرص واليونان» عبر مبادرة «إحياء الجذور» التي «تعدّ نموذجاً يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية، وإحياء الروابط التاريخية والثقافية والجذور المشتركة، وخلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط».

من جهته، قال وزير الداخلية القبرصي: إن «قبرص واليونان في حاجة إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة (الهجرة غير المشروعة)».

وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «مبادرة (إحياء الجذور) تُعد انعكاساً لمتانة العلاقات التاريخية بين (مصر واليونان وقبرص)، ويتم حالياً التحضير للنسخة الخامسة والتي ستُعقد خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تحقيق مزيد من توثيق العلاقات وتعزيزها بين الدول الثلاثة، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، بالتعاون مع الجاليات المصرية في الخارج، وكذلك شباب المغتربين من الدول الثلاث».

وأطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل (نيسان) 2018 بمحافظة الإسكندرية.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».