أعلن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب المصري (316 مقعداً من إجمالي 596)، اليوم (الأربعاء)، دعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لينضم «مستقبل وطن» بذلك إلى حزبي «المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن»، اللذين أعلنا الموقف نفسه الشهر الماضي. وتزامن ذلك مع استعدادات مكثفة للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المقبل.
وقال حزب «مستقبل وطن» في بيان رسمي اليوم (الأربعاء): «انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة المصرية بشكل عام، واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء، التي يقودها الرئيس السيسي، نؤيد وندعم ترشيح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لمواصلة مسيرة العطاء التي بدأها».
وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في أبريل (نيسان) 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، إن «60 مليون مصري يحق لهم الانتخاب»، مشيراً إلى «مجموعة إجراءات تتبعها الهيئة لجذب أكبر قدر من الناخبين للمشاركين في الاقتراع، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول». وأوضح حمزة في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء) أن الهيئة «ستعقد قريباً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة».
في السياق ذاته، تدرس «الحركة المدنية» (تضم أحزاباً معارضة) حالياً موقفها من الاستحقاق الرئاسي، لكنها لم تستقر بعد على «خيارات محددة»، بحسب مصادر من الحركة. ومن المقرر أن تعقد الحركة اجتماعاً الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.
وحتى الآن أعلن 4 مرشحين محتملين خوضهم السباق الرئاسي المقبل، وهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.
وعن خطوة «مستقبل وطن» التالية بعد إعلان دعم السيسي. قال نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، حسام الخولي: «سوف يتم التنسيق مع أحزاب أخرى في الخطوات التالية». مشدداً على «امتلاك حزبه قدرات تنظيمية على الأرض في ربوع البلاد».
أما حول ما إذا كان الحزب قد حدد ملامح الحملة الانتخابية الداعمة للسيسي، فقد أكد الخولي لـ«الشرق الأوسط» أنه «جارِ العمل على هذه الأمور في الوقت الحالي، وحين الانتهاء منها سيتم إعلانها».
وتنص المادة 142 من الدستور المصري على أن من بين شروط الترشح للرئاسة أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل».
