الجيش الصومالي يعلن اقتراب «المعركة الأخيرة» ضد «الشباب»

تزامناً مع زيارة نادرة لمسؤول عسكري أميركي إلى مناطق القتال

صور نشرها الجيش الصومالي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي لمواقع «محررة»
صور نشرها الجيش الصومالي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي لمواقع «محررة»
TT

الجيش الصومالي يعلن اقتراب «المعركة الأخيرة» ضد «الشباب»

صور نشرها الجيش الصومالي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي لمواقع «محررة»
صور نشرها الجيش الصومالي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي لمواقع «محررة»

أعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة، اليوم الثلاثاء، على منطقة عوسويني التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ بوسط البلاد، في وقت أجرى فيه مسؤول عسكري بارز بالجيش الأميركي زيارة إلى مناطق حررتها قوات الجيش مؤخراً من حركة الشباب المتطرفة.

وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن العدالة، إن «الجيش الوطني» بالتعاون مع السكان المحليين، استعاد السيطرة على هذه المنطقة.

وتحدثت «وكالة الأنباء الرسمية» عن فرار مَن وصفتهم بـ«ميليشيات الخوارج الإرهابية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من المنطقة، بعد أن علموا بعملية الجيش، مشيرة إلى أن «العدو الإرهابي» يواجه معارك برية وجوية من قبل الجيش والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية غلمدغ.

صور نشرها الجيش الصومالي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي لمواقع «محررة»

وطبقاً لمصادر صومالية، فقد زار الفريق جوناثان براغا، قائد قيادة العمليات الخاصة بقوات الجيش الأميركي العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، المناطق التي تم «تحريرها» من حركة «الشباب» مؤخراً، في بلدة عدن يابال بمنطقة شابيلي الوسطى، مشيرة إلى أن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، تمت بناء على دعوة من قائد الجيش الصومالي اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين.

وقال بيان مقتضب للجيش الصومالي، عبر منصة «إكس»، مساء الاثنين، إن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون بينهما.

وخلال العام الماضي، أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نشر أقل من 500 جندي أميركي في الصومال، في تراجع عن قرار سلفه دونالد ترمب بسحبهم. وقبل قرار الأخير، كان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة «الشباب» المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

في غضون ذلك، اعتبر محيي الدين أن البلاد دخلت ما وصفه بـ«المعركة الأخيرة» لإخراج الإرهابيين من الصومال، وقال إن الحرب ضد ميليشيات «الشباب» التي تسعى ليل نهار إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين، حققت العديد من الانتصارات بسبب جهود الجيش والقوات الشعبية.

ونقلت عنه «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» أن قوات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال، لافتاً إلى أن قوات الجيش حققت ما وصفه بنجاح كبير في العديد من المناطق التي هاجمتها في مختلف الاتجاهات.

وبعدما توقع وصول قوات الجيش إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرهما من الخلايا الإرهابية، أوضح محيي الدين أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.

بدوره، أعلن اللواء عبد الله عانود، الناطق باسم وزارة الدفاع، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على عدة مناطق واسعة كانت بيد الإرهابيين في ولاية غلمدغ، وأهمها مدينة وابحو الاستراتيجية التابعة لمحافظة غلغدود.

وقال في مؤتمر صحافي مساء (الاثنين) في مقديشو، إن الجيش يقوم حالياً بعمليات تمشيط لإزالة المتفجرات التي زرعها العدو، موضحاً أن قوات الجيش على مشارف مديريتي عيل بور، وغل هريري.

وأكد استسلام عدد من العناصر الإرهابية في مناطق الحرب، ودعا المنخرطين في صفوف الإرهابيين إلى استغلال الوقت للاستسلام والحصول على العفو والتأهيل والتعليم، وغيرها من الفرص.

وأشار إلى أن سلاح الجيش قوة لا يستهان بها، وأن الجيش لديه آليات جوية وبرية، ويسعى إلى القضاء على فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية من جميع أنحاء البلاد.



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».