لقي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، العفو عن خمسة من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، منهم الناشط أحمد دومة، وإعلان «لجنة العفو الرئاسي» «إخلاء سبيل 30 محتجزاً من الحبس الاحتياطي»، ترحيباً واسعاً، ودعوات للإفراج عن مزيد من المعتقلين.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) في حق دومة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم «أحداث مجلس الوزراء» في مصر التي تعود لعام 2011. ووصف خالد داود، المتحدث باسم «الحركة المدنية» التي تضم أحزاباً معارضة، قرار العفو عن «دومة» بـأنه «خطوة كبيرة»، وعبر عن أمله في خروج الباقين، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، الصادرة بحقهما أحكام قضائية.
من جانبه، ثمّن حزب العدل، القرار الرئاسي، وقال في بيان: «نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لإغلاقه تماماً». كما شكرت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، الرئيس السيسي «للعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد دومة، في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية».
