قال مصدر مأذون في وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن المغرب لم يقدم قط طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة «بريكس» (منظمة تعاون اقتصادي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وأضاف المصدر موضحاً أن المغرب يقيم علاقات ثنائية مهمة وواعدة مع 4 أعضاء في المجموعة، باستثناء جنوب أفريقيا، وتربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية.
وجاء موقف الرباط إثر حديث وسائل إعلام عن ترشيح مفترض للمملكة المغربية للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع المقبل «بريكس/أفريقيا»، المرتقب عقده في 24 من أغسطس (آب) بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا.
وتابع المصدر نفسه موضحاً أن الأمر لا يتعلق بمبادرة من «بريكس» أو الاتحاد الأفريقي، بل بمبادرة صادرة عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية.
ووفق المصدر فإن التفاعل إيجاباً مع الدعوة للمشاركة في اجتماع «بريكس/أفريقيا»، المرتقب في جنوب أفريقيا، أو المشاركة فيه على أي مستوى «لم يكن وارداً أبداً بالنسبة للمملكة المغربية».
كما انتقد المصدر سلوك جنوب أفريقيا، مؤكداً أن الاجتماع «ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب أفريقية»، مبرزاً أن المغرب «قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد».
وفي سياق ذلك، ذكر المصدر نفسه أن جنوب أفريقيا «أبدت دائماً عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية»، مشيراً إلى أنها «ضاعفت على الصعيد الداخلي، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب». كما أشار في هذا الصدد إلى أن جنوب أفريقيا «معروفة بتدبيرها غير الجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث». وكدليل على ذلك، أشار المصدر إلى «الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع». وقال بهذا الخصوص: «يبدو أن الكثير من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف، دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة (بريكس)». في إشارة إلى دعوة جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأكد المصدر نفسه أنه «أصبح واضحاً أن جنوب أفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه، من أجل خدمة أجندة غير معلنة»، مشيراً إلى أن المغرب استبعد منذ البداية أي رد فعل إيجابي تجاه دعوة جنوب أفريقيا.
وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة «بريكس»، سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب أفريقيا «منحت مرة أخرى لنفسها الحق للحديث عن المغرب، وعن علاقته بدول (البريكس)، دون استشارة مسبقة»، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«تصورات لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال». ومؤكداً أنه «لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع».
وفي غضون ذلك، شدد المصدر المأذون على أن مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، «ستندرج في الإطار العام، والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس». مؤكداً أن «المغرب يظل متمسكاً بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة، ويرى أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها».
