مصر: الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» يتخذ منحى سياسياً

في ظل غياب بيانات رسمية

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة في مطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية بفيسبوك)
قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة في مطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية بفيسبوك)
TT

مصر: الجدل حول طائرة «الدولارات والذهب» يتخذ منحى سياسياً

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة في مطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية بفيسبوك)
قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة في مطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية بفيسبوك)

لا تزال «طائرة زامبيا» التي أعلنت السلطات الزامبية العثور داخلها على «مبالغ مالية (دولارات)، وكميات من الذهب» تلقى تفاعلاً متنامياً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي كانت المحطة الأخيرة في رحلة الطائرة قبل توجهها إلى زامبيا حيث ضُبطت.

و«لم يصدر أي تعليق رسمي في مصر حول الواقعة»؛ إلا أن «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلت عن مصدر مطلع قوله (الأربعاء) إن «الطائرة الخاصة التي أعلنت زامبيا احتجازها (ليست مصرية)، وخضعت للتفتيش وقواعد الأمن كافة التي يتم تطبيقها خلال مرورها بمطار القاهرة».

في غضون ذلك، ازدادت وتيرة الاهتمام بتفاصيل الواقعة، ونُشرت آلاف التدوينات والتعليقات والمقاطع المصورة في هذا الشأن، وسط محاولات لـ«(تسييس) الواقعة، واتخاذها وسيلة لـ(التشكيك من قبل البعض في أداء السلطات المصرية)»، بينما تحدث آخرون عن وجود «استهداف لمصر بشأن الواقعة».

وكانت السلطات الزامبية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار «كينيث كاوندا الدولي»، مساء الأحد، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقداً، و127 كيلوغراماً من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا، وذلك قبل أن تعلن السلطات لاحقاً أنها تتكون من معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة، كما ضُبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، الكثير من الأسماء التي يُعتقد أنها لشخصيات مصرية كانت على متن «الطائرة المضبوطة»، ورغم أن معظم تلك التدوينات «لم تستند إلى مصادر موثقة»، إلا أن بعضها اعتمد على ما أوردته مواقع إخبارية نقلاً عن مكتب محاماة زامبي «طالب بإخلاء سبيل 5 مصريين قيل إنهم كانوا على متن الطائرة المُتحفظ عليها».

ووفق تقارير إعلامية زامبية، فقد طالب مكتب المحاماة إخلاء سبيل المصريين لـ«عدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات (لجنة مكافحة المخدرات) في زامبيا».

ويمثل مكتب المحاماة 5 مصريين من أصل 6 كانوا على متن الطائرة، بينما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة. وأوضح المكتب أن الخمسة الذي طالب بالإفراج عنهم «ليسوا من أفراد طاقم الطائرة».

وكانت سلطات زامبيا قد أطلعت وسائل الإعلام (الخميس) على طائرتين محتجزتين في مطار كينيث كاوندا الدولي. وأظهرت مقاطع فيديو مدير هيئة مكافحة المخدرات، ناسون باندا، بصحبة عدد من المسؤولين الآخرين، وهم يتوجهون مع الصحافيين إلى الطائرتين، ومنها الطائرة التي كانت تحمل «الشحنة الغامضة» إلى الآن. وقالت وسائل إعلام محلية في زامبيا إن الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات هناك، على خلفية التحقيقات في قضية الطائرة القادمة من مصر «قد اختفى». ووفق موقع «زامبيان أوبزرفر»، فإن هذا الطيار «لديه معلومات حيوية يمكن أن تسهم في كشف ملابسات القضية، خصوصاً أنه يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات».

واتخذ الاهتمام بالقضية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر أبعاداً أكبر من كونها قضية جنائية، إذ سعى مدونون وصفحات وحسابات معروفة بمواقفها من السلطات المصرية إلى تحويل ضبط الطائرة في زامبيا إلى «قضية سياسية»، وذلك عبر محاولة الإشارة إلى «تورط شخصيات مصرية أو اتهام السلطات بالتقصير في إجراءات التفتيش والرقابة على الطائرة». وطالب أحد الصحافيين المصريين عبر «فيسبوك» بتقديم «معلومات وتفسيرات قانونية لتوضيح كيفية تحرك الطائرة وعلى متنها المضبوطات التي أشارت إليها السلطات في زامبيا»، إضافة إلى «الإفصاح عن صاحب الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

وبينما اتخذت الانتقادات منحى ساخراً في بعض الأحيان، دفعت حسابات وصفحات داعمة للسلطات المصرية بـ«نظرية المؤامرة» للإشارة إلى أن قضية الطائرة «لم تكن عشوائية»؛ بل كانت «محاولة ممنهجة للهجوم على شخصيات مصرية»، بل ذهب بعض المدونين إلى أن تلك القضية تمثل «محاولة لهز الثقة الأفريقية في مصر بعد النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في بناء علاقات وطيدة مع دول القارة».

واستقطب هذا الاتجاه كُتابّاً وصحافيين مصريين، أكدوا أن القضية «حملة ممنهجة ضد مصر».

وأشار البرلماني المصري، مصطفى بكري، عبر صفحته على موقع التواصل «إكس» إلى أنه «خلال فترة وجيزة سوف نكشف الحملة التي تستهدف مصر، وهي حملة ممنهجة تزداد وتيرتها مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية». ويراهن بكري على «وعي الشعب المصري»، قائلاً: «يعرف حقيقة أهدافكم التي لا تخفى على أحد (في إشارة لعناصر تنظيم «الإخوان»)». وتابع: «لقد فقدتم مصداقيتكم منذ فترة طويلة، والأكاذيب التي ترددونها هي أكبر دليل على ضعف مواقفكم ومقولاتكم».

وبدا لافتاً كذلك دخول شخصيات ذات خلفية أمنية على خط المناقشات المحتدمة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن القضية، إذ علق وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر، اللواء خيرت شكري، على السجال الدائر بشأن الطائرة وعلاقتها بمصر، بأن رمز تسجيل الطائرة المضبوطة «يختلف عن رمز التميز للسفن التجارية والطائرات المصرية التي تبدأ بالحروف SU»، لافتاً في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» إلى أن الطائرة «ليست مصرية ولا علاقة لها بأي مؤسسة مصرية، ودور مصر لا يتعدى نزول الطائرة (ترانزيت) بمطار القاهرة الدولي».



رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».