تواصل الحكومة المصرية جهود مواجهة «الهجرة غير المشروعة» ودعم المشروعات «الخضراء»، عبر «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» التي تُسهم في «تعزيز الطاقة الخضراء والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة، وجذب الاستثمارات لبعض المحافظات المصرية».
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن «الوزارة حريصة على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج ممن لديهم مشروعات بالمحافظات المصرية للاشتراك في المبادرة، وعلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين جميع محافظات مصر ومختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، وكذلك المشروعات التي تقوم بها سيدات مصر في المحافظات الأكثر تصديراً لـ(الهجرة غير المشروعة) ضمن خطط توفير فُرص العمل لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)». جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة المصرية، المنسق العام، رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة «الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، هشام بدر، في القاهرة (الثلاثاء).
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات».
وتؤكد الحكومة المصرية على «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين».
من جهته، تحدث بدر عن أهداف المبادرة من «تعزيز الطاقة الخضراء والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة»، موضحاً «البدء في دعم 18 مشروعاً وصلت للمراحل النهائية، من بين أكثر من 600 مشروع، وتقديم دعم مالي لها»، مشيراً إلى «حرص القيادة السياسية على الاستمرار في جهود دعم التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة»، لافتاً إلى أن «المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث يتم تنفيذ المبادرة (الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية) بمحافظات مصر كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات المصرية للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الثلاثاء)، فقد أكد بدر أن المبادرة تهدف أيضاً إلى «التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف (التنمية المستدامة) والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج»، مشيراً إلى أن «المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية (غير الهادفة للربح)».
