قائد الجيش السوداني: بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها

البرهان يهاجم حميدتي ويصفه بـ«الخائن المتعطش للسلطة»

قائد الجيش السوداني: بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها
TT

قائد الجيش السوداني: بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها

قائد الجيش السوداني: بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها

مع دخول حرب السودان شهرها الخامس، أعلن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، أن بلاده «تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبها»، متعهداً بتحقيق نصر قريباً على «التمردين»، في إشارة إلى قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش منذ منتصف أبريل (نيسان).

وهاجم البرهان في خطاب وجّهه للشعب السوداني بمناسبة العيد الـ69 للقوات المسلحة، قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، واصفاً إياه بـ«المتمرد الخائن المتعطش للسلطة الذي يسعى لإقامة مملكته الخاصة على أنقاض وأشلاء البلاد».

وقال البرهان: «منذ ذلك التاريخ يواجه شعبنا أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميليشيا المتمرد الخائن حميدتي وأعوانه»، مضيفاً أن «القوات المسلحة تقف مع خيارات الشعب للوصول إلى توافق على صيغة سياسية محكمة وعادلة تتفادى تجاوزات وأخطاء ما قبل اندلاع الحرب، وصولاً إلى انتخابات حرة».

تمدد مشروع الفوضى

وتابع قائد الجيش السوداني: «لم نكن نتصور أن تمتد يد الغدر والخيانة من قيادة قوات (الدعم السريع) ويستبد بها الطمع والتعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا، حكومة وجيشاً وشعباً، هذه الحرب التي نخوضها مضطرين دفاعاً عن أمن وكرامة الأمة السودانية. وسلكنا كل السبل وقدمنا كل ما يمكن لمنع وقوعها حفاظاً على أرواح ودماء الشعب».

وذكر البرهان، أن قائد قوات (الدعم السريع)، استغل ثورة الشعب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في «تمرير مشروع الفوضى وخلق الأزمات الأمنية والاقتصادية ليقيم مملكته الخاصة على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها والقوات المسلحة تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني». وأضاف: «هذه الشعارات عايش زيفها شعبنا على مدى الأشهر الماضية نهباً للممتلكات وقتلاً وتنكيلاً بالأنفس واغتصاب الحرائر في الخرطوم ودارفور». وتعهد قائد الجيش السوداني، بالاحتفال قريباً بالنصر على «التمرد الغاشم».

واندلعت الحرب بين جنرالين بسبب الخلافات حول دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش لتشكيل جيش قومي موحّد، خلّفت آلاف القتلى والمصابين وسط المدنين والعسكريين. ولا تزال المعارك والمواجهات مستمرة بين طرفي القتال في العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات إقليم دارفور.

جانب من احتفال الجيش السوداني بعيده الـ69 في مدينة القضارف بشرق البلاد يوم 14 أغسطس (أ.ف.ب)

القوى المدنية

في غضون ذلك، بدأت القوى السياسية والمدنية الموقّعة على «الاتفاق الإطاري»، اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء يوم الاثنين، تهدف إلى بناء «أوسع جبهة مدنية لمناهضة الحرب». وقال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف: إن «الاجتماع يناقش قضايا الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعانيها الشعب السوداني، وكيفية تطوير رؤية سياسية تسهم في التعجيل بإنهاء الحرب». وقاد تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يجمع أكبر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية في البلاد، ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت حكم الرئيسي المعزول عمر البشير.

وأضاف يوسف في تصريحات صحافية على موقع التحالف في وسائط التواصل الاجتماعي: «سنعمل بكل قوة لإسكات صوت البنادق عبر حل سياسي عادل ومنصف، ونأمل أن يشكل الاجتماع دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة التي حلّت ببلادنا».

الجيش السوداني ناشد المواطنين الانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

الدور الإثيوبي

وتقدم يوسف بالشكر للحكومة الإثيوبية لاستضافة هذا الاجتماع على أراضيها التي احتضنت آلاف السودانيين الفارين من الحرب، مشيداً بجهودها إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية من أجل إحلال السلام في السودان.

ويشارك في الاجتماع قادة الأحزاب السياسية المنضوية في تحالف «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى عدد من قيادات النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. وأعـلن تحالف «قوى التغيير» مراراً دعمه «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة لحل أزمة السودان ووقف الحرب؛ لما حققه من تقدم ملموس في اتجاه الوصول إلى اتفاق بين طرفي القتال الجيش وقوات «الدعم السريع» بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية للمدنيين العالقين في مناطق النزاعات. وسبق أن رحّب التحالف بكل المبادرات الإقليمية من دول الجوار التي تهدف لوقف الحرب، داعياً إلى توحيدها في «منبر جدة».

لقطة من فيديو تُظهر جنوداً من الجيش السوداني يقودون مركبات عسكرية في أحد شوارع أمدرمان (أ.ف.ب)

معارك الخرطوم ودارفور

اندلعت معارك جديدة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور يوم الاثنين، وفق ما أفاد سكان قالوا إنه سُمع دوي «ضربات جوية مكثفة وانفجارات قوية» في العاصمة. وفي جنوب دارفور، استيقظ السكان مجدداً «على أصوات المدفعية وواصلوا الفرار من المدينة» التي تتعرض لهجوم من قوات «الدعم السريع». وقال مصدر طبي من نيالا، ثاني كبرى المدن السودانية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم صعوبات الوصول إلى مستشفى نيالا بسبب القصف، استقبلنا 66 جريحاً، توفي ستة منهم». وسبق أن شهد إقليم دارفور حرباً أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، معقل قوات «الدعم السريع». وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث وقعت ربما «جرائم ضد الإنسانية»، وفق الأمم المتحدة. وتحدثت مصادر عدة عن مجازر بحق المدنيين واغتيالات ذات طابع عرقي يعتقد أن قوات «الدعم السريع» والميليشيا العربية المتحالفة معها تقفان وراءها.

على الجانب الآخر من الحدود، في بلدة أدري في شرق تشاد «وصل أكثر من 358 ألف لاجئ» منذ بدء النزاع في 15 أبريل، وفق منظمة «أطباء بلا حدود». وأعربت المنظمة غير الحكومية عن قلقها إزاء هذه المخيمات، حيث لا وجود لأعضاء المنظمة «لاستقبال جميع الأشخاص الذين ينقلون إلى هناك. وبالتالي، يتعرضون للشمس والمطر وليس لديهم ما يكفي من الطعام والماء وحتى معدات الطهو. الحاجات هائلة والموارد محدودة جداً»، وفق ما أوضحت سوزانا بورجيس، منسقة الطوارئ في المنظمة في تشاد. وأودى الصراع في السودان بـ3900 شخص على الأقل في أربعة أشهر.


مقالات ذات صلة

المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

شمال افريقيا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)

المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

ملف المساعدات الإنسانية في السودان شائك، وحجم الاحتياجات كبير جداً، وهذا التحدي يواجه المنظمات الإنسانية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيون في شوارع بورتسودان (أ.ف.ب)

وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اليوم، على دعم بلاده الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن انتصارات الجيش ستتواصل، وإن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يحتفلون في مروي في الولاية الشمالية شمال السودان في 11 يناير 2025... بعد أن أعلن الجيش دخول عاصمة ولاية الجزيرة الرئيسية ود مدني (أ.ف.ب)

الجيش السوداني ينفي تورّطه في هجمات على مدنيين بولاية الجزيرة

نفى الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة التي استعاد عاصمتها ود مدني من «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)

أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

وثقت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية) أكثر من 7 تسجيلات مصورة، قالت إنها «لانتهاكات وتصفيات عرقية في ولاية الجزيرة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».