مساعد البرهان: دمرنا 80 % من «الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4483361-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7-80-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB
الفريق ياسر العطا تحدث عن قوة خاصة تعمل مع الجيش (سونا)
أعلن الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه «تم تدمير 80 في المائة من قوات (الدعم السريع)، لكنها تستقدم أسبوعياً مرتزقة من بعض دول الجوار الغربي للقتال في صفوفها، وهم عديمو الخبرة»، موضحاً أن قوات «الدعم السريع» أدخلت الأسبوع الماضي 6 آلاف مقاتل «تصدى لهم الجيش».
وأضاف أن قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، كان يريد أن يصبح حاكماً على السودان، «واجتهد في تحقيق ذلك، بينما كنا في المؤسسة العسكرية نتكلم معه عن تحديث الدولة السودانية وفقاً لما نادى به الشعب السوداني في ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، لكن ارتباطاته مع دول الشر العالمية وجهات مشبوهة غذت فيه فكرة أنه يمكن أن يحكم السودان».
وأشار العطا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك دولاً، لم يسمها «تغذي قوات (الدعم السريع) بالأسلحة، وكل المعلومات في هذا الشأن متوفرة لدى الجيش»، مؤكداً أن الوصول إلى السلطة في البلاد ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه.
وحول الوضع الميداني في الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان)، قال العطا إن «الجيش يسيطر على العمليات في الأرض تماماً».
الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.
شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.
قالت «قوات الدعم السريع» إنها سيطرت على بلدة مقجة بمحلية باو في إقليم النيل الأزرق، بينما اعترفت حكومة الدمازين بتغيُّر في مناطق السيطرة.
أحمد يونس (كمبالا)
القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340800-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»
بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
أمر قطب التحقيق، المُكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، ليل الخميس-الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من 15 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «ملف مدوني الخارج»، بإيداع 7 متهمين السجن، وإخضاع 9 آخرين للمراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم عاشر بضمان الحضور.
وقالت مصادر محلية إن قطب التحقيق أمر أيضاً بإصدار مذكرات للقبض على 7 متهمين في الملف موجودين خارج البلاد، وأغلبهم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه القرارات بعد يوم طويل من الاستماع للمتهمين في الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر العشرات من عائلات وأقارب المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد عقدت مساء الخميس مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها الملف؛ حيث عكف عليه فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، ودرس الأدلة الرقمية وغيرها، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق «المادة 28» من قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.
كما ضمّت قائمة التهم إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف أمن الدولة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.
وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 22 شخصاً، مع أوامر قبض بحق 7 موجودين في الخارج، وإيداع 15 في السجن، وتوجيه تهمة غسل الأموال لاثنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين مجرمة في مجموعة من القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة، وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
وبدأت التوقيفات في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت أقارب مدونين معارضين في الخارج، ثم توسّعت لتشمل صحافيين وأصحاب محال صرف العملات، وسماسرة في سوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بأنه حملة أمنية تستهدف تفكيك «شبكة للابتزاز المالي».
وقال دفاع 3 موقوفين في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن احتجازهم «حبس تحكمي». وبرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بـ«المادة 58»، التي تستثني قضايا أمن الدولة والإرهاب.
ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا الملف بأنه انتقامي. ويبلغ مجموع المتهمين في قرار القطب 24 شخصاً، بينهم 17 داخل البلاد، و7 مطلوبون.
مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340609-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B7
وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة في جنوب القاهرة، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد» وتحديد سبب وقوع الحادث؛ فيما نفت وزارة النقل تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان بشأن تعطل جرار القطار واستغاثته بمسؤولي أبراج المراقبة.
ويشير البعض إلى أن هناك مسؤولية سياسية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، كونه مسؤولاً عن سياسات التشغيل وإصدار التعليمات، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح المواطنين.
فيما ذهب آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة المسؤول المباشر عن وقوع الحادث، قائلين إن الوزير لن يكون بإمكانه معالجة أخطاء بشرية محتملة وتقصير أشخاص كان بإمكانهم تفادي الأمر بسهولة.
وقررت محكمة جنوب الجيزة، الخميس، تجديد حبس مراقب محطة «الرقة» وناظرها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية الذي أكد تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم، إلى جانب إقرار المتهمَين بذلك خلال التحقيقات.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (خط الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الصحافية تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 قال فيها إنه انتظر أكثر من ساعة وثلث الساعة، واستغاث بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، ما تسبب في اصطدام القطار رقم 134 به من الخلف، نفت وزارة النقل ذلك.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، إن نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية وجدي رضوان، ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عامر، «تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم 2010، الذي نفى صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها أقوال غير صحيحة ولم تصدر عنه».
تساؤلات حول شبهة تخريب متعمد في حادث قطار العياط (وزارة النقل)
وتضمنت تكليفات النيابة العامة للجنة الهندسية، التي أدت اليمين أمامها قبل مباشرة عملها الأربعاء، فحص منظومة العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. وتضمنت كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، وبيان سبب توقف القطار رقم 2010 وأسباب حدود التصادم.
وقال رئيس حزب «الوعي» وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، إنه يجب التفرقة بين المسؤولية الإدارية عن الحادث والتي تحددها النيابة العامة وجهات التحقيق واللجان الفنية المنتدبة من جهة، والمسؤولية السياسية التي تقع على وزير النقل بسبب تكرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من جهة أخرى، إلى جانب الإهمال الواضح نتيجة اصطدام قطار بآخر متوقف دون أي إشارة لتوقفه.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تمتع الوزير بصلاحيات كبيرة ومنحه سلطة اتخاذ القرارات في وزارته وقدرته على إصدار لوائح وقوانين وقرارات استثنائية لتنظيم سير العمل وضمان كفاءته تتطلب المحاسبة، كما أن تكرار وقوع حوادث «قطارات الغلابة» يتطلب مساءلة عن خطط التطوير وموازنات الوزارة، على أن تكون هناك محاسبة جنائية عن المتسبب في وقوع الحادث وتحديده.
وتشير التحقيقات الأولية للنيابة العامة إلى أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، «أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
وخلال انتظار نتائج التحقيقات الخاصة بحادث «قطاري العياط»، وقع حادث آخر شمال القاهرة، الخميس، على خط (الإسماعيلية - السويس)، نتيجة خروج عربة قطار عن القضبان بطريق الضبعية في الإسماعيلية دون وقوع إصابات، حسب صحف محلية.
وقالت عضو مجلس النواب، ثريا البدوي، إن الأمر يتطلب أولاً فهم الأسباب الحقيقية ومعالجتها، مع ضرورة الوضع في الحسبان أن الوزير يرأس قيادات قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الأحداث التي وقعت. وأضافت: «يجب أن نعرف ما إذا كان المسؤولون والمشرفون قد تعاملوا بإيجابية مع الصلاحيات الممنوحة لهم أم أن هناك قصوراً يستوجب المساءلة».
وأضافت متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: «مبدأ الإقالة أو الاستقالة غير مفيد في هذا السياق، إذ ستظل المشكلات قائمة طالما لم تُعالَج أياً كان الوزير المسؤول»، مشيرة إلى أن «اتخاذ قرار الإقالة يعني أن هناك وزيراً آخر سيحل مكانه وسيحتاج إلى وقت لكي يتعرف على طبيعة الوضع؛ وخلال فترة توليه أيضاً من الوارد تكرار أي أحداث سلبية».
وشددت على أهمية مساهمة البرلمان في متابعة أوجه القصور ودراسة نقاط القوة والضعف ومحاسبة المسؤول الذي ارتكب الخطأ، مع ضرورة التعرف بشكل كامل على التحديات التي تواجه العمل في المرفق واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الخطأ.
مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340608-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
شدّدت مصر على أن أمن المملكة العربية السعودية «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة». وأكدت «دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وصون مقدراتها».
وأدانت القاهرة، مساء الخميس، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
