«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

مديرها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية» تتوقع سوء تغذية في السودان بنسبة 39 %

أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)

بينما تدور الحرب في السودان بشكل محتدم حتى الآن، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انعدام الأمن يحدّ من الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء والمياه في مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، متوقعة ارتفاع سوء التغذية بنسبة 39 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط: إن «الصراع في السودان يحدّ من تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتضررة مباشرة من النزاع، بل حتى الولايات التي لا تعاني من القتال أيضاً تعاني من نقص الإمدادات، خصوصاً مع تدفق النازحين إليها هرباً من ولايات النزاع».

وأضاف المنظري: «الحاجة لا تزال ماسة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، في حين زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال». وتتزايد أعداد النازحين داخل السودان واللاجئين إلى بلدان الجوار الذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين، معظمهم في دارفور. وتابع المنظري: «تتزايد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن العنف، حيث بلغت 12.200 إصابة و1205 وفيات حتى بداية الشهر الحالي، بينما يحتاج 24.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وتم استهداف 18.1 مليون شخص منهم للحصول على مساعدات إنسانية، وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة التي تم إطلاقها في مايو (أيار) 2023».

فتيات سودانيات فررن من الصراع في الجنينة بمنطقة دارفور السودانية يصطففن عند نقطة المياه في أدري بتشاد (رويترز)

سوء التغذية

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على أن هناك 11 مليون شخص مستهدفون بالاستجابة الصحية، بينما يعاني 4 ملايين طفل، والنساء الحوامل والمرضعات سوء التغذية الحاد، متوقعاً أن يصل سوء التغذية للأشهر الستة المقبلة إلى 39 في المائة، في حين يحتاج أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الذين يعانون من مضاعفات طبية إلى رعاية متخصصة في مراكز الاستقرار.

ولفت المنظري إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنّفت تصعيد العنف في السودان كحالة طوارئ صحية عامة من الدرجة الثالثة في 5 يونيو (حزيران) 2023، وبدأت في نشر المزيد من الدعم العاجل للاستجابة، مبيناً أنه بين 15 أبريل (نيسان) و31 يوليو (تمّوز)، تم التحقق من 53 هجوماً على الرعاية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ما أدى إلى 11 حالة وفاة و38 إصابة.

ووفق المنظري، فإن 4 من بلدان جوار السودان التي تستقبل الفارين من الحرب، تستجيب أيضاً لتفشي مجموعة من الأمراض، وهي «الكوليرا والحصبة والملاريا والملامبيكس والحمى الصفراء»، أو الأزمات الإنسانية أو تأثير الكوارث الطبيعية بسبب الظواهر الجوية القاسية، فضلاً عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وزاد المدير الإقليمي للمنظمة: «بالإضافة إلى الرعاية المتخصصة والخدمات الصحية الروتينية، زاد خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى والحصبة وشلل الأطفال».

سودانيون فرّوا من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية يسيرون معاً عند عبور الحدود بين السودان وتشاد في أدري (رويترز)

الرعاية الطارئة

وعن الخطوة التي تعمل عليها منظمة الصحة لتلافي تدهور الوضع الصحي في السودان، قال المنظري: «يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا بتنسيق الاستجابة الصحية عبر الحدود في البلدان المجاورة للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي للسودانيين وغيرهم من المواطنين الفارّين من القتال في السودان».

وبيّن المنظري، أن منظمة الصحة العالمية تستجيب في كل بلد من خلال العمل مع وزارات الصحة والمنظمات الشريكة لتنسيق الاستجابة الصحية، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة لضحايا الصدمات، وكذلك الرعاية الصحية النفسية الأساسية، ومنع انتشار الأمراض.

ووفق المنظري، تأخذ منظمة الصحة العالمية زمام المبادرة في تنسيق استجابات الطوارئ من خلال آلية المجموعة الصحية في المناطق التي تستضيف اللاجئين والعائدين؛ مما يساعد الوكالات المستجيبة الأخرى على تقديم استجابة فعالة وجيدة التخطيط، بينما تراقب المنظمة العالمية تفشي الأمراض وتستجيب بسرعة من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة.

امرأة تتلقى رعاية طبية داخل خيمة الهلال الأحمر السوداني (رويترز)

الإمدادات الطبية

ومع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية، قال المنظري: إن المنظمة تساعد في شراء وتسليم العناصر الأكثر احتياجاً إلى المستشفيات والعيادات، مبيناً أن المكاتب القطرية للمنظمة، تعمل في البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين والعائدين من السودان بالتعاون مع النظم الصحية الحكومية والشركاء؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية الطارئة والخدمات الصحية الأساسية وخدمات التمنيع لآلاف الأشخاص الضعفاء الذين فرّوا من العنف في السودان.

وأضاف: «وبوازع من تعهداتها ومواثيقها وفي إطار الرؤية الإقليمية بأن الصحة للجميع وبالجميع، لا تزال المنظمة ملتزمة بحماية صحة الشعب السوداني، وتعمل بنشاط على ضمان تسليم الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى المرافق الصحية في السودان؛ حتى يتمكن العاملون الصحيون الذين دربتهم منظمة الصحة العالمية على إدارة الإصابات الجماعية والرعاية الطارئة استخدامها لعلاج الناس وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليون شخص مشرد داخل السودان».


مقالات ذات صلة

اتهامات إثيوبية لمصر بشأن «سد النهضة» تعمّق الأزمة

شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

اتهامات إثيوبية لمصر بشأن «سد النهضة» تعمّق الأزمة

اتهامات إثيوبية جديدة توجه لمصر بشأن حديث القاهرة المستمر عن «أحادية الإجراءات» التي تتخذها أديس أبابا حول تشغيل وملء «سد النهضة».

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

عقوبات بريطانية على شبكات الذهب السوداني

فرضت بريطانيا، الخميس، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تجارة الذهب مرتبطة بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

«مُسيَّرات» تستهدف مدينة الدبة بشمال السودان

شنّت مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، مساء الأربعاء، هجمات على مواقع مختلفة في مدينة الدبة شمال السودان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر سودانيين يفرون من العنف في غرب دارفور ويعبرون الحدود إلى مدينة أدري في تشاد (رويترز)

السودان يدعو مجلس الأمن لتسريع إجراءات «الجنائية الدولية» بشأن جرائم دارفور

جدّد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع «الجنائية الدولية»، داعياً مجلس الأمن لتسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية تنظر خلالها طلب مكتب المدعي العام سحب تهم موجهة إلى أحد المتهمين بجرائم حرب في دارفور

أحمد يونس (كمبالا)

حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
TT

حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)

عاش الجزائريون حالة من الحزن أمس الخميس من جراء حريق شب في دار للأيتام في ضواحي العاصمة، مما أدى إلى مقتل 11 طفلاً على الأقل.

وأعلنت السلطات الطبية حالة استنفار قصوى بمستشفى زرالدة ومستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، للتكفل بالمصابين إثر الحريق المهول الذي اندلع فجراً داخل «مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة» (دار الأيتام) الواقعة في بلدية المحمدية بالضاحية الشرقية.

وخلّفت الفاجعة أيضاً إصابة 19 شخصاً جرى التكفل بهم وإجلاؤهم نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة. وأفادت المصادر الطبية ومصادر الحماية المدنية بأن الإصابات توزعت بين 10 أشخاص يعانون من حروق بدرجات متفاوتة، وحالتين تعانيان من ضيق تنفس، بالإضافة إلى إسعاف 7 أشخاص آخرين تعرضوا لصدمة نفسية.

ولم يُعلن على الفور أي سبب للحريق، علماً أن مناطق في الجزائر تشهد موجة حر استثنائية منذ أيام، خصوصاً في شمال البلاد.


«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
TT

«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)

حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بإمكان ​توجيه تُهم متعددة إلى المشتبَه به الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سُمعة في ليبيا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته.

ويواجه الهيشري (48 عاماً) 17 اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاضطهاد والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والقتل، في ‌الفترة الممتدة من 2014 ‌إلى 2020.

ويقول ​الادعاء ‌إن ⁠الهيشري ​أشرف على ⁠عنبر النساء في سجن معيتيقة، وهو مركز احتجاز يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا.

كما يشير الادعاء إلى أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاعتقال غير القانوني، وأُودعوا في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب ⁠داخل سجن معيتيقة بصورة ممنهجة.

غير أن محامي الهيشري قالوا، في جلسات استماع ‌سابقة، ​إن موكّلهم ينفي التهم ‌الموجهة إليه.

وأكد قضاة المحكمة الجنائية ‌الدولية، هذا الأسبوع، اختصاصهم بالنظر في القضية، رافضين طعناً من جانب الدفاع حاول فيه الدفع بأن القضية غير مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ‌منح المحكمة الصلاحية القانونية لمحاكمة مرتكبي الفظائع في ليبيا.

وستكون قضية الهيشري ⁠أول ⁠محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منذ أن أحال مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هذه القضايا إلى المحكمة في عام 2011، في أعقاب انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ولم يتحدد ​بعدُ موعد لبدء ​المحاكمة، لكن من المتوقع أن تنطلق مطلع عام 2027.


تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
TT

تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)

أعرب خبراء أمميون، اليوم الخميس، عن «قلقهم البالغ» إزاء تقارير عن تعرض آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء للاحتجاز التعسفي، وعمليات طرد جماعي، واتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا وداخل الأراضي الليبية.

وتحدّث الخبراء، في بيان، عن معلومات مفادها أن «أكثر من 7400 شخص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي، واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية، وفي ليبيا منذ يونيو (حزيران) 2023 على الأقل».

وأشار الخبراء الأربعة عشر، الذين يعملون بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن الممارسات تشمل «قوات الأمن التونسية، فضلاً عن جهات فاعلة ليبية، سواء أكانت تابعة للدولة أم غير تابعة لها».

وأوضحوا أنه «وفقاً للشهادات الواردة، يتعرض المحتجَزون للضرب وسوء المعاملة على أيدي أفراد يرتدون الزي الرسمي، يستخدمون أجهزة الصعق الكهربائي وقضباناً حديدية وكلاباً بوليسية، فضلاً عن تهديدهم بالأسلحة النارية بهدف ترهيبهم ومعاقبتهم».

وأضاف هؤلاء الخبراء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يتعرضون لعمليات تفتيش متكررة وإذلال، ومصادرة لمقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الملائمين».

كما لفتوا إلى وقوع حالات «اغتصاب» و«عنف جسدي شديد»، مُبرزين أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين عُوملوا «كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود التونسية الليبية مقابل المال، أو الوقود أو الحشيشة، أو مقابل أشياء أخرى بهدف استغلالهم، بما في ذلك في السخرة، والاستغلال الجنسي، والاستعباد الجنسي، والاختطاف طلباً للفدية».

ومع التحذير من أن هذه الاتهامات «قد تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، دعا هؤلاء الخبراء تونس وليبيا إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تأخير»، وإلى «ضمان حصول الضحايا فعلياً على سُبل الانتصاف القانوني»، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأن هذه الاتهامات.