أصدرت محكمة مصرية حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزقازيق الإرهابية». وقررت محكمة النقض في مصر (الخميس) «تأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين، وتأييد أحكام بالسجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة بحق 7 آخرين وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين لوفاتهما، وبراءة 8 آخرين مما أسند إليهم من اتهامات».
وتعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما أحالت النيابة المصرية 30 متهماً إلى محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية (دلتا مصر) على خلفية اتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
ووفق تحقيقات النيابة في القضية فإن المتهمين من الأول إلى السادس قد «تولوا قيادة (لجنة العمليات النوعية) المتفرعة من (تنظيم الإخوان)، فيما تولى المتهمون السابع والثالث عشر والرابع عشر أمورا ومناصب قيادية بها، واشتركوا فيما بينهم لأجل تحقيق أغراض التنظيم، وذلك بإقدامهم عمداً إلى تخريب سيارة شرطة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وأقدم المتهمون السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر على قتل عناصر من الشرطة، والمواطنين عمداً مع سبق الإصرار».
في غضون ذلك، أمرت محكمة مصرية (الخميس) استمرار حبس 8 متهمين 45 يوماً وفقاً لقانون «حظر الكيانات الإرهابية»، وذلك لاتهامهم بـ«تأسيس خلية تابعة لـ(الإخوان)». ووفق تحقيقات السلطات المصرية فإن «عناصر الخلية قاموا بترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف (زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة المصرية)، كما قاموا بـ(تجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث (الأخبار الكاذبة) على بعض صفحات التواصل الاجتماعي».
وأكدت التحقيقات أنه «تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية، وسيارتان، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة للاتصال عبر القمر الاصطناعي، مستخدمين فيها شرائح خطوط أجنبية، لبث تلك المعلومات و(الأخبار الزائفة) داخلياً وخارجياً»، كما تبين قيام المتهمين بـ«تصوير مقاطع فيديو (مفبركة) لأحداث ووقائع (غير صحيحة) بهدف إثارة الرأي العام المصري، وتلقيهم بعض التكليفات من قيادات تنظيم (الإخوان) في الخارج».
وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
