السودان: احتدام المعارك في منطقة أمدرمان القديمة

تدمير القصر الرئاسي واتساع دائرة الاشتباكات في الخرطوم

صورة جوية لدخان أسود متصاعد في إحدى الأسواق بمدينة أمدرمان السودانية يوم 17 مايو 2023 (رويترز)
صورة جوية لدخان أسود متصاعد في إحدى الأسواق بمدينة أمدرمان السودانية يوم 17 مايو 2023 (رويترز)
TT

السودان: احتدام المعارك في منطقة أمدرمان القديمة

صورة جوية لدخان أسود متصاعد في إحدى الأسواق بمدينة أمدرمان السودانية يوم 17 مايو 2023 (رويترز)
صورة جوية لدخان أسود متصاعد في إحدى الأسواق بمدينة أمدرمان السودانية يوم 17 مايو 2023 (رويترز)

نفذ الجيش السوداني قصفاً مدفعياً صباح يوم الاثنين من منطقة كرري العسكرية بشمال مدينة أمدرمان، مستهدفاً مواقع تمركز قوات «الدعم السريع» في جنوب وغرب المدينة.

وتفرض قوات «الدعم السريع» حصاراً على سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، وسلاح المهندسين في جنوب أمدرمان، ومقر القيادة العامة في شرق الخرطوم، بينما يقول الجيش إنه يمشط المناطق والأحياء المحيطة بتلك المناطق.

وقال سكان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الاشتباكات تجددت في أحياء وسط أمدرمان التي يربطها بمدينة بحري جسر «شمبات» الذي يُعد خط الإمداد الرئيسي لقوات «الدعم السريع» بين مدن العاصمة الثلاث. وذكرت لجان مقاومة منطقة ود نوباوي في أمدرمان أن معارك ضارية تدور بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بمنطقة أمدرمان القديمة وأن القذائف تتساقط داخل الأحياء السكنية، مشيرة إلى إصابة 3 من أسرة واحدة إلى جانب طفل رضيع.

وأضافت اللجان أن القصف المستمر منذ يومين على منطقة أبوروف في أمدرمان أدى إلى انهيار غرفتين بأحد البيوت، وإصابة فتى عمره 15 سنة وطفلة عمرها 6 سنوات بكسور. وتسيطر قوات «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث؛ أمدرمان وبحري والخرطوم. وأفاد شهود بأن اشتباكات بين الطرفين دارت أيضاً في الجزء الغربي من محيط سلاح المهندسين.

الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

نهب الأسواق

وقال شهود إن معظم الأسواق والمتاجر الصغيرة أغلقت أبوابها خشية النهب، لافتة إلى أن السوق الصغيرة التي يجلبون منها الخضراوات خالية الآن تماماً. وناشدت قوات «الدعم السريع» السماح للتجار والسكان بالتحرك والوصول إلى السوق المركزية وسوق الكلاكلة اللفة لشراء السلع الغذائية، وتغذية أسواق الأحياء بالخضراوات والطحين (الدقيق) لتشغيل المخابز «وإلا فسيموت الناس جوعاً». ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل (نيسان) تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 3 ملايين نزحوا داخل السودان بسبب الصراع. وقالت المنظمة إن ما يقرب من 930 ألف شخص فروا إلى بلدان مجاورة. وقالت الأمم المتحدة إن القتال الدائر في السودان رفع عدد المواطنين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد لأكثر من 20 مليون شخص، مضيفة أن الصراع سيفاقم على الأرجح حالة انعدام الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل.

الحرب مستمرة رغم المبادرات

توصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة جرى تعليقها مطلع يونيو (حزيران) بعد أن تبادل الجيش و«الدعم السريع» الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر. وعاد وفد الجيش السوداني من مدينة جدة إلى السودان يوم الأربعاء الماضي للتشاور، معلناً الاستعداد لمواصلة المباحثات «متى ما جرى استئنافها بعد تذليل المعوقات».

وقال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه عدداً من قيادات الكنائس السودانية مؤخراً إن تعدد المبادرات لم ينجح في إنهاء الحرب. وأضاف أنه جرى الاتفاق على «السعي لتحويل الحرب إلى أن تكون سبباً في توحيد الوجدان السوداني، ووقف صوت البندقية إلى الأبد، وتأسيس دولة جديدة يمكنها التقدم إلى الأمام ويفخر بها السودانيون». وأشار إلى أن اجتماعه مع قيادات الكنائس تطرق إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الكنسي عبر «استقطاب الدعم الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية، ومناقشة آليات توزيعها على السودانيين جميعاً دون تمييز».

تصاعد الدخان فوق أمدرمان جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

تدمير القصر الرئاسي

واتسعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والقصف المدفعي والجوي، ما أدى إلى تدمير منشآت استراتيجية، منها القصر الرئاسي وجامعة أفريقيا العالمية وعدد من المرافق الحيوية ومعالم المدينة الرئيسية.

ونشرت وسائل إعلام سودانية صوراً لتدمير شامل غيّر معالم القصر الرئاسي في وسط العاصمة، جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، لليوم 114 من بدء الصراع، بالإضافة إلى القصف العشوائي الجوي والمدفعي في محيط المنطقة.

وامتدت الاشتباكات المسلحة إلى جنوب العاصمة الخرطوم، خصوصاً في محيط «سلاح المدرعات» والأحياء المجاورة. وتحاول قوات «الدعم السريع»، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، السيطرة على «سلاح المدرعات» لأهميته الاستراتيجية في المنطقة.

وأسفرت الحرب المستمرة بين القوتين المتصارعتين، عن تدمير هائل للبنى التحتية في العاصمة الخرطوم، خصوصاً المنشآت الحكومية والبنوك ومحطات الكهرباء والمياه، و«السوق العربي»؛ أشهر وأكبر أسواق العاصمة المثلثة.

لقطة من فيديو تظهر جنوداً من القوات المسلحة السودانية يقودون مركبات عسكرية في أحد شوارع أمدرمان (أ.ف.ب)

إجبار المدنيين على المغادرة

وطبقاً للشهود، فإن أحياء «الشجرة» و«الصحافة» و«جبرة» و«الرميلة» و«الكلاكلة» و«غزة»، وغيرها من أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، تأثرت بشكل مباشر بسبب العنف الدائر في المنطقة، وأن القوات المتصارعة أجبرت المواطنين على مغادرة منازلهم على أساس أن المنطقة أصبحت ساحة حرب وغير آمنة.

ووفق الشهود فإن مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، شهدت أيضاً اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة. وأفاد الشهود بأن قوات «الدعم السريع» نشرت قوات عسكرية وعربات قتالية في الطريق الدائري بمحلية شرق النيل.

كما تشهد مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى تدمير منازل للمواطنين في أحياء المدينة. ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و«الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.


مقالات ذات صلة

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا 
أرشيفية لمتظاهرين في واشنطن يطالبون البيت الأبيض بالتدخل لوقف حرب السودان في أبريل 2023 (أ.ف.ب)

سودانيون يحيون ذكرى ثورة 19 ديسمبر بـ«احتجاجات إسفيرية»

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية إلى «ساحة نزال لفظي عنيف» في الذكرى السادسة لثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) التي أنهت حكم البشير بعد 30 عاماً في السلطة.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 700 في حصار الفاشر بالسودان

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».