وسط جدل حول جدواه الاقتصادية، بدأت مصر تطبيق نظام العمل عن بعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية، أيام (الأحد) فقط خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تعاني البلاد من أزمة وصفها المسؤولون بـ«المؤقتة».
وترك قرار مجلس الوزراء المصري، الذي صدر الأسبوع الماضي، لكل وزير تحديد آليات تطبيقه في وزارته، كما استثنى عدداً من الوزارات والهيئات منها، التموين والصحة والبنك المركزي والبنوك العامة، والنقل والاتصالات وشركات المياه، والموظفون الذين يقدمون الخدمات للجمهور.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية حكومية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتشمل خطة تخفيف الأحمال، جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في توقيتات زمنية محددة مدتها ساعة واحدة في كل مرة.
وبدأت وزارات عدة الإعلان «منفردة» عن آلياتها لبدء تطبيق قرار العمل «أونلاين» على موظفيها طبقاً للمواعيد التي حددها قرار مجلس الوزراء، وعلى ذلك سيعمل الموظفون بالقطاعات الحكومية 4 أيام أسبوعياً من مقار العمل، إذ إن معظم الموظفين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأثار قرار العمل عن بُعد جدلاً اقتصادياً، خصوصاً بشأن ما إذا كان سيسهم بالفعل في ترشيد الكهرباء، وقلل الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده من تأثير القرار وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يذهب آلاف الموظفين إلى العمل بالوزارة سيجري تشغيل جهاز تكييف مركزي واحد، لكن إذا عملوا من المنزل، فقد يقوم كل موظف بتشغيل جهاز تكييف في منزله، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى».
وخلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لمناقشة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قال مدير المنظومة الدكتور طارق الرفاعي إنه «من بين 131 ألف شكوى تلقتها المنظومة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أظهر التصنيف أن قطاعات الكهرباء والإسكان والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم العالي والتموين والاتصالات هي الأكثر نصيباً من شكاوى المواطنين حيث مثلت نسبة 68% من مجموع الشكاوى».
وأوضح الرفاعي في إفادة رسمية أنه «جرى توجيه شكاوى تخفيف الأحمال إلى فرق الطوارئ بوزارة الكهرباء للتعامل معها».
وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى جانب آخر بشأن قرار العمل عن بُعد، متسائلاً: «هل الوزارات والجهات الحكومية جاهزة تكنولوجياً لتمكين الموظفين من العمل من خارج مقراتها؟»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سيستم العمل الإلكتروني بكل الجهات الحكومية يعمل بنظام خاص لا يمكن الولوج إليه من خارج المقر منعاً لسرقة البيانات ذات الحساسية، فكيف سيعمل الموظف من الخارج؟».
وعبّر النحاس عن اعتقاده أن «قرار العمل عن بُعد لا يرتبط بتخفيف أحمال الكهرباء، بل «تجربة حكومية لتطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين أسوة ببعض الدول مثل بريطانيا».
