الدبيبة يمد نفوذه شرق ليبيا على حساب حكومة «الاستقرار»

«المسيرات» تقصف مواقع لـ«المهربين» شرق مدينة الزاوية

لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يمد نفوذه شرق ليبيا على حساب حكومة «الاستقرار»

لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)
لقاء الدبيبة مع عميد بلدية طبرق (حكومة الوحدة)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى توسيع نفوذه إدارياً وسياسياً إلى المنطقة الشرقية، على حساب حكومة «الاستقرار»، بينما تعرضت مواقع في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، لقصف جوي مفاجئ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طيرانا «مسيراً» قصف عدة مواقع في منطقة جودائم، شرق مدينة الزاوية، من دون تحديد ماهية الأهداف، مشيرة إلى أنه «لا توجد خسائر بشرية». وفي غياب أي بيان رسمي لحكومة «الوحدة»، التي تبنت مؤخراً عدة ضربات جوية مماثلة، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القصف استهدف مواقع تابعة لمجموعة مسلحة تابعة لعملية «بركان الغضب»، يعتقد أنها تستخدم لتهريب الوقود، بينما قالت تقارير غير رسمية إن القصف استهدف ورشة لتصفيح السيارات والآليات العسكرية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء فرقاطة عسكرية تركية التدريب على الصعود والهبوط والإقلاع بطائرة هليكوبتر، وإعادة الإمداد الرأسي بالطائرة قبالة سواحل ليبيا، ضمن ما وصفته بنطاق مجموعة المهام البحرية التركية .

في غضون ذلك، تستعد حكومة الدبيبة، للمرة الأولى، لعقد اجتماع لها بمدينة غدامس يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد، حيث أبلغ عميد البلدية، قاسم المانع، وسائل إعلام محلية جاهزية المدينة لاستقبال الاجتماع.

ومع ذلك، فقد تجدد التوتر الأمني في مدينة غريان (جنوب العاصمة طرابلس)، بعدما أكد شهود عيان إغلاق بعض مناطق المدينة، وإشعال النيران في الإطارات على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا.

من جهة ثانية، عقد الدبيبة اجتماعا مفاجئا مساء (الاثنين) في العاصمة طرابلس مع فرج أبو الخطابية، رئيس مجلس طبرق البلدي وأعضائه، لبحث سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية. وخلال اللقاء أكد الدبيبة ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات للقطاعات كافة، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد، بهدف القضاء على المركزية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.

ونقل الدبيبة عن عميد طبرق إشادته بجهود حكومة «الوحدة» في تفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات، وانطلاق مشاريع التنمية والتطوير في مختلف المدن والمناطق الليبية على مستوى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية، بعد توقف دام سنوات طويلة.

ولم يعلق مجلس النواب أو حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، على هذا الاجتماع على الرغم من أن بلدية طبرق (أقصى شرق البلاد) تقع ضمن نطاق نفوذهما الإداري. كما لم يعلق المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي تقع طبرق أيضا ضمن نفوذه العسكري على هذه الخطوة، التي تعكس وفق مصادر، رفضت كشف هويتها، نوعا من التفاهم غير المعلن بين الدبيبة وحفتر.

من جهة أخرى، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه اجتمع اليوم (الثلاثاء) في طرابلس، مع نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية، فرحات بن قدارة، في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة.

محادثات بين المنفي والمشري (المجلس الرئاسي)

وكان المنفي قد بحث مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، نتائج اللجنة المشتركة مع مجلس النواب (6 + 6) لوضع قوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة.

وقال المنفي إنه ناقش مع المشري مساء (الاثنين) في طرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكيفية البناء على ما توصلت إليه لجنة (6 + 6) للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً، تكون ذات مصداقية، وتتطلب بيئة من الاستقرار وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين.

بدوره، قال المشري إنه أطلع المنفي على نتائج اللجنة، والجهود التي يبذلها مجلس الدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال، كما أطلعه على نتائج عمل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق العام، مبدياً ترحيبه بأي ملاحظات بشأنها.

في سياق ذلك، أطلع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة على جهوده للوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسيين في ليبيا، بهدف إجراء انتخابات شاملة، لافتا إلى مناقشة التأثير المحتمل للتطورات الأخيرة في البلدان المجاورة على ليبيا.

على صعيد آخر، شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش، مع رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، ومسؤولين عسكريين على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجيستية، التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها، كما أكد الاجتماع على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.

اجتماع اللافى نائب المنفي مع مسؤولين عسكريين بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، فقد ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، في ظل الأحداث التي يشهدها السودان والنيجر.



عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.