قوات الأمن الجزائرية تقوم بدورية بقرية عين صالح الصحراوية جنوب الجزائر (أ.ف.ب-أرشيفية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: أزمة النيجر تقلق الجزائر المجاورة
قوات الأمن الجزائرية تقوم بدورية بقرية عين صالح الصحراوية جنوب الجزائر (أ.ف.ب-أرشيفية)
بعد أن «أدانت بشدة محاولة الانقلاب» في النيجر، تخشى الجزائر زيادة ضغط الهجرة نحو حدودها وهو ما يثير قلقها بشدة، حيث يتشارك البلدان نحو 1000 كيلومتر من الحدود المشتركة، وفق تقرير نشرته أمس الاثنين صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
أعربت الجزائر رسمياً عن «القلق العميق» الذي تراقب به سلطاتها الوضع في النيجر، و«أدانت بشدة محاولة الانقلاب» ضد الرئيس النيجري محمد بازوم. وشددت وزارة الخارجية أيضا على «ضرورة العمل للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي» في النيجر، في مواجهة «تحديات كبيرة في منطقة تواجه بالفعل أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة».
ممرات الهجرة
النيجر ليست شريكاً اقتصادياً رئيسياً للجزائر - لم تصل التجارة بين البلدين حتى إلى 600 مليون دولار في عام 2022، على الرغم من التفاهم الجيد بين نيامي والجزائر - لكن النيجر تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا، بعد تونس وساحل العاج للصادرات من غير المشتقات النفطية الجزائرية.
من خلال تمويل مشاريع تنموية في النيجر، تعتزم الجزائر أيضاً جني بعض المكاسب السياسية، لا سيما استعادة بعض نفوذها في القارة التي كانت تمتلكها في السبعينات في ذروة حركات التحرير، وتعزيز تعاونها مع النيجر ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتشكل مناطق النيجر المتاخمة لليبيا والجزائر، مساحات شاسعة من الصحراء، لا تُستهدف بشكل عام من قبل المتطرفين، لكنها ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات.
أخيراً، بالنسبة للجزائر، تُعد النيجر البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء. ووفق التقرير، خلال السنوات العشر الماضية، اتفق البلدان على كبح جماح هذه الهجرة، من خلال عمليات إعادة المهاجرين إلى شمال النيجر، الذين في بعض الأحيان... يعودون إلى الجزائر مجدداً.
وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة نُشر في نهاية شهر يونيو (حزيران) الفائت، أنه منذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 9000 مهاجر من اثنتي عشرة دولة أفريقية إلى شمال النيجر للمرور عبر الجزائر، قبل أن تردهم الأخيرة إلى النيجر. وقد وصف تقرير الأمم المتحدة وضع هؤلاء المهاجرين بأنه «وضع إنساني حرج».
اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».
هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5044645-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%9F
هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)
دأب الجيش السوداني على رفض العودة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، تحت ذريعة عدم التزامها بنص المادة (1/ج) من «إعلان جدة الإنساني» في 11 مايو (أيار) 2023، التي نصت على إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك «مساكن» المدنيين، واشترط تنفيذها قبل العودة لأي تفاوض، متجاهلاً جلوسه مع «الدعم» فيما عُرف بـ«جدّة 2» وتوقيعه معها بيان التزامات. فهل بالفعل ينطلق الجيش من موقف مبدئي أو يتخذ تلك المسألة ذريعة للتنصل من التفاوض إرضاء لأنصار استمرار الحرب؟
فمنذ بادرت وزارة الخارجية الأميركية في 23 يوليو (تموز) الجاري إلى دعوة الطرفين للعودة للتفاوض، في 14 أغسطس (آب) المقبل في جنيف، استعاد أنصار الجيش وتنظيمات الإسلاميين وحزب «المؤتمر الوطني»، نغمة الضغط على الجيش لرفض المشاركة في المفاوضات المزمعة.
جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ توقيع إعلان جدة الإنساني، ووقتها كانت الحرب تدور في العاصمة الخرطوم فقط، أما لحظة إعلان المبادرة الأميركية فقد اتسع نطاقها ليشمل معظم ولايات البلاد ما عدا خمساً من ثماني عشرة ولاية، وسيطرت «الدعم السريع» على عدد كبير من قواعد الجيش ووحداته العسكرية، وألحقت به خسائر بشرية ومادية فادحة.
ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض لوقف الحرب، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، مستخدماً «الالتزام» ببند واحد من «إعلان جدة» يلوح به كلما عادت سيرة التفاوض للتداول.
نصت المادة (1/ج)، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية».
وهو ما يعتبره المحلل السياسي محمد لطيف «عقبة» تجب إزالتها، منطلقاً من أن قضية منازل المدنيين هي نتيجة من تداعيات الحرب وليست سبباً فيها، ويقول: «لا يمكن تجاهل السبب والاتجاه لمعالجة النتيجة... الخطوة الأولى هي إيقاف الحرب».
ويرى لطيف أن «التمسك باستمرار الحرب لا علاقة له بمصالح الشعب، بل إن دعاة الحرب والمتمسكين باستمرارها يتخذون من هذا النص في (إعلان جدة)، ذريعة للحفاظ على مصالحهم». ويتابع: «أكرر، وكررتها أكثر من مرة، لا يوجد في (إعلان جدة) نص يلزم (الدعم السريع) بالخروج من منازل المواطنين».
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بحل «قوات الدعم السريع» وإلغاء قانونها، وإعلانها «قوة متمردة على الدولة يتم التعامل معها على هذا الأساس»، الأمر الذي اعتبره لطيف «إنهاء لوجود تلك القوات القانوني والأمني والسياسي الذي نص عليه (إعلان جدة) في ديباجته».
ويتابع لطيف: «الالتزام بالإعلان يجب ألّا يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي لأطرافه، ولا يرتبط بأي عملية سياسية»، ويستطرد: «التذرع بالنص الوارد في الإعلان هو مجرد محاولات تشويش وتضليل للرأي العام»، ويقول: «هذه الذريعة أصبحت مثل (قميص عثمان) والفتنة الكبرى، ونحن في فتنة كبرى أيضاً وجد دعاتها ما يتاجرون ويزايدون به على الناس».
ويرى لطيف أن «النصّ الذي وقعه الجيش أكد شرعية (قوات الدعم السريع)، والتمسك به يقتضي الاعتراف بما ورد في النص»، ويتابع: «إذا كنت تتمسك بـ(إعلان جدة)، فهذا هو (إعلان جدة) والبند الأول منه يفترض أن تلتزم به».
ويضيف: «الجيش وقع على شرعية (الدعم السريع)، في (إعلان جدّة)، كمؤسسة منشأة بقانون صادر من البرلمان، وأمن على وضعها السياسي بوصف رئيسها نائباً لرئيس السلطة الانتقالية، وعلى شرعية وجودها الأمني في المعسكرات أو مواقع عسكرية».
ويسخر لطيف من ذريعة الجيش وأنصاره بالقول: «ليس هناك استسلام أكثر من هذا، هم يتحدثون أن (إعلان جدة) ألزم (الدعم السريع) بالخروج من مساكن المدنيين، ويتجاهلون أنه اعترف بشرعية (الدعم السريع)».
وتتذرع «الدعم السريع» من جهتها، بما عُرف بـ«بيان التزامات بناء الثقة» الموقع بين الطرفين في «جدة 2» بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي نصت المادة (3) منه على آلية تواصل بين قادة الطرفين وإعادة احتجاز الهاربين من السجون، بما فيهم قادة النظام السابق، «وتحسين المحتوى الإعلامي وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع»، وهو ما لم يلتزم أي من الطرفين به.
فهل يذهب الجيش إلى جنيف أو يخضع لابتزاز، وربما تهديد، دعاة استمرار الحرب من الإسلاميين الذين يرون في استمرارها استمراراً لوجودهم وسيطرتهم على الجيش والدولة، ويرون في وقفها هزيمة عسكرية وسياسية قد تخرجهم من الملعب نهائياً؟!