هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة قال إن معدلات الانخفاض «غير مجدية» في ظل محدودية الموارد

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

تزامناً مع التحضيرات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة، الذي تستضيفه القاهرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، جددت تصريحات لوزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضعف معدلات الانخفاض الحالية للزيادة السكانية، النقاشات حول استراتيجية البلاد لمواجهة الظاهرة، التي تؤرق الحكومة، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ «إجراءات قاسية»، خاصة مع انطلاق دعوات من وقت لآخر لفرض إجراءات مشددة مشابهة لتجارب دول أخرى.

وقال عبد الغفار، الأحد، إن «الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية»، موضحاً في مؤتمر صحافي لمناقشة تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أن «المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبياً على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية».

وتستضيف مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة خبراء من دول العالم كافة لعرض التجارب الدولية المختلفة في القضية السكانية، وتعرض مصر استراتيجيتها «الوطنية المعنية بالقضايا السكانية» للنقاش خلال المؤتمر.

ووفقاً لوزير الصحة والسكان المصري «تحتل مصر في الوقت الراهن المرتبة الرابعة عشرة من حيث عدد السكان على مستوى العالم، وتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة»، وقال الوزير: «نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد»، منوهاً بأنه «من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050».

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة من «خطورة النمو السكاني المتزايد على خطط التنمية»، وقال خلال افتتاح أحد المشروعات في مارس (آذار) الماضي إن «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية»، وأن هذه الزيادة «تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة».

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وتنطلق من وقت لآخر في مصر أصوات تنادي بـ«ضرورة فرض إجراءات قاسية على الإنجاب للحد من الزيادة السكانية»، مثل الحرمان من الدعم الحكومي أو التعليم المجاني. غير أن خبراء السكان يرون أن فرض مثل تلك الإجراءات قد «يتعارض مع حقوق الإنسان». المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرض إجراءات إلزامية لمواجهة النمو السكاني يتعارض مع حقوق الإنسان، لأن الإنجاب حق للمواطن لا يمكن للدولة أن تسلبه»، موضحاً: «لا يمكن مثلاً معاقبة المواطن على كثرة الإنجاب بالقول إنه سيحرم من مجانية تعليم أو علاج الأطفال، لأن ذلك عقاب للأطفال أنفسهم ويزيد تعقيد المشكلة السكانية ولا يحلها».

وبحسب خالد: «يجب أن تعمل مصر في استراتيجية السكان على خصائص معطيات المجتمع، ومن خلال نشر الوعي والتنمية، فقد لوحظ وفق البيانات الرسمية أن النساء المتعلمات أقل إنجاباً ويلتزمن بطفل أو طفلين، لذلك يجب الاهتمام بتعليم المرأة».

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري لاستعراض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس (آذار) الماضي توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات لإقرار برنامج «الحوافز المالية» بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويوفر البرنامج وفقاً لإفادة رسمية لوزير المالية الدكتور محمد معيط حينها «حوافز مالية عبارة عن ادخار مبلغ 1000 جنيه سنوياً (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى، وتقوم بالحصول على المبلغ المتراكم عقب بلوغها 45 عاماً»، و«يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث».

من جانبه، قال عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور عاطف الشيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفكار المصرية الخاصة بالقضية السكانية شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تم ربط النمو السكاني بالتنمية، بمعنى مواجهة الأمية والفقر وفتح استثمارات جديدة، فكلها من أسباب الزيادة السكانية».


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية إلى حماية حقوق التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير التخطيط محمد تميم (وسط) مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم خلال الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني (موقع الوزارة)

العراق يعلن حالة الإنذار القصوى استعداداً لإجراء التعداد السكاني

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، حالة الإنذار القصوى (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني.

فاضل النشمي (بفداد)
الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية المخاوفَ بشأن «الأزمة السكانية».

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي في غراند بلايس ببروكسل 24 أغسطس 2022 (رويترز)

عدد سكان أوكرانيا يتراجع بـ10 ملايين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الثلاثاء، أن التعداد السكاني في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».