هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة قال إن معدلات الانخفاض «غير مجدية» في ظل محدودية الموارد

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

هل تحتاج مصر لـ«إجراءات قاسية» للحد من الزيادة السكانية؟

وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزير الصحة المصري يستعرض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

تزامناً مع التحضيرات للمؤتمر العالمي للسكان والصحة، الذي تستضيفه القاهرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، جددت تصريحات لوزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضعف معدلات الانخفاض الحالية للزيادة السكانية، النقاشات حول استراتيجية البلاد لمواجهة الظاهرة، التي تؤرق الحكومة، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ «إجراءات قاسية»، خاصة مع انطلاق دعوات من وقت لآخر لفرض إجراءات مشددة مشابهة لتجارب دول أخرى.

وقال عبد الغفار، الأحد، إن «الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية»، موضحاً في مؤتمر صحافي لمناقشة تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أن «المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبياً على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية».

وتستضيف مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة خبراء من دول العالم كافة لعرض التجارب الدولية المختلفة في القضية السكانية، وتعرض مصر استراتيجيتها «الوطنية المعنية بالقضايا السكانية» للنقاش خلال المؤتمر.

ووفقاً لوزير الصحة والسكان المصري «تحتل مصر في الوقت الراهن المرتبة الرابعة عشرة من حيث عدد السكان على مستوى العالم، وتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة»، وقال الوزير: «نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد»، منوهاً بأنه «من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050».

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة من «خطورة النمو السكاني المتزايد على خطط التنمية»، وقال خلال افتتاح أحد المشروعات في مارس (آذار) الماضي إن «مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية»، وأن هذه الزيادة «تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد الهائلة والضخمة».

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وتنطلق من وقت لآخر في مصر أصوات تنادي بـ«ضرورة فرض إجراءات قاسية على الإنجاب للحد من الزيادة السكانية»، مثل الحرمان من الدعم الحكومي أو التعليم المجاني. غير أن خبراء السكان يرون أن فرض مثل تلك الإجراءات قد «يتعارض مع حقوق الإنسان». المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مجدي خالد قال لـ«الشرق الأوسط»: «فرض إجراءات إلزامية لمواجهة النمو السكاني يتعارض مع حقوق الإنسان، لأن الإنجاب حق للمواطن لا يمكن للدولة أن تسلبه»، موضحاً: «لا يمكن مثلاً معاقبة المواطن على كثرة الإنجاب بالقول إنه سيحرم من مجانية تعليم أو علاج الأطفال، لأن ذلك عقاب للأطفال أنفسهم ويزيد تعقيد المشكلة السكانية ولا يحلها».

وبحسب خالد: «يجب أن تعمل مصر في استراتيجية السكان على خصائص معطيات المجتمع، ومن خلال نشر الوعي والتنمية، فقد لوحظ وفق البيانات الرسمية أن النساء المتعلمات أقل إنجاباً ويلتزمن بطفل أو طفلين، لذلك يجب الاهتمام بتعليم المرأة».

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الصحة المصري لاستعراض تحضيرات المؤتمر العالمي للسكان (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس (آذار) الماضي توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات لإقرار برنامج «الحوافز المالية» بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويوفر البرنامج وفقاً لإفادة رسمية لوزير المالية الدكتور محمد معيط حينها «حوافز مالية عبارة عن ادخار مبلغ 1000 جنيه سنوياً (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى، وتقوم بالحصول على المبلغ المتراكم عقب بلوغها 45 عاماً»، و«يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث».

من جانبه، قال عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور عاطف الشيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفكار المصرية الخاصة بالقضية السكانية شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تم ربط النمو السكاني بالتنمية، بمعنى مواجهة الأمية والفقر وفتح استثمارات جديدة، فكلها من أسباب الزيادة السكانية».


مقالات ذات صلة

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

الساعة السكانية لمصر ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

تراجُع المواليد في مصر لا يقلّل مخاوف «الأزمة السكانية»

لم يقلّل الإعلان المصري عن انخفاض عدد المواليد في البلاد خلال الشهور الماضية إلى معدل طفل واحد كل 16 ثانية المخاوفَ بشأن «الأزمة السكانية».

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي في غراند بلايس ببروكسل 24 أغسطس 2022 (رويترز)

عدد سكان أوكرانيا يتراجع بـ10 ملايين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الثلاثاء، أن التعداد السكاني في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا أحد باصات لندن الحمراء يمرّ قرب قصر ويستمنستر مقر مجلسَي اللوردات والعموم في لندن (أ.ف.ب)

عدد سكان بريطانيا يزيد بنسبة واحد في المائة بسبب المهاجرين

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023 بسبب الهجرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل عراقي يحمل حاجياته ويعبر زقاقاً في أحد أحياء بغداد القديمة (أ.ف.ب)

العراق يواصل استعداداته لإجراء تعداد سكاني بعد توقف 27 عاماً

تواصل الحكومة العراقية جهودها لاستكمال إجراءات التعداد السكاني المقرّر في 20 نوفمبر المقبل، وهو الأول بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السودان: مقتل 180 بهجمات متبادلة بين «الدعم» والجيش

سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)
سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)
TT

السودان: مقتل 180 بهجمات متبادلة بين «الدعم» والجيش

سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)
سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)

قُتل 120 مدنياً في ولاية الجزيرة في وسط السودان خلال اعتداءات عدة بالرصاص، أو نتيجة التسمم الغذائي، أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية، في تصاعد مروِّع للعنف الذي تشهده هذه الولاية منذ الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منه، الجمعة، «ارتكبت ميليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، بولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيداً، قتلاً بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي، وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين».

وتشير الحكومة السودانية في كثير من الأحيان لـ«قوات الدعم السريع» التي تحاربها منذ أكثر من عام ونصف العام باسم «ميليشيا الجنجويد» المسؤولة عن الإبادة والتطهير العرقي في منطقة دارفور منذ أكثر من 20 عاماً.

بدورها، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني، الجمعة، بشن هجوم على مركز لإيواء النازحين في محلية الكومة بولاية شمال دارفور ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً من «الأطفال والنساء وكبار السن».

وقالت القوات إن الجيش السوداني «قصف بأكثر من سبعة صواريخ وقنابل متفجرة» مدرسة الفاروق الأساسية التي تؤوي أكثر من 35 أسرة من النازحين ما أدى إلى سقوط القتلى.

وأضافت بحسابها على منصة «إكس»: «إن الاستهداف الممنهج ضد المدنيين العُزل، يشكل جرائم حرب وإبادة متكاملة الأركان، وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني».