مصر تسوي موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4456856-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
مصر تسوي موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار
وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الجديدة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
تعتزم الحكومة المصرية، تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج، ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، بما يجعلهم غير مهددين بالملاحقة القانونية عند العودة.
وتأتي المبادرة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، الخميس، في وقت تعاني فيه البلاد صعوبات في توفير الدولار. كما أنها تأتي في سياق حزمة من المبادرات تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة نقص الاعتمادات الدولارية، من بينها تخصيص قطع أراض لصالح شركات بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات ادخار دولارية بعائدات قياسية من دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، والسماح باستيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار.
ووفق وزارة الخارجية المصرية، فإنه «لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد».
وذكر بيان الخارجية، أنه سيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية ابتداء من 14 أغسطس (آب) المقبل لمدة 30 يوماً، وسيتم استقبال جميع الطلبات لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، ابتداء من سن 19 وحتى سن 30 عاماً، وكذلك ممن تجاوزوا سن الـ30 طبقا للموقف التجنيدي الخاص بهم. وأهابت الخارجية بكل المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل خلال المدة المحددة، لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي.
وتعد النائبة المصرية سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تلك المبادرة خطوة «ضرورية ومُلحة، وتفتح باب خدمة لقطاع كبير ممن تواجههم مشكلات تجنيدية خارج مصر».
وتشير البزار في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى «شكاوى كثيرة لمصريين بالخارج غير قادرين على دخول مصر قبل الوصول لسقوط سن التجنيد، بعض هؤلاء كان لا يتمكن من زيارة أسرته خوفاً من موقفهم التجنيدي أو عدم قدرتهم على مغادرة البلاد من جديد لارتباطهم بعمل خارج مصر».
ويتراوح عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون مصر في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري، وذلك حسب أرقام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ويعد الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي تلك المبادرات الحكومية «محاولة جديدة لتجاوز آثار التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة حول العالم ومواجهته موجة تضخمية كبيرة»، وقال الشافعي لـ«الشرق الأوسط»: «هي حلول من وجهة نظر الحكومة في مصر تسعى بها لتفادي الأزمة التي تراكمت على الاقتصاد المصري، من خلال دمج المصريين في الخارج بمختلف الصور في ضخ عملة أجنبية، لمواجهة نقصها، وتحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة».
قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق
أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.
بلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس (آذار) 2022 نحو 5.7 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير رغبة المجموعة في زيادة حجم المشروعات بمصر، قائلاً: «تعد مصر سوقاً واعدة للمستثمرين».
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067802-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»
خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط، ودعت قادة البلاد إلى إدارة عائداته «لصالح الشعب»، جاء ذلك وسط حالة من التوتر والرفض في مدينة غريان بـ«شمال غربي» لما أسموه بـ«عسكرة» مدينتهم.
ووسط تفاعل أممي ودولي مع حلّ أزمة المصرف المركزي، وما ترتب عليها من إعادة سلطات شرق ليبيا لإنتاج وتصدير النفط بشكل رسمي، جدّدت البعثة الأممية تأكيدها على «ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي، من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل المصرف المركزي».
وزادت البعثة من تأكيدها، في تصريح صحافي، مساء الخميس، لجهة «تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد».
لقاء يجمع المنفي والدبيبة في المجلس الرئاسي بطرابلس (المجلس الرئاسي)
من جهتها، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، بلقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وبحثت معه الأمر المتعلق بإنفاق الموارد، وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إنها ناقشت «أهمية ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة».
وألقت قضية الإنفاق العام وحلّ أزمة «المركزي» على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، مساء الخميس، إذ قال المجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها البلاد، والخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع «القرارات الأحادية»، كما تناول «ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني، بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة».
وأضاف مكتب المنفي أنه اتفق مع الدبيبة على «ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطنين في المناحي المعيشية كافة، والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في الأنحاء كافة، عبر الاتفاق على ميزانية موحدة».
وكان الدبيبة قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي».
وقدّم بن قدارة خلال الاجتماع إحاطة شاملة له حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، «بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع».
كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة «تعمل لضمان الاستقرار». فيما أكد الدبيبة أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.
جانب من المكونات الاجتماعية في غريان الليبية للاعتراض على عودة «المظاهر المسلحة» إلى مدينتهم (من مقطع فيديو)
في شأن مختلف، تشهد مدينة غريان حالة غضب واسعة، منذ مساء الخميس، بسبب رفض مجتمعي لتمركز قوات أمنية من خارج المدينة في مقر «معسكر سابق»، كانت حكومة «الوحدة» قد قررت خصصته لإنشاء بعض المشاريع التنموية بالمدينة.
واحتشدت المكونات الاجتماعية بوسط المدينة للتعبير عن رفضها لقرار الدبيبة بشأن تمركز «اللواء 54 مشاة» بإمرة عبد المولى الهمالي، في «معسكر الثامنة» السابق بغريان، الأمر الذي دفع مجموعة مسلحة موالية للمدينة بهدم سور المعسكر.
وقالت المكونات الاجتماعية، في بيان تلاه أحد المحتجين، إن مدينتهم ضد «المظاهر المسلحة»، وفق ما جاء في إطار المصالحة، الصادر مطلع يناير (كانون الثاني) 2024، بعدم الاحتكام للسلاح، ورأوا أن تخصيص «معسكر الثامنة» لـ«اللواء 54 مشاة» من شأنه «إثارة الفتنة» بين أبناء مدينتهم.
وفيما عدّوه قراراً «غير مبرر وغير مسؤول»، طالبوا الدبيبة بـ«التدخل الفوري لإلغاء القرار، حفاظاً على الأمن والاستقرار»، لافتين إلى أن المجلس البلدي بدأ بالفعل العمل لتجهيز المشاريع، التي تخدم المدينة، بعد عملية تطهير للمعسكر من مخلفات الحرب.
وغريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة، كانت أولى محطات «الجيش الوطني» في الحرب، التي شنّها على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019، قبل أن تسيطر عليها حينها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
تونسيون يصطفون أمام قنصلية بلدهم في طرابلس للاقتراع في انتخاباتهم الرئاسية (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، التي وصل وزيرها المكلف عماد الطرابلسي إلى روما، إنها تتولى تأمين الانتخابات الرئاسية للجالية التونسية في مقر قنصلية بلادهم بطرابلس.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الجمعة)، أن عناصر مديرية أمن طرابلس، تجري بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، عملية تأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، «لتُمكن المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا من ممارسة حقّهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل».
من جانبها، أوضحت الوزارة أن الطرابلسي وصل الخميس مدينة نابولي الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع الكبرى، ونوّهت إلى أن مشاركة الطرابلسي تأتي بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، وآليات التنسيق بين الدول المشاركة، من بينها قضايا الهجرة غير المشروعة، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
