يدقّق مهندسون في عمليات تركيب أجهزة داخل محطة جديدة لتحلية مياه البحر ستفتح في الزارات الواقعة جنوب تونس، بعد أن وجدت البلاد، على غرار باقي دول المغرب العربي، في هذه التقنية حلّاً لمجابهة ندرة المياه، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة. وفي تونس كما في الجزائر والمغرب وليبيا، تقلّصت تساقطات الأمطار حتى في فصل الشتاء.
وتراجعت هذه البلدان إلى ما دون عتبة «الفقر المائي» (1000 متر مكعب في السنة لكل فرد)، وفقاً للبنك الدولي، الذي يتوقّع «نقصاً حاداً» (أقل من 500 متر مكعب) بحلول عام 2030 في هذه البلدان. ولذلك؛ توجّهت هذه الدول نحو تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لضمان أمنها المائي وسدّ حاجات الزراعة.
يقول المدير العام السابق للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية)، مصباح الهلالي، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن اللجوء إلى تحلية المياه «هو الحلّ الوحيد اليوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأمين موارد مائية جديدة، علماً أن تونس مرّت بثماني سنوات متتالية من الجفاف «فيها سنة واحدة ممطرة»، بحسب الهلالي.
لكن تقنية تحلية المياه تتعرّض باستمرار لعدة لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلباً على البيئة، حيث تمثّل الطاقة نحو 40 في المائة من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب في تونس؛ ولذلك شرعت السلطات في دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
حلول لتقليص الكلفة
يؤكد الهلالي أن تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي «مشروعات تستهلك كثيراً من الطاقة، ولكن من خلال الطاقة الشمسية يمكن تقليص التكلفة إلى النصف، من خلال تجهيز كل المحطات بالطاقة الشمسية». أما فيما يتعلق بالمياه التي يتم إرجاعها للبحر بعد استخراج العذبة منها، فيقول المسؤول: إن «نظام ضخ وإرجاع المياه ذات الملوحة العالية يخضع لقواعد علمية ولا خوف على الجانب البيئي». موضحاً أن «مناطق إرجاع المياه في البحر محبذة من الصيادين لوفرة الأسماك فيها».
إلا أن الباحثة والخبيرة في مجال المياه، راضية السمين، تشدّد في المقابل على أن «الملوحة العالية للمياه التي تعاد للبحر تضرّ بالأسماك. ومياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدد بسرعة كما هي الحال في المحيطات». وانطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في عام 2018 في جزيرة جربة (جنوب)، وخصّصت لتزويد غالبية محافظات الجنوب بمياه الشرب.
وتساهم محطة جربة، بالإضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها، بـ6 في المائة من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد. وتعمل السلطات على مخطط لزيادة هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، وفقاً للهلالي، الذي يؤكد أن «ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر ستدخل طور الاستغلال بنهاية عام 2024». في حين تأتي بقية موارد البلاد من المياه الصالحة للشرب من 37 سدّاً منتشراً في شمال غرب البلاد بشكل خاص.
البحث عن موارد مائية غير تقليدية
واتخذت باقي دول المغرب خطوات لافتة في مجال البحث عن موارد مائية غير تقليدية. وفي هذا السياق تبدو الجزائر الأفضل وضعاً لكونها بلداً منتجاً للطاقة، حيث تستغلّ 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنوياً، وتعمل على إنشاء 14 أخرى إضافية لإنتاج ملياري متر مكعب في عام 2030، وفقاً للباحث والخبير في التصرّف في الموارد المائية، مصطفى كمال الميهوبي.
وفي سنة 2022، أمكن تزويد 18 في المائة من السكان، البالغ عددهم 44 مليوناً في البلاد، بهذه المياه، في حين تعمل السلطات وفق برنامج لبلوغ نسبة 60 في المائة من مجموع عدد السكان. ولا تختلف الصورة كثيراً في المغرب، الذي تضرّر بشدة العام الماضي من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بتراجع كبير في هطول الأمطار؛ إذ بلغ معدّل ملء السدود 32.4 في المائة، وفقاً للأرقام الرسمية.
وأنشأت المملكة 12 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنوياً، تخصص 47 في المائة منها للشرب، و25 في المائة للزراعة، و27 في المائة للاستخدام الصناعي، بحسب بيانات وزارة التجهيز والمياه. كما تخطّط السلطات لإنشاء سبع محطات جديدة بنهاية 2027، بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنوياً، وتعمل «على المدى القصير» للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية، تتجاوز مليار متر مكعب سنوياً، بحسب الوزارة.
أما في تونس، فتعالج 125 محطة نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي في بلاد يقطنها 12 مليون شخص. ولا تستفيد المناطق الزراعية إلاّ بما بين 5 و7 في المائة فقط من مجموع المياه المعالجة، وفقاً للمسؤول في «الديوان الوطني للتطهير»، ثامر الجوادي، الذي يؤكد أنه «حلّ ضروري» لمساعدة قطاع الزراعة.
تأثر الزراعة
تمتدّ ضيعة لطفي عطياوي (52 عاماً) على مساحة سبعة هكتارات في شمال غرب تونس، زرع منها أربعة هكتارات فقط بأشجار لوز، وأعلاف بسبب قلة موارده المائية. يقول عطياوي: «كنت أستعمل 20 متراً مكعباً من الماء للسقي يومياً، لكنني اليوم وصلت إلى 150 متراً مكعباً... إنها مياه حيوية للزراعة». أما الجارة الجزائر، فتشغّل 211 محطة لمعالجة المياه المبتذلة.
ويتحدّث الميهوبي عن ضرورة «العمل على الوصول إلى نسبة 39 في المائة منها في ري الزراعات»، لافتاً إلى أن «30 في المائة فقط من المنشآت متصلة بقنوات الصرف الصحي».
أما في ليبيا، فيبدو الوضع هناك هو الأصعب بين جيرانها منذ 2011. فقد كان هذا البلد ذو المناخ الصحراوي رائداً في إنشاء مشروع «النهر الصناعي العظيم» منذ مطلع الثمانينات لضخّ المياه من 1300 بئر من جنوب البلاد إلى شمالها. لكن غالبية مصانع التحلية باتت خارج الخدمة اليوم.
