باتيلي يحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية» في ليبيا

اعتراضاً على إعلان تشكيل حكومة جديدة

باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية» في ليبيا

باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)
باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو (البعثة الأممية)

صعّدت البعثة الأممية لدى ليبيا من موقفها بمواجهة إعلان مجلس النواب عن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، محذرة من «عواقب وخيمة» للمبادرات «الأحادية»، وفي غضون ذلك أدان المجلس الأعلى للقضاء اقتحام مجموعة مسلحة مقره في العاصمة طرابلس.

وفي أول رد فعل من البعثة حول اعتماد مجلس النواب «خريطة طريق»، تتضمن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، قالت إنها سبق أن حذرت «مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».

وأضافت البعثة في بيان اليوم (الخميس) أنها أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق، وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، لكنها قالت إن «أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وستسبب مزيداً من عدم الاستقرار وإثارة العنف».

وذكرت البعثة أن رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية كافة من أجل «الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني»، ونوّهت إلى أن ذلك يتم «من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد».

ورأت البعثة أن العملية السياسية في ليبيا «تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة»، مشيرة إلى أن البلاد «تعاني أساسا من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين، الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد».

ومضت البعثة تقول إن المبعوث الأممي «يكثف اتصالاته مع الأطراف الرئيسية كافة لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية، تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير».

ولفتت البعثة إلى أنها قدمت «ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية، بشأن الإطار القانوني للانتخابات؛ وهذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، ونتوقع أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة».

وزادت البعثة محذرة من «جميع الأعمال التي تقوّض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية، تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية».

في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تُقر

بأن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه المواطنون».

وأشاد نورلاند في تدوينة بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في 20 يوليو (تموز) الجاري في برازافيل. وعبر عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع «الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل، يسمح لكل الليبيين بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة، التي هي جد ضرورية لتمكين البلاد من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع».

في سياق مختلف، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن إدانته «الشديدة» لاقتحام مقره بطرابلس بصورة وصفها بـ«الوحشية»، مشيداً بـ«قوة» موقف مجلس النواب، و«اضطلاعه بمهامه وتحمل مسؤولياته في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها».

أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يتفقدون محكمة استئناف طرابلس

كما أدان المجلس في بيان أصدره اليوم (الخميس) ما وصفه بـ«الهجمات الإعلامية الشرسة»، التي استهدفت شرعية المجلس الأعلى للقضاء، مثمناً «الحكمة الكبيرة» التي تعامل بها مجلس النواب مع الحدث.

ووسط ردود فعل غاضبة بسبب الاعتداء على مقر المجلس، عبر عبد المنعم الزايدي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «أسفه وإدانته» لهذا الاعتداء، الذي تورطت فيه مجموعة مسلحة. واستنكر ما سماه مظاهر «استقطاب أعضاء المحكمة العليا والدائرة الدستورية ضمن الصراع السياسي القائم بين مجلس النواب وحكومة (الوحدة الوطنية)»، ورأى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في المؤسسات القضائية».

وكان مجلس النواب سارع بإدانة الاعتداء على مقر المجلس الأعلى، فيما رفض مجلس النواب «القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت، الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج ليبيا من أزمتها».

المنفي مشاركاً في القمة الإفريقية- الروسية في بطرسبورغ ويظهر في الكادر الرئيس المصري ورؤساء أفارقة (المجلس الرئاسي)

في شأن مختلف، شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في القمة الأفريقية - الروسية المنعقدة في سان بطرسبورغ. وقال المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم (الخميس) إن المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الأفريقية الروسية، بحضور عدد من قادة دول القارة الأفريقية.



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».