هل يعيد الاتحاد الأفريقي سيف القذافي للحياة السياسية؟

مع اقتراب الدعوة لعقد «مؤتمر جامع للمصالحة» في ليبيا

سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
TT

هل يعيد الاتحاد الأفريقي سيف القذافي للحياة السياسية؟

سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)

يعوّل قطاع كبير من الليبيين على الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي، لجهة تفعيل «المصالحة الوطنية» بين مختلف الأطراف السياسية بالبلاد، وسط تساؤلات عما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأفريقي، لدعم سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بما يضمن إعادته للحياة السياسية.

وأطلق الاتحاد الأفريقي، من العاصمة الكونغولية برازافيل، في العشرين من يوليو (تموز) الحالي، أعمال اللجنة التحضرية لعقد «مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية» بحضور عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، وبمشاركة أطراف سياسية محلية.

وتتباين وجهات النظر السياسية بشأن ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأفريقي، في ملف سيف الإسلام، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية من عدمه، بالنظر إلى المحاذير التي قد تواجهه بشأن قانون الانتخابات الرئاسية.

ويرى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، أن الاتحاد الأفريقي، يجري «محاولات إيجابية راهناً في ملف المصالحة»، لكنه يعتقد أن الولايات المتحدة «تريد حل الأزمة الليبية وفق رؤيتها».

وقال إحميد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاتحاد الأفريقي في ظل الصراع الدولي الحاصل الآن في كثير من المناطق ومنها ليبيا لا يستطيع أن يحل الأزمة التي تعيشها البلاد»، لافتاً إلى «وجود أطراف ليبية غير مقتنعة بدور الاتحاد».

وذهب إلى أن «ما يجريه الاتحاد لحلحلة الأوضاع يحتاج إلى موافقة دولية وتفاهم من الولايات المتحدة» (...)؛ «لذا أعتقد أن الاتحاد لن يكون له تأثير في تمكين سيف الإسلام من الوصل إلى الانتخابات ومن ثمّ السلطة».

وكان الاجتماع الذي شهد إطلاق أعمال اللجنة التحضرية، شارك فيه أيضاً رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو إنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، بالإضافة إلى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي شارك في الاجتماع عبر تطبيق «زووم».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في كلمة سابقة لمؤتمر «المصالحة الوطنية» بالكونغو (البعثة الأممية)

وسبق وتقدّم سيف القذافي، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، لكن المفوضية الوطنية للانتخابات، استبعدته لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخابات عليه، غير أنه استأنف ضد قرار إقصائه من خوض الاستحقاق الذي لم يُعقد.

ووسط تعارض أميركي - روسي بشأن حق سيف في ممارسة الحياة السياسية، يري متابعون أن ترشحه من عدمه سيتوقف على القوانين النهائية التي قد تتوصل إليها لجنة «6 + 6»، التابعة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة».

ويعوّل إحميد، على الإرادة الليبية، التي يقول: إنها «من الممكن أن تصنع المستحيل، وتجبر الولايات المتحدة على التخلي عن تدخلها في الشأن الليبي»، متابعاً: «لكن في ظل سكوت الشارع الليبي، لا سيما عقب تأجيل الانتخابات السابقة في عام 2021 والتي سجل فيها قرابة 3 ملايين مواطن، وتم القفز عليها ولم يتحدث أحد ستظل الأمور على ما هي عليه، بالنظر إلى ما يعانيه الشارع الليبي بسبب الظروف الاقتصادية والانقسام السياسي».

شارع «النصر» وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

وسيف القذافي، الذي سبق ورجحت المحكمة الجنائية الدولية، وجوده بمدينة الزنتان (جنوب غرب ليبيا)، لا يزال يخضع لمذكرة توقيف من المحكمة لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» التي أطاحت نظام والده في 17 فبراير (شباط) عام 2011.

وشُوهد سيف أكثر من مرة وهو يتجول أيضاً في صحراء مدينة سبها جنوب ليبيا، لكنه في كل الأحوال يحظى بحماية من قبائل الزنتان أينما ذهب وحلّ.

وعادة ما تكرر المناكفات الأميركية - الروسية في مجلس الأمن الدولي، حول سيف القذافي؛ إذ تتمسك روسيا بحقه في العمل السياسي بينما ترى الولايات المتحدة بضرورة تسليمه إلى المحكمة الدولية، وقال ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في إحاطة سابقة لمجلس الأمن: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن».

وردّ حينها خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حديث الأميركيين لم يعد يعوّل عليه، و(الدكتور) سيف الإسلام مستمر في عمله، وتنسيقه مع كل التيارات الليبية مع أجل الانتخابات الرئاسية».

وأبدى عبد الله باتيلي، ترحيبه بالمساعي الأفريقية لجهة تفعيل «المصالحة الوطنية»، وقال لدى مشاركته في اجتماع الكونغو: إن الأمم المتحدة «تؤيد بشكل كامل جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة في ليبيا.

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية يوم 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

وعبّر مسؤول مقرب من المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» عن «امتنانه لجهود الاتحاد الأفريقي، لاهتمامه بملف المصالحة في ليبيا، بما يضمن تصفية الخلافات بين أطياف المجتمع المختلفة سواء التابعين للنظام السابق، أو أنصار (ثورة) 17 فبراير».

وتحدث المسؤول عن «احتمال دعوة المجلس الرئاسي لعقد مؤتمر جامع للمصالحة قريباً، نأمل أن يشارك فيه الجميع قبيل التوجه إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة».


مقالات ذات صلة

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

شمال افريقيا إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

شملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق، ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا نقيب المعلمين في ليبيا مع أعضاء النقابة (أرشيفية - النقابة)

ليبيا: «نقابة المعلمين» تواصل الإضراب وترفض استئناف الدراسة

دخلت أزمة إضراب المعلمين في ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رفضت النقابة العامة، السبت، استئناف الدراسة، الأحد.

خالد محمود (القاهرة )

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
TT

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وبحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعيا المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفرق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق النانج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.


مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةB1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A/1772063291630750/

وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».