السودان: مقتل 16 شخصاً في نيالا إثر قصف عشوائي استهدف مساكنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4447026-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-16-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86
السودان: مقتل 16 شخصاً في نيالا إثر قصف عشوائي استهدف مساكن
الدخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي خلال الاشتباكات في الخرطوم (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان: مقتل 16 شخصاً في نيالا إثر قصف عشوائي استهدف مساكن
الدخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي خلال الاشتباكات في الخرطوم (رويترز)
قُتل 16 شخصاً في نيالا عاصمة جنوب دارفور، إثر سقوط قذائف على منازلهم في أثناء المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وفق ما أفادت به هيئة محامي دارفور المستقلة، اليوم السبت.
وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «شهدت مدينة نيالا وعلى نطاق واسع سقوط دانات الجيش و(الدعم السريع) المتبادلة بينهما وسط الأحياء السكنية بعدة مناطق منها الوحدة وكرري». وتابعت: «نجم عن الإطلاق العشوائي للدانات سقوط 16 شهيداً، وذلك وفق الإحصاءات الأولية».
وحذرت الهيئة من «ظاهرة... الإطلاق العشوائي للدانات بالشوارع والمنازل والقتل برصاصات القناصة»، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو «ستدخل ولاية جنوب دارفور ونيالا في حالة فوضى شاملة قد لا تستقر بعدها على المدى القريب».
وأسفرت الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية، وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.
في دارفور، معقل قوات «الدعم السريع»، تركز القتال مؤخراً حول نيالا، بعد معارك ضارية في الجنينة حيث أبلغت الأمم المتحدة عن ارتكاب فظائع. واتُهمت قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها بتدمير قرى وأحياء بكاملها، حيث دُفن مدنيون في مقابر جماعية واغتيل قادة محليون بسبب انتمائهم العرقي.
ومن ثم، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقاً بشأن أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية.
وفي العاصمة، أفاد سكان وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بتنفيذ الطيران الحربي قصفاً على مجمع جياد الصناعي على بعد 55 كيلومتراً جنوب الخرطوم.
أعربت مصر، الخميس، عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وأكدت حرصها على الانخراط بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار.
أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفاً قُتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهراً من الحرب في السودان.
الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي
الدبيبة مجتمعاً بوفد من أعيان الصيعان والحرارات بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)
خرج خلاف مكتوم بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنّيوة» إلى العلن، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.
وفسّرت وسائل إعلام محلية لقاءً عقده الدبيبة مع قيادات تشكيلات مسلحة من مصراتة، منتصف الأسبوع، بتصاعد الأزمة مع «غنّيوة»، العائد من رحلة علاج بالخارج مؤخراً. وأرجعت مصادر ليبية أصل الخلاف إلى رغبة الأخير في تعيين شخصين مقرَّبيْن منه في منصبي وكيلي وزارتي الخارجية والاقتصاد بالحكومة، على غير رغبة الدبيبة.
ومع اندلاع كل خلاف في معركة «توسيع النفوذ الميليشياوي» في طرابلس، يتخوّف كثير من الليبيين من عودة التوترات الأمنية إلى العاصمة، بالنظر إلى القوة التي يمثلها «غنيوة» آمر «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسّس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ من أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.
وزير داخلية «الوحدة» اشتكى من رفض بعض الميليشيات اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس (أ.ف.ب)
وسبق أن اشتكى وزير الداخلية المُكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، من رفض بعض الميليشيات -لم يسمّها- اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وعودتها إلى ثكناتها. وقال في مؤتمر صحافي سابق: «أملك القوة لشنّ معركة، وفتح النار وسط طرابلس؛ (وتخرب على الكل) في حال قرر أحد ذلك»، وذلك في معرض ردّه على «تواصل خروج التشكيلات للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس».
ولم يُحدد الطرابلسي مَنِ الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكنّ متابعين أشاروا إلى أنه يقصد «غنيوة». ولم تؤكد حكومة الدبيبة أو تنفي وجود خلافات مع «غنيوة».
في غضون ذلك، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط أزمة «الحريات الشخصية» في ليبيا، بعد تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق، تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا.
وقالت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات». ومع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.
وكان الطرابلسي قد أعلن أنه «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وأنه سيُفعّل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدّد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. كما دعا أيضاً وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع. علماً بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.
ورأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، ويُشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة، التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن». وقالت إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي «عدم التسامح مع أي تدابير، من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للنساء». داعية السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة، وحمايتها للجميع في ليبيا.
الدبيبة على هامش لقائه في طرابلس بأعيان الصيعان والحرارات (حكومة الوحدة)
إلى ذلك، التقى الدبيبة، مساء (الأربعاء)، وفداً من أعيان الصيعان والحرارات، وخصّص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.
وأكد الدبيبة -في كلمته- أهمية «توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور، الذي سيُنظم إطار العلاقة بين الليبيين».
جانب من أعيان الصيعان والحرارات في اجتماعهم مع الدبيبة بطرابلس (حكومة الوحدة)
وبدأت السلطات الأمنية في بعض المدن الليبية وضع خطة لتأمين الانتخابات البلدية، المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية بوصفها مرحلة أولى. وقالت مديرية أمن غدامس إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الدائرة الانتخابية بمكتب غدامس للتنسيق، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تأمين البلديات الثلاث، الواقعة ضمن اختصاصها، وهي غدامس، وآوال، وسيناون.
وعبّرت قوى سياسية كثيرة عن أملها في عقد هذه الانتخابات المرتقبة «دون عراقيل»، وعدّ «حراك 17 فبراير (تشرين الثاني) للإصلاح ومقاومة الفساد» هذا الاستحقاق «بارقة أمل نحو تغيير إيجابي وشامل، ويُسهم في توحيد البلاد تحت حكومة جديدة واحدة». ودعا أهالي مصراتة إلى «استلهام العبر من التجارب السابقة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاختيار شخصيات وطنية صادقة، تمثل القيم الديمقراطية التي كانت أساس (ثورة 17 فبراير «شباط»)، معوّلاً على الدور المحوري، الذي تقوم به مفوضية الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، بما يعزز النزاهة والشفافية».
وانتهى الحراك إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، «والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، من خلال حوار وطني شامل، يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات على مستوى ليبيا».
