وفاة موسيقار سوداني جوعاً... وجه آخر لمآسي حرب الجنرالين

أزمة غذاء حادة تهدد سكان الخرطوم بالموت البطيء... ونداءات إغاثة عاجلة

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
TT

وفاة موسيقار سوداني جوعاً... وجه آخر لمآسي حرب الجنرالين

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري

حزن عميق سيطر على السودانيين، بعد سماع نبأ وفاة الموسيقار خالد سنهوري جوعاً داخل منزله في أمدرمان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»؛ لأنه لم يتمكن من تناول طعام منذ أيام، وفق مقربين منه، واضطر شقيقه إلى دفنه أمام منزله، لصعوبة نقله إلى المدافن العامة. هذا المصير بات كثير من سكان العاصمة يخشون أن يصيبهم، في وقت عجزوا فيه عن توفير المواد الغذائية، مع إغلاق المتاجر، وأزمة النقود.

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقبر الموسيقار السنهوري أمام منزله بأمدرمان

الموسيقار سنهوري ليس أول ضحايا الحرب الذين ماتوا جوعاً. ففي الشهر الماضي، توفيت شقيقتان من أصول أرمينية جوعاً في منزلهما في ضاحية العمارات الراقية، بعدما عجزتا عن الخروج لإحضار مواد غذائية بسبب القصف المستمر على المنطقة، وتوفيتا بعد 55 يوماً من الحصار.

وتوفي رجل سبعيني في بحري، كان يتضور جوعاً، بعد أن عجز عن توفير قطعة خبز لأيام.

يقول وزير التنمية الاجتماعية في الخرطوم، صديق فريني، لـ«الشرق الأوسط»، إن مواطني الخرطوم يحتاجون للدعم العاجل، مع أن صوت المطالبين بالغذاء لا يزال خفيضاً، لأن المواطن السوداني بطبعه يتسم بالحياء، ولأن مطلب البحث عن الأمان أولى في هذه المرحلة. ويشير فريني إلى أن كل مناطق الولاية يعاني سكانها من الفقر بسبب الحرب.

وتوقع فريني دوراً استثنائياً للمنظمات الوطنية، رغم ظروف الحرب، في الاستجابة لتحدي حاجة بعض المناطق للعون الإنساني، بالتزامن مع العون المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية.

بين الموت بالرصاص والموت جوعاً

الجوع والمرض والفقر، مثلث يعيش داخله أغلب سكان ولاية الخرطوم، التي تمطر سماؤها رصاصاً وقذائف أزهقت أرواح مدنيين، تضاربت الإحصاءات حول عددها، لكن الثابت أنها تقدر بالآلاف، على أساس أن كثيراً من حالات الوفاة كانت داخل المنازل، وبالتالي لم يجرِ حصرها.

الطوابير أمام المخابز في الخرطوم باتت ظاهرة معتادة (رويترز)

حرب الخرطوم التي دخلت شهرها الرابع، لا يمكن لأحد أن يتوقع متى ستتوقف، رغم التصريحات المبشرة من قادة طرفيها بجديتهم لإسكات صوت البندقية، لكن قذائف القوى المتحاربة ما زالت تسقط على مدنيين ومرافق صحية، وأحدثت انهياراً في الاقتصاد السوداني. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخسائر المادية للحرب تقدر بنحو 40 مليار دولار.

الموت في مناطق تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات المتحاربة في الخرطوم أمر متوقع لدى سكانها الذين صم آذانهم أزيز الطائرات وأصوات المدافع الثقيلة، لكن الموت جوعاً يعكس الحالة الإنسانية التي وصل إليها سكان الخرطوم، في حرب وصفتها دول ومنظمات دولية بأنها «عبثية»، يحاول كل طرف فيها إرهاق الآخر دون تحقيق مكاسب على الأرض.

يقول مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الحرب يجعل كثيراً من السودانيين معرضين لمصير الموت جوعاً.

المصانع الغذائية بين القصف والسرقة

والحديث عن الموت جوعاً ليس من قبيل المبالغة؛ إذ إن العاصمة تعاني حالياً من نقص كبير في المواد الغذائية، لأسباب من بينها أن المحال التجارية أغلقت، أو لأنها خالية من البضائع، ومحال أخرى نُهبت، بالإضافة إلى أن كثيراً من الموظفين لا يملكون نقوداً لشراء الخبز، لأن الحكومة عجزت عن صرف مرتباتهم لأكثر من 3 شهور، وهذه المشكلة يعاني منها بعض موظفي القطاع الخاص أيضاً.

والمصانع التي تنتج السلع والمواد الغذائية ويقع أغلبها في منطقة الخرطوم بحري وأمدرمان، تعرضت للقصف أثناء الحرب، فيما تعرضت مصانع أخرى للسرقة.

ولجأ بعض أصحاب المحال التجارية إلى شراء بضائع من مخازن في أطراف شرق النيل، لكن بعضهم تعرض إلى اعتداء وسرقة من مجموعات ترتدي زياً مدنياً، وأخرى ترتدي زي «الدعم السريع»، ولذلك أقلعوا عن هذه المغامرة.

امتحان صعب

وأشار وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق فريني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في بداية الحرب جرى حصر المحتاجين لتقديم الدعم، لكن جميع سكان الولاية أصبحوا الآن محتاجين. وأضاف أن «سكان الخرطوم يتعرضون اليوم لامتحان صعب، لكنهم لا يزالون صابرين»، متوقعاً أن تصبح الخرطوم أفضل مما كانت.

مساعدات من «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ظل وجود صعوبات لتوصيلها للمحتاجين بسبب القتال (واس)

وأشار فريني إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في إيصال المواد الغذائية للمحتاجين فى الوقت الحالي، وقال: «نأمل أن تكلل الجهود الكبيرة لوالي ولاية الخرطوم بالنجاح، باستكمال إيصال العون للمحتاجين فى أقرب وقت». وأضاف: «تمكنت السلطات الاتحادية، بالتنسيق مع الولاية، من توفير مواد غذائية لبعض مناطق ريف أمدرمان وغيرها، بواسطة الهلال الأحمر السوداني، ولكننا نحتاج للكثير».

رحلة البحث عن دقيق خبز

زبيدة عبد الله، في العقد الرابع من العمر، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها قطعت مسافة كيلومترين بحثاً عن دقيق في أحد المطاحن، وسلكت طرقاً داخلية تجنباً لمناطق يتمركز فيها أحد طرفي النزاع. وأضافت: «جرى تسجيل اسمي والكمية المراد شراؤها، وعدت في اليوم التالي، ودفعت المبلغ، وأخذت الدقيق».

ورغم المعاناة التي تكبدتها، فإن زبيدة حمدت الله كثيراً لأنها تمكنت من توفير الدقيق حتى لا يجوع أبناؤها الخمسة الذين توفي والدهم العام الماضي.

الحصول على الخبز اصبح نوع من المغامرة في ظل الحرب في الخرطوم (أ.ف.ب)

غياب القانون وازدهار اللصوصية

ولجأ الذين يرفضون فكرة الموت جوعاً إلى السرقات والنهب. وتزداد هذه الجرائم بوتيرة متسارعة، في ظل غياب القانون، وأصبح اللصوص يطرقون أبواب المنازل ويطالبون أهلها بإعطائهم الهواتف الذكية، وبعدها يبحثون عما يرضي طموحهم. وهؤلاء اللصوص أطلق عليهم بعض الشباب لقب «لصوص 4G»

وفقد مئات المواطنين حياتهم بالسلاح الناري أو بأسلحة بيضاء، نتيجة مقاومتهم اللصوص. أما المنازل التي نزح سكانها أو لجأوا إلى دول الجوار، فسُرقت في الأيام الأولى للحرب، لذلك يستهدف اللصوص في هذه الفترة المنازل التي يقيم أصحابها فيها.

ودفعت أزمة الغذاء التي يعاني منها سكان الخرطوم بعض الخيرين إلى توفير الطعام في المساجد، وهذه الفكرة جرى تطبيقها في مناطق عدة، واستفاد منها آلاف المواطنين، وفي ما بعد أصبح أبناء الخرطوم في الخارج يرسلون مساهمات مالية لضمان استمرار تقديم الطعام إلى المحتاجين.

وأحدثت حرب أبريل (نيسان) دماراً في مدن مثل الجنينة في غرب السودان، التي تأثر سكانها أيضاً بالحرب مثلما حدث في الخرطوم. ويقول أطباء إن النساء والأطفال وكبار السن أكثر الشرائح تأثراً، وبعضهم لقي مصرعه بسلاح الأطراف المتحاربة، أو بالمرض ونقص الغذاء.

ويطالب حقوقيون بوقف الحرب؛ لأن المتضرر منها هو المواطن، وتساءلوا: لماذا يدفع السودانيون ثمن أخطاء السياسيين قبل الحرب، وأخطاء المتحاربين أثناء المعركة؟


مقالات ذات صلة

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو لدى لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في الخرطوم الجمعة (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

الأمم المتحدة: السودانيون يعيشون «أكبر أزمة جوع في العالم»

وصف برنامج الأغذية العالمي الأوضاع في السودان بأنها «أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم»، تواجه أكثر من 19 مليون شخص من جملة سكان البلاد، معلناً عودته إلى الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين، الذين يخوضون امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، بدءاً من الاثنين المقبل.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا أهالي منطقة دقلو في شمال السودان يرفعون لافتة رفضاً لاستقبال النازحين (فيسبوك)

أهالي في شمال السودان يرفضون إيواء نازحين في مناطقهم

أثار رفض أهالي منطقة في شمال السودان لاستقبال نازحين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عبّر كثيرون عن رفضهم بشدة لهذا الموقف الذي وصفوه بالمتطرف.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)

«فتيات بلا سند»... مشكلة فاقمتها الحرب في السودان

تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثرت بها بشدة الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة واحتياجاً، ووقع التأثير بضراوة على الفتيات «فاقدات السند».

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

مسيرة في تونس مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين

مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

مسيرة في تونس مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين

مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

شارك مئات التونسيين، من بينهم نشطاء وممثلون عن المجتمع المدني، في مسيرة مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين في العاصمة تونس، اليوم السبت، في ظل دعوات لتشديد قوانين الإقامة والجنسية، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بقضايا الهجرة، قد دعا قبل أيام إلى المشاركة في مسيرة اليوم، رداً على مقترحات داخل البرلمان لتشديد قيود الإقامة، ودعواته لتكثيف حملات الترحيل.

ورفع المتظاهرون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مقر نقابة الصحافيين إلى الشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة)، شعارات معارضة لسياسات الهجرة من بينها: «تونس: حدود مغلقة... سجون مفتوحة»، ورددوا: «لا مصالح أوروبية ضد الوحدة الأفريقية». كما طالبوا بالإفراج عن الناشطة المدافعة عن المهاجرين، سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، التي تقبع في السجن منذ نحو عامين في حملة إيقافات شملت نشطاء آخرين أيضاً.

وتخضع سعدية للتحقيق في مصادر التمويل الخارجي، وفي تهمة المساعدة على إيواء مهاجرين غير نظاميين للاستقرار في تونس. وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لثماني سنوات في مارس (آذار) الماضي. وينتقد منظمو المسيرة اليوم ما يعتبرونه «توظيفاً سياسياً» من السلطة والبرلمان للنقاش الدائر بشأن أزمة المهاجرين، ما أدى إلى صناعة «رأي عام» مناهض للمهاجرين.

وقال رمضان بن عمر، العضو في المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية: «نريد أن نقول إن هذا لا يمثل المجتمع، وأن هناك فضاءً مدنياً في تونس لا يزال متمسكاً بقيم الحرية والكرامة والعدالة، ويرفض العنصرية، والتخويف المبالغ فيه من المهاجرين».

وتابع بن رمضان موضحاً أن الدولة «مرتاحة لانحراف النقاش العام إلى مسائل لا تعد أولوية حيوية للشعب التونسي، مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي».

وعرض نواب في البرلمان التونسي في فبراير (شباط) الماضي مقترحاً لتعديل قانون، يهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية لغير الحاملين لإقامات قانونية. وجاء في وثيقة المقترح أنه يهدف إلى «تفادي كل تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين، والحفاظ على التوازن الديموغرافي للبلاد».

وبدأت تونس عمليات ترحيل واسعة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ودول أوروبية، للآلاف من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وغادر 8853 مهاجراً إلى بلدانهم في 2025 مقابل حوالي سبعة آلاف في 2024 ضمن برنامج الإعادة الطوعية، وإعادة الإدماج الذي تموله المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها المانحون.


الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي، والذي يهدف إلى مناقشة الوضع الإنساني في السودان.

وأعلنت رفضها القاطع لتنظيم المؤتمر دون موافقتها أو التشاور معها بشأن جميع الترتيبات المتعلقة به. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه القوى السياسية والمدنية السودانية لعقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا؛ بهدف التوصُّل إلى رؤية مشتركة حول الملف الإنساني لعرضها خلال المؤتمر.

ويُعقَد المؤتمر بمبادرة من ألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الأفريقي، مع مشارَكة لدول «الآلية الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات ومصر. وسارعت وزارة الخارجية السودانية إلى انتقاد النهج الذي اتبعته الحكومة الألمانية، عادّةً أنَّه يضع الدولة السودانية في موضع مساواة مع «قوات الدعم السريع». وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنَّ السفيرة السودانية في برلين، إلهام إبراهيم محمد أحمد، سلَّمت مسؤولة ملف أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، جيسا براوتيغام، مذكرةً رسميةً، مساء الجمعة، تضمَّنت موقف الحكومة الرافض لانعقاد المؤتمر دون مشاركتها أو التشاور معها بشأن ترتيباته.

نازح سوداني يقول إنه سُجن وعُذِّب في سجون «قوات الدعم السريع» في مأوى مؤقت ببلدة الطويلة بدارفور (أ.ف.ب)

وأكدت المذكرة أنَّ أي محاولة لمناقشة الشأن السوداني دون إشراك حكومته تُعدُّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تجاوزاً لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية المعروفة. كما حذَّرت السفيرة من أنَّ استبعاد الحكومة السودانية يُفقد المؤتمر قيمته العملية، ولن يسهم في تحقيق السلام أو الاستقرار. وأعربت السفيرة كذلك عن قلق بلادها من دعوة دول متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع للمشاركة في المؤتمر، عادّةً أن ذلك يُضعف مصداقيته ويشجِّع التدخلات التي تُؤجِّج الصراع وتُقوِّض الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

وجدَّدت الحكومة السودانية التزامها بالحلِّ السلمي، استناداً إلى خريطة الطريق التي قدَّمها سابقاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية استعداد الحكومة للانخراط بإيجابية في أي جهود إقليمية أو دولية جادة تحترم سيادة السودان ووحدته. كما أشارت إلى أنَّ استبعادها من المؤتمر قد يدفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الدول المُنظِّمة والراعية له، استناداً إلى مبدأ «المعاملة بالمثل».

سكان من مدينة أم درمان يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي... 11 مارس 2026 (أ.ف.ب)

في المقابل، انتقدت أوساط مدنية سودانية موقف الحكومة الرافض، عادّةً أن المؤتمر يركز أساساً على حشد التمويل لمواجهة الكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح ملايين المواطنين؛ نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

ويأتي «مؤتمر برلين» تزامناً مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، ويمثل امتداداً لسلسلة من المؤتمرات التي عُقدت في باريس ولندن وواشنطن، والتي هدفت جميعها إلى دعم العمليات الإنسانية، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع. ولم تتم دعوة الحكومة السودانية ولا الحكومة الموازية المرتبطة بـ«قوات الدعم السريع» للمشارَكة في مؤتمر برلين، حيث اقتصرت الدعوات على الأطراف المدنية غير المنخرطة في النزاع. ومن المتوقع أن يشارِك في المؤتمر نحو 40 شخصية سودانية من قادة القوى السياسية والمدنية، من بينهم ممثلون عن «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)»، إلى جانب أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وغرف طوارئ، وذلك برعاية دولية تشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة «إيغاد». وأفادت مصادر مشارِكة في المؤتمر بأنَّ النقاشات قد تشمل محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المدنية بشأن وقف الحرب، مع التأكيد على أنَّ الهدف الأساسي يتمثَّل في جمع مزيد من التمويل لدعم العمل الإنساني في السودان.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادات في تحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالي للحكومة السودانية مقاطعتها المؤتمر. كما كان نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، قد عبَّر الأسبوع الماضي، عن رفضه للمؤتمر، عادّاً أنَّه لا يعكس إرادة الشعب السوداني ولا يلبي تطلعاته.


ليبيا تعتمد «ميزانية موحدة» للمرة الأولى منذ 13 عاماً

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

ليبيا تعتمد «ميزانية موحدة» للمرة الأولى منذ 13 عاماً

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

قطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، في بلد يعاني انقساماً سياسياً وأمنياً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وفي خطوة قوبلت بترحيب محلي وأميركي، جاء إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اعتماد اتفاق طال الجدل حوله، بحضور ممثلي المجلسَين، وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، حيث شكر مؤسسات الدولة، ومَن وصفهم بـ«شركائنا الدوليين على دورهم في تحقيق الإنجاز الوطني المفصلي».

ويُنظَر إلى أهمية هذا الاتفاق ليس بوصفه فقط توحيداً لأوجه الصرف والإنفاق في بلد يعاني انقساماً سياسياً منذ عام 2011، بل أيضاً بوصفه خطوةً أوليةً على طريق طي صفحة «الإنفاق الموازي»، أي الصرف خارج القنوات الرسمية، الذي قُدِّرت قيمته بنحو 59 مليار دينار خلال عام 2024.

ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)

وأوضح عيسى، في كلمة خلال مراسم التوقيع، أنَّ هذا الاتفاق «يؤسِّس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي، عبر إنجاز هذا المسار التاريخي، الذي يُوحِّد الإنفاق العام في بلادنا». كما عبر «المركزي»، في بيان لاحق، عن تأكيد «التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبة لتنفيذ هذا الاتفاق في بنوده كافة، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة».

وسارعت الولايات المتحدة للترحيب بتوقيع ميزانية وطنية مُوحَّدة للمرة الأولى في ليبيا منذ أكثر من عقد، في خطوة وصفتها بـ«الإنجاز المهم ضمن خريطة طريق السلام والتوحيد الوطني».

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إن «الميزانية التي جاءت بعد أشهر من التسهيلات الدبلوماسية الأميركية ستعمل على تعزيز الاستقرار المالي، وحماية قيمة الدينار الليبي، وتقوية المصرف المركزي، كما ستضمن توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج والإيرادات، ودعم مشروعات التنمية في أنحاء البلاد كافة».

وجدَّد بولس استمرار الدعم الأميركي لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

مسعد بولس أشاد بقرار اعتماد الميزانية الموحدة (أ.ف.ب)

وفي أول رد فعل رسمي، لفت رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إلى أنَّ «المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو المواطن الليبي»، مبرزاً أنَّه «إذا التزمت جميع الأطراف بتنفيذه، فسينعكس مباشرة على تحسن مستوى المعيشة، واستقرار الأسعار، واستعادة قوة الدينار الليبي».

وأشاد الدبيبة بجميع الأطراف التي أسهمت في هذا التوافق، وعلى رأسها المصرف المركزي، ومندوبو مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، كما ثمّن دعم وزارة الخزانة الأميركية الفني، وأشاد بدور المستشار الأميركي في دعم جهود الوساطة السياسية، التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.

أما الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد، فقد وصفت الاتفاق بأنه «خطوة تمثل تحولاً مهماً على طريق توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد»، وجدَّدت التزامها الكامل بالتنسيق المستمر مع المصرف والمؤسسات ذات العلاقة كافة؛ لضمان حُسن تنفيذ هذه الإجراءات المالية.

وفى غياب أي تعليق رسمي من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد نائبه الأول، فوزي النويري، «أهمية التزام المصرف المركزي في إجراءاته وقراراته كافة بأحكام القوانين النافذة، واعتماد التوافق الوطني مرجعيةً أساسيةً».

وكادت جهود توحيد الميزانية تتبخر قبل أيام، إثر إعلان صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة بلقاسم حفتر، رفضه مخرجات اجتماع المسار الاقتصادي في تونس لتوحيد الميزانية، لكن مستشار الرئيس الأميركي سارع إلى الاتصال بنجل المشير خليفة حفتر لتأكيد أهمية وضع ميزانية مُوحَّدة في ليبيا لعام 2026؛ بقصد تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وتزامن ذلك مع توصيات أصدرها «صندوق النقد الدولي» بضرورة التوصُّل إلى موازنة واقعية، وضبط الإنفاق، وتعزيز الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بميزانية شرق البلاد، ضمن بيان عقب مشاورات ليبية مع وفد فني تابع للصندوق في تونس.

الدبيبة يعلن عودة تجمع دول الساحل والصحراء من طرابلس (الدبيبة)

في شأن آخر، أعلن الدبيبة، السبت، استئناف تجمع دول الساحل والصحراء لعمله من مقره الرسمي بالعاصمة طرابلس، بحضور 11 وزير خارجية من الدول الأعضاء بعد سنوات من انتقاله خارج البلاد، مؤكداً أن توافد الوفود الأفريقية يعكس استعادة ليبيا مكانتها الإقليمية، وحالة الاستقرار الأمني والتعافي التي تشهدها الدولة.

وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتهيئة الظروف لعودة المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الدولية، بالتوازي مع مسارات الإعمار والتنمية. وشدَّد على أنَّ عودة «التجمع» تمثِّل خطوةَ استراتيجيةَ لتعزيز التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني بين دول القارة لمواجهة التحديات المشتركة للشعوب الأفريقية.

ويضم التجمع، الذي تأسَّس عام 1998 في طرابلس؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والأمني، نحو 28 دولة.