وفاة موسيقار سوداني جوعاً... وجه آخر لمآسي حرب الجنرالين

أزمة غذاء حادة تهدد سكان الخرطوم بالموت البطيء... ونداءات إغاثة عاجلة

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
TT

وفاة موسيقار سوداني جوعاً... وجه آخر لمآسي حرب الجنرالين

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري
صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السوداني الراحل خالد سنهوري

حزن عميق سيطر على السودانيين، بعد سماع نبأ وفاة الموسيقار خالد سنهوري جوعاً داخل منزله في أمدرمان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»؛ لأنه لم يتمكن من تناول طعام منذ أيام، وفق مقربين منه، واضطر شقيقه إلى دفنه أمام منزله، لصعوبة نقله إلى المدافن العامة. هذا المصير بات كثير من سكان العاصمة يخشون أن يصيبهم، في وقت عجزوا فيه عن توفير المواد الغذائية، مع إغلاق المتاجر، وأزمة النقود.

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لقبر الموسيقار السنهوري أمام منزله بأمدرمان

الموسيقار سنهوري ليس أول ضحايا الحرب الذين ماتوا جوعاً. ففي الشهر الماضي، توفيت شقيقتان من أصول أرمينية جوعاً في منزلهما في ضاحية العمارات الراقية، بعدما عجزتا عن الخروج لإحضار مواد غذائية بسبب القصف المستمر على المنطقة، وتوفيتا بعد 55 يوماً من الحصار.

وتوفي رجل سبعيني في بحري، كان يتضور جوعاً، بعد أن عجز عن توفير قطعة خبز لأيام.

يقول وزير التنمية الاجتماعية في الخرطوم، صديق فريني، لـ«الشرق الأوسط»، إن مواطني الخرطوم يحتاجون للدعم العاجل، مع أن صوت المطالبين بالغذاء لا يزال خفيضاً، لأن المواطن السوداني بطبعه يتسم بالحياء، ولأن مطلب البحث عن الأمان أولى في هذه المرحلة. ويشير فريني إلى أن كل مناطق الولاية يعاني سكانها من الفقر بسبب الحرب.

وتوقع فريني دوراً استثنائياً للمنظمات الوطنية، رغم ظروف الحرب، في الاستجابة لتحدي حاجة بعض المناطق للعون الإنساني، بالتزامن مع العون المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية.

بين الموت بالرصاص والموت جوعاً

الجوع والمرض والفقر، مثلث يعيش داخله أغلب سكان ولاية الخرطوم، التي تمطر سماؤها رصاصاً وقذائف أزهقت أرواح مدنيين، تضاربت الإحصاءات حول عددها، لكن الثابت أنها تقدر بالآلاف، على أساس أن كثيراً من حالات الوفاة كانت داخل المنازل، وبالتالي لم يجرِ حصرها.

الطوابير أمام المخابز في الخرطوم باتت ظاهرة معتادة (رويترز)

حرب الخرطوم التي دخلت شهرها الرابع، لا يمكن لأحد أن يتوقع متى ستتوقف، رغم التصريحات المبشرة من قادة طرفيها بجديتهم لإسكات صوت البندقية، لكن قذائف القوى المتحاربة ما زالت تسقط على مدنيين ومرافق صحية، وأحدثت انهياراً في الاقتصاد السوداني. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخسائر المادية للحرب تقدر بنحو 40 مليار دولار.

الموت في مناطق تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات المتحاربة في الخرطوم أمر متوقع لدى سكانها الذين صم آذانهم أزيز الطائرات وأصوات المدافع الثقيلة، لكن الموت جوعاً يعكس الحالة الإنسانية التي وصل إليها سكان الخرطوم، في حرب وصفتها دول ومنظمات دولية بأنها «عبثية»، يحاول كل طرف فيها إرهاق الآخر دون تحقيق مكاسب على الأرض.

يقول مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الحرب يجعل كثيراً من السودانيين معرضين لمصير الموت جوعاً.

المصانع الغذائية بين القصف والسرقة

والحديث عن الموت جوعاً ليس من قبيل المبالغة؛ إذ إن العاصمة تعاني حالياً من نقص كبير في المواد الغذائية، لأسباب من بينها أن المحال التجارية أغلقت، أو لأنها خالية من البضائع، ومحال أخرى نُهبت، بالإضافة إلى أن كثيراً من الموظفين لا يملكون نقوداً لشراء الخبز، لأن الحكومة عجزت عن صرف مرتباتهم لأكثر من 3 شهور، وهذه المشكلة يعاني منها بعض موظفي القطاع الخاص أيضاً.

والمصانع التي تنتج السلع والمواد الغذائية ويقع أغلبها في منطقة الخرطوم بحري وأمدرمان، تعرضت للقصف أثناء الحرب، فيما تعرضت مصانع أخرى للسرقة.

ولجأ بعض أصحاب المحال التجارية إلى شراء بضائع من مخازن في أطراف شرق النيل، لكن بعضهم تعرض إلى اعتداء وسرقة من مجموعات ترتدي زياً مدنياً، وأخرى ترتدي زي «الدعم السريع»، ولذلك أقلعوا عن هذه المغامرة.

امتحان صعب

وأشار وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق فريني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في بداية الحرب جرى حصر المحتاجين لتقديم الدعم، لكن جميع سكان الولاية أصبحوا الآن محتاجين. وأضاف أن «سكان الخرطوم يتعرضون اليوم لامتحان صعب، لكنهم لا يزالون صابرين»، متوقعاً أن تصبح الخرطوم أفضل مما كانت.

مساعدات من «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ظل وجود صعوبات لتوصيلها للمحتاجين بسبب القتال (واس)

وأشار فريني إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في إيصال المواد الغذائية للمحتاجين فى الوقت الحالي، وقال: «نأمل أن تكلل الجهود الكبيرة لوالي ولاية الخرطوم بالنجاح، باستكمال إيصال العون للمحتاجين فى أقرب وقت». وأضاف: «تمكنت السلطات الاتحادية، بالتنسيق مع الولاية، من توفير مواد غذائية لبعض مناطق ريف أمدرمان وغيرها، بواسطة الهلال الأحمر السوداني، ولكننا نحتاج للكثير».

رحلة البحث عن دقيق خبز

زبيدة عبد الله، في العقد الرابع من العمر، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها قطعت مسافة كيلومترين بحثاً عن دقيق في أحد المطاحن، وسلكت طرقاً داخلية تجنباً لمناطق يتمركز فيها أحد طرفي النزاع. وأضافت: «جرى تسجيل اسمي والكمية المراد شراؤها، وعدت في اليوم التالي، ودفعت المبلغ، وأخذت الدقيق».

ورغم المعاناة التي تكبدتها، فإن زبيدة حمدت الله كثيراً لأنها تمكنت من توفير الدقيق حتى لا يجوع أبناؤها الخمسة الذين توفي والدهم العام الماضي.

الحصول على الخبز اصبح نوع من المغامرة في ظل الحرب في الخرطوم (أ.ف.ب)

غياب القانون وازدهار اللصوصية

ولجأ الذين يرفضون فكرة الموت جوعاً إلى السرقات والنهب. وتزداد هذه الجرائم بوتيرة متسارعة، في ظل غياب القانون، وأصبح اللصوص يطرقون أبواب المنازل ويطالبون أهلها بإعطائهم الهواتف الذكية، وبعدها يبحثون عما يرضي طموحهم. وهؤلاء اللصوص أطلق عليهم بعض الشباب لقب «لصوص 4G»

وفقد مئات المواطنين حياتهم بالسلاح الناري أو بأسلحة بيضاء، نتيجة مقاومتهم اللصوص. أما المنازل التي نزح سكانها أو لجأوا إلى دول الجوار، فسُرقت في الأيام الأولى للحرب، لذلك يستهدف اللصوص في هذه الفترة المنازل التي يقيم أصحابها فيها.

ودفعت أزمة الغذاء التي يعاني منها سكان الخرطوم بعض الخيرين إلى توفير الطعام في المساجد، وهذه الفكرة جرى تطبيقها في مناطق عدة، واستفاد منها آلاف المواطنين، وفي ما بعد أصبح أبناء الخرطوم في الخارج يرسلون مساهمات مالية لضمان استمرار تقديم الطعام إلى المحتاجين.

وأحدثت حرب أبريل (نيسان) دماراً في مدن مثل الجنينة في غرب السودان، التي تأثر سكانها أيضاً بالحرب مثلما حدث في الخرطوم. ويقول أطباء إن النساء والأطفال وكبار السن أكثر الشرائح تأثراً، وبعضهم لقي مصرعه بسلاح الأطراف المتحاربة، أو بالمرض ونقص الغذاء.

ويطالب حقوقيون بوقف الحرب؛ لأن المتضرر منها هو المواطن، وتساءلوا: لماذا يدفع السودانيون ثمن أخطاء السياسيين قبل الحرب، وأخطاء المتحاربين أثناء المعركة؟


مقالات ذات صلة

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

شمال افريقيا مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

استنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات مسؤول أميركي بارز حمّل فيها الجيش المسؤولية عن جريمة قصف مستشفى «الضعين» بدارفور واتهمته بالانحياز لـ«الدعم السريع».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

مقتل 28 مدنياً على الأقل في السودان جراء ضربات بمسيّرات

قُتل 28 مدنياً جرّاء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)

تحركات أممية من الخرطوم لوقف الحرب... والبرهان يلتقي مبعوث غوتيريش

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في الخرطوم، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو، الجهود الرامية لوقف الحرب

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع تذاكر القطارات و«مترو الأنفاق» يرهق جيوب مصريين

زيادات طالت تذاكر القطارات في مصر بنسب متفاوتة (وزارة النقل)
زيادات طالت تذاكر القطارات في مصر بنسب متفاوتة (وزارة النقل)
TT

ارتفاع تذاكر القطارات و«مترو الأنفاق» يرهق جيوب مصريين

زيادات طالت تذاكر القطارات في مصر بنسب متفاوتة (وزارة النقل)
زيادات طالت تذاكر القطارات في مصر بنسب متفاوتة (وزارة النقل)

بعدما سافر الثلاثيني محمود عبد الستار، وهو عامل بأحد مصانع القطاع الخاص في القاهرة لبلدته الواقعة في محافظة بني سويف (120 كيلومتراً جنوب القاهرة) بالقطار (المكيف) بتذكرة سعرها نحو 70 جنيهاً (الدولار يساوي 52.4 جنيه) فإن عودته، صباح الأحد، ستكلفه 80 جنيهاً، بعد زيادة أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة».

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة، تطبيق زيادات على أسعار القطارات و«مترو الأنفاق» بنسب وصلت إلى 25 في المائة، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

ويقول عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»، الذي يقطن في حي مدينة نصر بالقاهرة إن «الزيادات الجديدة في أسعار المواصلات سوف تدفعه للاكتفاء بزيارة بلدته مرة شهرياً بدلاً من مرتين، نظراً لأن رفع تذاكر القطارات سوف يؤثر فيه بشكل كبير، في وقت لا يزال راتبه من دون تغيير».

حال الشاب الثلاثيني يشبه كثيراً من المصريين الذي بات يرهق رفع أسعار تذاكر القطارات و«المترو» جيوبهم وميزانيتهم. ويوضح الأربعيني طارق عبد الراضي، يعمل في شركة خاصة، لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفضل القطارات في السفر لبلدته في أسيوط (صعيد مصر)، لكن مع زيادات أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تكاليف اصطحابه أسرته من مقر سكنهم في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وحتى محطة القطار في منطقة رمسيس بالقاهرة بسيارة خاصة، سوف تجعله يعيد النظر في عدد مرات سفرهم إلى بلدته مستقبلاً».

أما الأربعيني أحمد ربيع، موظف حكومي، ويسكن في منطقة غمرة بالقاهرة، واعتاد يومياً الذهاب بـ«مترو الأنفاق» لمقر عمله في منطقة السيدة زينب، فتحدث عن «إرهاق مادي جديد لأسرته». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «سوف يتكبد يومياً زيادة 4 جنيهات على ثمن تذكرة المترو (ذهاباً وإياباً)، بعدما تم رفع سعر التذكرة الواحدة من 8 إلى 10 جنيهات، هذا بالإضافة إلى الغلاء المتصاعد للسلع بسبب تداعيات الحرب الإيرانية».

الحكومة المصرية أرجعت الزيادة الجديدة لارتفاع أسعار المحروقات (وزارة النقل)

وأرجعت وزارة النقل المصرية قرار تطبيق «تحريك» الأسعار إلى «الضغوط المالية الكبيرة» نتيجة «ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء عالمياً» بالإضافة إلى «زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب ارتفاع أجور العاملين، وتنفيذ مشروعات التطوير»، بحسب بيان رسمي، مساء الخميس.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار بعض خطوط «المترو» بنسب 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة، لتكون الزيادات الجديدة هي الثانية خلال أقل من عامين، حيث كان آخر زيادة في أغسطس (آب) 2024 بنفس النسب تقريباً.

عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمود أبو خروف قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة» ستناقش القرار الجديد في اجتماع الأحد المقبل، نظراً لتفاجئهم بالقرار، وعدم وجود إفادة سابقة من الحكومة بوجود نية لزيادة أسعار القطارات أو «المترو».

وأوضح أنه رغم تفهم الظروف والدوافع المرتبطة بزيادة تكاليف تشغيل القطارات و«المترو» نتيجة زيادة أسعار المحروقات على خلفية الحرب الإيرانية؛ فإن «قرار الزيادة يضر بالمواطن البسيط الذي يفاجأ بزيادات يومية ترهق ميزانيته المعيشية».

لكن الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الزيادة لا يعد مفاجئاً مقارنة بالتصريحات التي صدرت عن مسؤولي وزارة النقل عدة مرات في الأسابيع الماضية، بشأن زيادة مصاريف التشغيل حتى من قبل اندلاع الحرب الإيرانية». ويشير إلى أن «الزيادات الجديدة تعد منطقية في ظل تمهيد سابق للخسائر التي تتكبدها (هيئة السكك الحديدية)».

مصر طبقت زيادات على تذاكر «مترو أنفاق القاهرة» (وزارة النقل)

إلا أن بدرة يقول إن «أي زيادات في أسعار القطارات أو وسائل النقل بشكل عام تؤدي إلى التأثير السلبي على معيشة المواطنين ومعدلات التضخم بشكل واضح»، ويشير إلى أن «تداعيات الحرب الإيرانية جعلت مؤشرات الاقتصاد المصري كافة تتغير بما في ذلك الوضع المالي للأسر المصرية، التي كان يُفترض أن تشعر بتحسن في القوة الشرائية؛ لكنها باتت تتكبد مصاريف أكثر في مقابل الحصول على نفس الخدمات بسبب زيادات الأسعار».

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن «القرار يدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة وليس الانخفاض كما كان متوقعاً من قبل».

ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فإن ​معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن ارتفع ‌إلى ‌13.4 في المائة ‌في فبراير ‌(شباط) الماضي من ‌11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في وقت سجلت عديد من السلع قفزات سعرية خلال الشهر الحالي بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.


مصر: تحرك برلماني بسبب مخالفة قرارات «التقشف الحكومي»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تحرك برلماني بسبب مخالفة قرارات «التقشف الحكومي»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت البعثة المصاحبة لمنتخب كرة القدم المصري إلى السعودية حفيظة نائب بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب عدم الالتزام بـ«إجراءات التقشف» الحكومية التي طالت ترشيد نفقات السفر للخارج بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.

وتقدم عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) حسين هريدي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن «مدى الالتزام بقرار الحكومة الصادر في 18 مارس (آذار) الحالي الخاص بترشيد نفقات السفر للخارج وقصرها على الضرورة القصوى».

وأشار هريدي في سؤاله، مساء الخميس، إلى أن ما «أُعلن مؤخراً بشأن مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري المتجهة إلى المملكة العربية السعودية (دون أن يفصح عن هويته)، يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الفعلي بضوابط القرار وتطبيقه على جميع الجهات دون استثناء».

وطالب النائب المصري، حسب وسائل إعلام محلية، الحكومة بتوضيح «الصفة الرسمية أو التكليف الذي بموجبه تمت هذه المرافقة، والجهة التي تحملت تكاليف السفر والإقامة، وما إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للضوابط المقررة».

وغادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، القاهرة، الأربعاء الماضي، متوجهة إلى مدينة جدة استعداداً لمواجهة منتخب السعودية ودياً، مساء الجمعة، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ونقلت تقارير صحافية عن «المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم»، الأربعاء، أسماء مرافقي البعثة وضمت «وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول هاني أبو ريدة، ونائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي». كما ذكرت التقارير أن البعثة تتوجه عقب مواجهة السعودية إلى برشلونة لخوض ودية أخرى أمام إسبانيا يوم 31 مارس الحالي.

وتساءل عضو مجلس النواب المصري حسين هريدي، عن «المعايير المنظمة لتطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية أو استثناءات غير مبررة في التنفيذ»، مؤكداً في سؤاله على أهمية «تحقيق الشفافية والانضباط في تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق، بما يضمن ترشيد المال العام وتحقيق العدالة في تطبيق السياسات الحكومية».

تحرك برلماني في مصر بسبب مخالفة قرارات التقشف الحكومي (مجلس النواب المصري)

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، إن تفعيل إجراءات «التقشف الحكومي» يحتاج إلى «آليات محددة» لا «كلام عام لرئيس الوزراء»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي أن تحدد كل وزارة آليات لخفض النفقات بما لا يؤثر على عملها»، وأن «يصدر من رئيس الحكومة خطاب عمل لكل وزارة يتضمن إجراءات وآليات محددة لخفض النفقات يشعر بها المواطن، ويجب أن يكون الوزراء أنفسهم قدوة في التقشف».

وأكد فهمي أن من بين أوجه الإنفاق الحكومي التي تحتاج إلى تخفيض أو تقنين في الوقت الراهن، «سفر المسؤولين للخارج ما دام لا يحمل ضرورة سياسية، والسيارات الحكومية الكثيرة التي تخصص لمسؤولين لا يحتاجونها، وكذلك الحراسات الخاصة التي تخصص أيضاً لمسؤولين لا يحتاجونها، وأيضاً الاحتفالات والمؤتمرات والندوات غير المجدية».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تطبيق إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس الحالي للحد من تداعيات حرب إيران، ضمن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في إطار مواجهة التحديات الحالية بعد القفزة في أسعار المحروقات عالمياً.

وتضمنت الإجراءات ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وطبقت الحكومة المصرية أخيراً زيادة في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، كما قررت وزارة النقل، مساء الخميس، زيادة أسعار تذاكر القطارات بنسب تتراوح ما بين 12 في المائة و25 في المائة، إلى جانب زيادة تذاكر بعض رحلات مترو الأنفاق.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن «الحكومة تفتقد إلى الرؤية الواضحة بشأن (التقشف)»، حسب تعبيره، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «حسب تصريحات رئيس الحكومة فإن البلاد في وضع يشبه (اقتصاد الحرب)؛ لذلك يجب أن يطبق هذا المفهوم على الحكومة أولاً قبل المواطن، فالكثير من النفقات الحكومية غير مبررة ولا ضرورية».


مقتل 8 موريتانيين على الحدود مع مالي

جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)
جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)
TT

مقتل 8 موريتانيين على الحدود مع مالي

جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)
جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)

قال سكان محليون إن 8 موريتانيين، قتلوا أمس (الخميس) داخل أراضي دولة مالي، حيث كانوا يعملون في رعاية قطعان من الماشية خلال رحلة انتجاع عبر الحدود بين البلدين، وسط تصاعد التوتر على الحدود.

واتهم السكان الجيش المالي بالتورط في حادثة القتل، فيما لم تصدر أي تصريحات من جهات رسمية مالية أو موريتانية حول الحادثة.

وقال عمدة محلي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الموريتانية إن الضحايا ينحدرون من قرية سرسار، التي تتبع لبلدية عين فربه، في أقصى الشرق الموريتاني، بالقرب من الحدود مع دولة مالي. مضيفاً أن حادثة القتل وقعت في منطقة تسمى تنتله «70 كلم داخل الأراضي المالية»، ومشيراً إلى أن الرواية المحلية التي يتداولها السكان تؤكد أن الجيش المالي اعتقل نحو عشرة أشخاص، ليتم العثور لاحقاً على ثمانية منهم قتلى.

من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود (الجيش الموريتاني)

وأكد العمدة أن خمسة من بين القتلى شباب موريتانيون ينحدرون من قرية تتبع لبلديته، جرى التعرف على هوياتهم والتأكد منها، فيما لم يتم التعرف على القتلى الثلاثة الآخرين، مشيراً إلى أن «الجيش المالي أفرج عن طفلين كانا يرافقان الضحايا».

وعادت مصادر محلية اليوم (الجمعة) لتؤكد أن القتلى الثمانية هم موريتانيون، وينحدرون من القرية نفسها، وهم من عرقية «الفلاني»، التي تقطن جنوب موريتانيا، ولها وجود في جميع دول غرب أفريقيا، وتعتمد في أسلوب حياتها على تربية المواشي والأبقار بشكل خاص.

وتشهد الحدود بين موريتانيا ومالي تصاعداً في التوتر، حيث ينفذ الجيش المالي منذ سنوات عملية عسكرية واسعة في محافظات محاذية لموريتانيا، ضد مقاتلي تنظيم القاعدة، خصوصاً (جبهة تحرير ماسينا)، التي يقودها أمادو كوفا، وهو أحد أشهر قادة تنظيم القاعدة في مالي، وينحدر من عرقية «الفلاني».

عناصر من الجيش الموريتاني على الحدود (الجيش الموريتاني)

وكانت مصادر محلية قد اتهمت الجيش المالي، قبل أسبوع، بقتل شابين من سكان قرية بغداد الموريتانية، الواقعة في المنطقة نفسها، وهو الحادث الذي أعلنت موريتانيا فتح تحقيق فيه، كما أصدرت قراراً بمنع الانتجاع في أراضي مالي على جميع المنمين الموريتانيين، خصوصاً في المنطقة الحدودية التي تشهد تصاعداً في التوتر منذ عدة أيام.

وشددت على «ضرورة التزام كل المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية بخصوص الانتجاع في الأراضي المالية، والتنقل خارج البلاد»، مشيرة إلى أنها «أصدرت تعميماً إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية».

وأضافت الوزارة أنها طلبت من السلطات الإدارية المحلية «إطلاق حملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على عدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة؛ حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم»، مبرزة أنها شكّلت «لجاناً قروية لليقظة» على مستوى المناطق الحدودية، ضِمن ما سمّته «جهود القطاع الهادفة إلى تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق في المناطق الحدودية».

في السياق ذاته، أصدر حب الإنصاف الحاكم بياناً قال فيه إنه دعا أقسامه في المحافظات المحاذية للحدود مع مالي إلى «التعبئة والتحسيس، وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلطات بخصوص منع الانتجاع داخل أراضي مالي».

وتمر العلاقات بين موريتانيا ومالي بفترة من التوتر بسبب احتكاكات على الحدود، ناتجة عن تصاعد وتيرة الحرب بين الجيش المالي والجماعات الإرهابية، فيما أعلن الجيش الموريتاني في أكثر من مرة أنه موجود على الحدود وفي أتم جاهزيته لحماية حوزته الترابية ومواطنيه.