قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما إن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد توصلا في عام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري، يتيح لسفن أوروبية، وخصوصاً إسبانية، الصيد في المياه المغربية، مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام؛ لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر (أيلول) 2021 بإلغاء هذا البروتوكول، بسبب النزاع حول الصحراء، الغنية مياهها بالسمك.
واستأنفت المفوضية هذا الحكم؛ لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه الاثنين.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس، اليوم الثلاثاء، إنه «من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة؛ لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حالياً».
وأضاف سنكفيسوس على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الإسبانية: «يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء».
واتفق الطرفان على «مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الإسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم»، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية- المغربية المشتركة حول الموضوع، الخميس، في بروكسل.
والأسبوع الماضي، جددت الرباط التأكيد على أنها «لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني إقليم الصحراء المغربية».
من جهتها، أعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الإسبان، لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية؛ بينما عدَّت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري أن «فقدان الولوج لمنطقة صيد مهمة يشكل مصدر قلق كبير (...) وعلينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب».
من جانبه، نبَّه رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوتات، إلى «أننا نخسر الخبرة الأوروبية في ميادين التعاون التقني»، محذراً في تصريح صحافي من خطر ازدياد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.
