مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزارة الصحة أجرت تحليلات للمصابين في جنوب البلاد

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
TT

مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم (الثلاثاء) أن التحاليل التي أجرتها بشأن أعراض «مرض غامض» ظهر في إحدى القرى بمحافظة قنا (جنوب مصر) أظهرت إيجابية الإصابة بمرض «حمى الضنك».

وجاء في بيان رسمي، أن الوزارة «ناظرت الحالات المصابة وأخذت عينات معملية للفحص، كما تم أخذ عينات من المياه والصرف الصحي، وأخرى من البعوض ويرقات البعوض، حيث خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان».

وأشارت إلى أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات «أظهرت وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك، المعروفة باسم الزاعجة المصرية». كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات.

و«حمى الضنك» هي عدوى فيروسية يسبّبها فيروس «حمى الضنك»، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً.

أين تظهر حمى الضنك؟

وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وعلى الرغم من أن كثيراً من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس «حمى الضنك» يمكن أن يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت.

وتعتمد الوقاية من حُمّى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقلها. ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك الوخيمة، غير أن الكشف المبكر عن عدواها، وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلّلان إلى حد كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة، وفق «الصحة العالمية».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار أمس (الاثنين) مستشفى قنا العام، بمرافقة وفد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى. وأكدت الوزارة «اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة في مكافحة نواقل المرض، والحد من انتشاره».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية: «إن مرض حمى الضنك ليس مرضاً غريباً على المصريين، حيث كان الظهور الأول له في مصر في القرن الثامن عشر، حيث سُجلت أولى الحالات به في عام 1799، كما كان آخر ظهور للمرض في مصر عام 2015، عندما جرى حصر قرابة 300 حالة إصابة في محافظة أسيوط (جنوب مصر)».

وأضاف أن «إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة» اعتادت التعامل مع المرض والسيطرة عليه، وأنه «عادة ما يكون العلاج خاصاً بالتعاطي مع أعراض المرض من قبل الأطباء حتى لا تتفاقم»، مؤكداً أن «نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة من أعداد المصابين».

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن الحالات المصابة جميعها هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، كما لا توجد أي حالات وفاة. كما أن هناك بعض الحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

أعراض الضنك... والتدابير الواجبة

ووفق بيان سابق صدر عن وزارة الصحة المصرية قبل يومين، تمثلت أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، والشعور بالإعياء، وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 5 أيام. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمى الشديدة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. كما أن الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وقد يُصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الوخيمة، ويلزم إدخالهم المستشفى من أجل الحصول على الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن تكون حمى الضنك مميتة. وتُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم؛ لأنه لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي.

وقال إسلام حسين، عالم فيروسات وباحث رئيسي بشركة «ميكروبيوتكس» بالولايات المتحدة: إن «الظروف المناخية حالياً، خصوصاً الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بيئة مواتية لانتقال مسببات الأمراض، لذا علينا الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبنا التعرض لهذه المسببات».

وأضاف: «علينا الاهتمام بنظافة المسكن وأماكن العمل، وتفادي الاحتكاك مع مصادر انتشار البعوض والحشرات». وتابع أنه «على السلطات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام مبيدات الحشرات لتفادي الانتشار السريع لمسببات الأمراض والعدوى المنقولة. ونصح الأفراد الذين يشعرون بأي أعراض مرضية التوجه فوراً إلى الأطباء والمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة؛ تجنباً لتفاقم أي أضرار شديدة محتملة».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

من جانبه، قال د. عنان: «إن العدوى المرضية عادة ما تتم عن طريق الناموس، أو ما يُعرف بـ(الزاعجة المصرية)». وأضاف أن هناك إجراءات عامة على الأفراد الأصحاء ضرورة أخذها في الاعتبار، مثل نظافة الماء والغذاء، والحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون، والطهي الجيد للطعام، وعدم الاقتراب من مصادر المياه الآسنة أو الراكدة في الترع أو برك المياه، خصوصاً أماكن تجمع الناموس والحشرات، كما أن عليهم تفادي الاختلاط تماماً بأي شخص ظهرت عليه أعراض مرضية.

وشدد على أهمية قيام السلطات الصحية في مصر باتخاذ اللازم من عمل التحليلات الطبية، وعزل المرضى بعيداً عن الأفراد الأصحاء. وأضاف أنه على السلطات الصحية تزويد معامل التحاليل في القرى والمدن بالمستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

ونبه عنان إلى «ضرورة حصر أعداد المصابين بشكل مستمر، ورصد أية أعراض جديدة تظهر على المصابين، مع ضرورة تقديم التشخيص الطبي الدقيق، لما لذلك من انعكاس إيجابي على قدرة السلطات الصحية على الحد من انتشار العدوى، مؤكداً أهمية تسجيل البيانات وتجميع المعلومات، لما لذلك من الأهمية ذاتها التي يحظى بها تقديم العلاج مع أي ظروف صحية طارئة، حيث يساعد ذلك السلطات الصحية على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على المعرفة».


مقالات ذات صلة

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

شمال افريقيا  جانب من تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر في مصر (وزارة النقل المصرية)

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

تدعم توترات الملاحة في مضيق هرمز الربط التجاري بين موانئ السعودية ومصر بما يوفر منفذاً جديداً لسلاسل الإمداد بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل صرافة في القاهرة (رويترز)

تحسّن أداء الجنيه لا يُخفف مخاوف المصريين من هزات الاقتصاد

رغم تحسّن مستوى الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك لن ينعكس قريباً على الأسعار، ولن يُبدد المخاوف من الهزات الاقتصادية، حسب متخصصين.

رحاب عليوة (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

بدأ وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، زيارة لتركيا تتخللها لقاءات ذات بعد إقليمي مرتبطة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى السفن خلال عبورها قناة السويس في نهاية مارس الماضي (هيئة قناة السويس)

قناة السويس تعزز الشراكات الدولية لتجاوز أزمات الملاحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الجمعة، جاهزية القناة لتقديم خدماتها اللوجيستية والبحرية، لا سيما مع ما شهدته من أعمال تطوير للمجرى الملاحي.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تستعد لسيناريوهات مختلفة في «حرب إيران»

أكدت الحكومة المصرية استعدادها لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.