لا يتردد سياسيون ليبيون في وصف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بأنه شخصية محظوظة، وذلك بالنظر إلى أن أخطاء وخلافات خصومه تنقذه أكثر من قراراته وتحركاته في مواجهة بعض الأزمات والتحديات.
وتحدث هؤلاء السياسيون عن تفجّر الخلافات الداخلية بمجلسي النواب والدولة، تزامناً مع بدء مناقشتهما مقترح «خريطة طريق» سياسية، تتضمن تشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن انصراف تركيز قيادات شرق ليبيا، ولو مؤقتاً، عن قضية الحجز القضائي على الإيرادات النفطية، التي كانت ستمثل عقبة بالنسبة للدبيبة، جراء انشغالهم بتوتر الأوضاع داخل البرلمان.
ولم يتردد أعضاء بالمجلسين في الإقرار فعلياً بذلك، حيث أشار عضو مجلس النواب عصام الجهاني إلى أن الخلاف الذي نشب في الجلسة الأخيرة لمجلسه عاق مناقشة ما كان منصوصاً عليه بجدول أعماله، وهو مقترح خريطة الطريق، ودفع رئاسة البرلمان لتأجيل انعقاد الجلسات لمدة أسبوعين.
وقال الجهاني لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع الدبيبة ربح من هذا التأجيل، في ظل انشغال البرلمان بخلافاته الداخلية»، مستدركاً: «لكن جذور تلك الخلافات تعود لاعتراض عدد من النواب حول جلسة البرلمان، التي انعقدت قبيل انطلاق إجازة عيد الأضحى، ومطالبتهم بإلغاء ما صدر عنها من قرارات».
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة مغلقة في 26 يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، تم خلالها التصويت على عدد من القرارات؛ أبرزها اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وهي القضية التي من المتوقع أن تجدد الخلاف بين البرلمان و«الأعلى للدولة».
من جهته، أعرب عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، عن تطلعه لتجاوز الخلافات التي وصفها بـ«الهينة» داخل مجلسه، وأي خلاف راهن أيضاً داخل المجلس الأعلى للدولة، وذلك «لقطع الطريق وإمكانية استغلال الدبيبة لها».
وتوقع الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إمكانية تحريض الدبيبة لبعض أعضاء البرلمان، المنتمين للمنطقة الغربية، لرفض خريطة الطريق التي تستهدف إيجاد حكومة جديدة خلفاً لحكومته، فضلاً عما تردد عن تواصله مع بعض أعضاء الأعلى للدولة للهدف ذاته».
بالمقابل، استبعد عضو «الأعلى للدولة»، محمد معزب إمكانية احتواء كل من عقيلة صالح، أو رئيس «الأعلى للدولة» خالد المشري، الخلافات الراهنة بمجلسيهما «لتعمقها، مما ينبئ بأن الأحداث سوف تتجاوزهما». ولفت معزب، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، إلى أن الخلاف داخل مجلسه «قد يظل معلقاً إلى موعد إجراء انتخابات التجديد لرئاسة (الأعلى للدولة) أول أغسطس (آب) المقبل، التي سيواجه خلالها المشري منافسة قوية قد تسفر عن إزاحته».
وقال معزب إن الخلاف داخل مجلسه يتمحور بين تيارين: الأول بقيادة المشري و«يؤمن بأنه لا مخرج للأزمة الليبية إلا بالتوافق مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية»، أما التيار الثاني فهو «لا يعارض التوافق مع قيادات الشرق، لكن شريطة أن يكون بضوابط وضمانات، في ظل تراجع البرلمان عن كثير من تفاهماته ومواقفه».
وتابع معزب أن المحكمة الدستورية، التي وعد صالح نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم تفعيل قانونها، قد تم نشره رغم ذلك في الجريدة الرسمية للبرلمان، في إشارة لبدء تنفيذه، كما صوّت مجلسه فعلياً على اختيار أعضاء تلك المحكمة قبيل عيد الأضحى.
وشكك معزب في قدرة المجلسين على إقرار «خريطة الطريق»، قائلاً: «نحن بـ(الأعلى للدولة) ممن نعرّف أنفسنا بكتلة الرافضين للتعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهم نحو 55 عضواً أصدرنا بيان اعتراض على طريقة إقرار المشري لخريطة الطريق بالجلسة، التي انعقدت في 11 يوليو (تموز)، حيث كان عدد الحضور 56 عضواً، والتصويت على أي قرار كان يتطلب حينذاك موافقة ثلثي الحضور، أي 38 عضواً، ولكن تم إقرارها بـ34 عضواً فقط».
وأضاف أن خريطة الطريق «تتعلق بمستقبل البلاد، وحل الأزمة يقتضي موافقة عدد كبير من أعضاء (الأعلى للدولة)، البالغ عددهم 138 عضواً».
وانضمت عضو الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، للطرح السابق، بقولها إن «الخلافات ليس في طريقها للحل، خاصة مع إصرار المشري على التسرع بطرح خريطة الطريق بشكل مفاجئ على أعضاء مجلسها، وعدم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشتها، ورغبته باعتمادها لو بشكل مبدئي بالتناقض مع بنود الخريطة ذاتها، التي تنص بالأساس على عدم إقرارها إلا بعد صدور القوانين الانتخابية، وهو ما لم يحدث».
ورأت الحامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «سيكون مستفيداً من اتساع الهوة بين من يدعون لتغيير حكومته، والرافضين لهذا الإجراء من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مشيرة إلى انعكاس ما وصفته بـ«شخصنة الخلاف» بين المشري والدبيبة على علاقة الأخير بأعضاء «الأعلى للدولة»، «وهو ما ترجم بمنع وفد من هؤلاء الأعضاء من السفر إلى تركيا ومصادرة جوازات سفرهم».
