تصريحات قادة إثيوبيا وكينيا تثير غضب الخرطوم

السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيه... ويعدها معتدية

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

تصريحات قادة إثيوبيا وكينيا تثير غضب الخرطوم

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع «إيغاد» الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعدها قوات معتدية، مستنكرة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بخصوص الأزمة في السودان، وعدتها مساساً مرفوضاً بسيادة الدولة السودانية.

وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن حضور وفد السودان إلى أديس أبابا قبل بداية الاجتماع، وتواصله مع الجهة المنظمة، يؤكدان رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة.

وأوضحت أن ما ورد في بيان اللجنة الرباعية لمنظمة «إيغاد» (المعنية بالسلام في القرن الأفريقي) بخصوص غياب وفد الحكومة السودانية، غير دقيق ويجافي الواقع، وأن المصداقية تقتضي الإشارة إلى عدم مشاركة الوفد بسبب اعتراضه على رئاسة الرئيس الكيني، ويليام روتو، للجنة الرباعية.

استغراب سوداني

وعبّرت الخارجية السودانية عن دهشتها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن هناك فراغاً في قيادة الدولة، ما يعني عدم الاعتراف بقيادة الدولة الحالية.

وقال بيان الخارجية: «تستنكر حكومة السودان دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان».

وأكدت الخارجية السودانية رفضها تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو، التي كررها في المؤتمر الصحافي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية. وعد البيان تصريحات الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي مساساً بسيادة الدولة السودانية، وهو أمر مرفوض.

كان الرئيس الكيني ويليام روتو، قال إن الوضع في السودان مقلق، ويتطلب حواراً جريئاً وشاملاً حول السلام، وقيادة جديدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، أن الهجمات العرقية في دارفور تتصاعد نحو ارتكاب إبادة جماعية في الإقليم السوداني، مشيراً إلى أن الوضع في السودان يتطلب بشكل عاجل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى «إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة». وأكد أن «السودان يعاني فراغاً في القيادة»، مشدداً على «ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي؛ لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة».

واختتمت، الاثنين، قمة «الإيغاد» التي ضمت 4 رؤساء من دولها، ودعا بيانها الختامي طرفي النزاع إلى الحوار ووقف الحرب، مشدداً على أهمية الحل التفاوضي.

وقاطع وفد الجيش السوداني الاجتماع بسبب ترؤس كينيا الجلسات، في حين حضر في المقابل ممثل عن قوات «الدعم السريع».

ولم تلقَ اعتراضات الوفد السوداني التفاتة من المشاركين في الاجتماع؛ إذ التأمت الجلسة برئاسة ويليام روتو رئيس كينيا ومشاركة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وممثلين للصومال وجيبوتي وجنوب السودان ومندوبي «إيغاد» والأمم المتحدة، فضلاً على السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات والاتحاد الأوروبي.

وقال بيان الخارجية السودانية: «تضمن بيان اللجنة الرباعية الختامي لـ(الإيغاد) الدعوة لعقد اجتماع قمة لدول شرق أفريقيا للطوارئ للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، تؤكد حكومة السودان رفضها نشر أي قوات أجنبية، وستعدها قوات معتدية».

وتوجه بيان الخارجية إلى منظمة «إيغاد» بالقول إن عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة.

ورحبت الحكومة السودانية بقمة دول الجوار التي تستضيفها جمهورية مصر العربية غداً، بغرض مناقشة الأزمة في السودان، اتساقاً مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة بوساطة سعودية - أميركية

أعمدة الدخان فوق أحد المباني خلال اشتباكات في الخرطوم (رويترز)

ومن جهة ثانية، قال رئيس أركان قوات «إيساف»، عثمان عباس، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن توجيهات صدرت لقواتنا بالشروع في عملية التخطيط لانتشار متوقع في السودان، ووصفه بأنه إجراء روتيني يحدث عند حدوث أي أزمة في دول «إيساف» العشر، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص نشر القوات لا يحدث إلا بموافقة السودان.

ودعا البيان الختامي لاجتماع «إيغاد» الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، الأطراف السودانية إلى وقف العنف فوراً، والتوقيع على وقف لإطلاق النار غير مشروط.

وشدد البيان على أنه لا حل عسكرياً للصراع في السودان، وطالب الجيش و«الدعم السريع» بالبدء بمفاوضات عاجلة لإيقاف الحرب والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وفي موازاة ذلك، تصدى الجيش السوداني لهجوم من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - فصيل عبد العزيز آدم الحلو - على مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وهو الثاني على المنطقة في غضون أسبوعين.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، الثلاثاء، إن الهجوم على المدينة حدث فجر (الاثنين) من محاور عدة بهدف إسقاطها، مضيفة أن القوات المسلحة تصدت للقوات المهاجمة، ولقنتها درساً قاسياً.

وأكد البيان أن أمن وسلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ووفقاً لاتفاقية جوبا للسلام عام 2020، مُنح حكم الإقليم لـ«الحركة الشعبية - شمال»، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار.

وشن فصيل الحلو خلال الأيام الماضية الكثير من الهجمات على الحاميات العسكرية التابعة للجيش في ولاية جنوب كردفان.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».