نجا عشرات المهاجرين غير النظاميين من الموت، قبالة ساحل شرق ليبيا، في واحدة من عمليات التهريب المتكررة بغية الوصول إلى شواطئ أوروبا، وذلك في إطار أزمة يعانيها مئات المهاجرين الأفارقة العالقين على الحدود مع تونس.
ويرى مختصون ومتابعون أن تدفق مئات المهاجرين بشكل لافت على شواطئ ليبيا، وتسربهم إلى البحر بواسطة تجّار البشر، يدللان على تجاهلهم المخاطر التي تؤدي إلى هلاك بعضهم غرقاً في «المتوسط».
وأعلنت السلطات المختصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة شرق ليبيا، أن قواتها أنقذت قرابة 400 مهاجر ينتمون إلى دول من بينها مصر وسوريا، بعدما جنح قارب كان يقلهم قرب ساحل مدينة طبرق، ما أدى إلى قفز بعضهم في المياه للهرب من أفراد الأمن.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن جرافة (قارب كبير) كانت تحمل مئات المهاجرين، لكنها جنحت بشاطئ منطقة «العودة»، فقفز بعض المهاجرين إلى المياه، وتمكنت القوات المعنية من انتشالهم، لكن المصري أحمد صلاح قطب (21 عاماً) الذي ينتمي إلى مدينة أبنوب محافظة أسيوط (جنوب مصر) قضى على الرغم من إنقاذه.
ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق أحد مهربي البشر، الذي أثبتت التحريات أنه تلقى من كل راكب قرابة 5 آلف دولار، منوهاً إلى أنه «جرى إضرام النار في الجرافة كي لا تُستخدم مرة ثانية في تهريب المهاجرين بعد إطلاق السلطة القضائية».
ونقلت السلطات الأمنية المهاجرين، من بينهم أطفال، إلى مراكز الإيواء شرق ليبيا، قبيل ترحيلهم إلى دولهم. وتكثف السلطات عمليات ترحيل المهاجرين إلى دولهم.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بمدينة شحات (شمال شرقي ليبيا)، يوم الاثنين، إنه رحّل 224 مهاجراً إلى بلدانهم بعدما دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
وفقاً لإفادة الجهاز، فإن المهاجرين من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية ومالية، وإنه سيّر 27 رحلة لنقل المهاجرين، منهم 193 مهاجراً رحّلوا إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري، و31 مهاجراً رحلوا إلى دول تشاد والسودان ومالي بعد تسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة.
وفي إطار تدفق المهاجرين على البلاد، أعلنت مديرية أمن زليتن (غرب ليبيا) أنها قبضت على 70 مهاجراً غير نظامي، بمنطقة كادوش، مساء الأحد بعدما تعطلت شاحنة محملة بـالـ«تبن» كانوا يختبئون فيها، لافتاً إلى أنه جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة.
ويلجأ المتاجرون بالبشر في ليبيا إلى تخزين ضحاياهم، في أماكن سرية بقصد ابتزاز عائلاتهم مالياً، والحصول منهم على فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وقال طارق لملوم، الحقوقي الليبي رئيس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»: «حذرنا منذ سنتين أن أعداد المهاجرين المحتجزين في أوكار من بينها مزارع تازربو (جنوب شرقي ليبيا) اقتربت من 10 آلاف شخص».
وأضاف في تصريح صحافي، أن معلوماته عن هذه الجريمة حصل عليها من مهاجرين كانوا محتجزين وأطلق سراحهم، ورأى أنه «على الرغم من الجهود التي يبذلها جهاز الهجرة بالكفرة الذي أصيب أحد أفراده في إحدى العمليات (جنوباً)، فإن قوة تلك العصابات والتي تتحصل على دعم قبلي واجتماعي ما زالت تسيطر وتحتجز كل يوم أعداداً كبيرة من المهاجرين».
وفي إطار أزمة مئات المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود مع ليبيا، بعد أن نقلتهم السلطات التونسية إلى هناك، دعت منظمات حقوقية كثيرة إلى سرعة إنقاذهم.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد اتهمت تونس بطرد مئات المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء إلى منطقة صحراوية بالقرب من الحدود مع ليبيا منذ الثاني من يوليو (تموز) الحالي.
ودفعت أزمة المهاجرين الأفارقة العالقين على حدود ليبيا وتونس وغامبيا إلى التحرك لاستجلاء الموقف.
وتحدثت وزارة الشؤون الخارجية الغامبية عن أنها شاهدت «مقطع فيديو مقلقاً لمهاجرين في تونس يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن الوزارة «تعمل من كثب للتحقق من أعدادهم وجنسياتهم في إطار إجراءات الإجلاء».
وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية» أن غامبيا استعادت 296 مهاجراً من مواطنيها في أسبوعين، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا. وفي وقت سابق هذا العام، استعادت دول غرب أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والسنغال، مئات من مواطنيها من تونس.
وجاء ذلك عقب كلمة للرئيس التونسي، قيس سعيّد، حمّل فيها «جحافل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء» مسؤولية انتشار الجريمة، متحدثاً عن وجود «مؤامرة إجرامية» لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد.
وكانت السلطات التونسية قد نقلت المهاجرين إلى مدينة مدنين الحدودية، في حين يرفض حرس الحدود الليبي دخولهم إلى البلاد، وسط تنديد حقوقي.