المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

ينظمه مركز «السياسات من أجل الجنوب الجديد» يومي 10 و11 يوليو بالرباط

من الرباط (مواقع التواصل)
من الرباط (مواقع التواصل)
TT

المؤتمر السنوي السابع لـ«السلم والأمن بأفريقيا» يبحث «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع»

من الرباط (مواقع التواصل)
من الرباط (مواقع التواصل)

ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» (مركز فكري مغربي) الدورة السابعة لمؤتمره السنوي لـ«السلم والأمن في أفريقيا» (أبساكو) يومي 10 و11 يوليو (تموز) الحالي بمدينة الرباط.

وقال بيان للمركز إن هذا الموعد السنوي، الذي اختار لهذه الدورة موضوع «إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في أفريقيا»، يهدف إلى «تحليل الرهانات المرتبطة بالسلم والأمن في أفريقيا من خلال التركيز على نقاط القوة والتاريخ والقدرات من أجل التغلب على التحديات الراهنة».

وأضاف: «هذا المؤتمر سينعقد بحضور الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، كاثرين سامبا بانزا، وعدد من الخبراء رفيعي المستوى، بمن فيهم الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف (جزر القمر)، والمسؤولة عن وحدة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع التابعة للاتحاد الأفريقي، ساندرا أدونغ أودر (إثيوبيا)».

كما سيحضر المؤتمر كل من؛ رئيس وحدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المكلف رصد وقف إطلاق النار، بدر الدين الحارتي (المغرب)، ونائبة الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة عن منطقة غرب أفريقيا والساحل (مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا) روبي ساندو روجون (الولايات المتحدة).

وأشار البيان إلى أن أفريقيا «تسعى جاهدة إلى وضع إطار سياسي لإعادة الإعمار يتماشى مع هيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي... وأن الاتحاد القاري اعتمد إطاراً سياسياً بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD) في 2006، متبوعاً بمبادرة التضامن الأفريقي في يوليو 2012، بغية تنسيق المساهمة المالية الأفريقية في هذا البرنامج».

وأبرز البيان أن مراجعة الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في أكرا، في سبتمبر (أيلول) 2022، أسفرت عن إعادة صياغته في القاهرة في مارس (أذار) 2023، من أجل ملاءمته مع الوضع الحالي، نظراً للطبيعة المتغيرة للأزمات، والرهانات المرتبطة بالتمويل وللأشكال الجديدة للشراكات، من بين أمور أخرى. مسجلاً أن مسألة محورية تبقى مطروحة. وهي «غياب الإرادة السياسية الملحوظ لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع».

من نشاط سابق لمركز «سياسات من أجل الجنوب الجديد» في مراكش (الشرق الأوسط)

في سياق ذلك، سيناقش مؤتمر «أبساكو» أسئلة من قبيل: «هل نتجه نحو إطار مفاهيمي جديد للأمن الجماعي في أفريقيا؟»، و«أي وقاية من أجل سلم مستدام؟»، و«التضامن الأفريقي في أوقات الأزمات المالية»، و«من أجل شراكة عالمية فعالة لتنفيذ الإطار السياسي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD)».

وأضاف البيان أنه لمناقشة هذه الأسئلة «سيشارك خبراء رفيعو المستوى خلال 6 حلقات نقاشية يومي 10 و11 يوليو في محادثات صريحة ومفتوحة، تشكل السمة المميزة لمركز السياسات»، مشيراً إلى أنه سيحضر من بين 30 خبيراً، أحمد عبد اللطيف (مصر)، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، وفرانك هانسون، نائب المارشال الجوي، والرئيس السابق للأركان العامة للقوات الجوية الغانية، وعضو في مركز أبحاث خليج غينيا البحري، وأبو بكر باه (الولايات المتحدة)، رئيس تحرير مجلة «النزاعات الأفريقية وبناء السلام» (African Conflict & Peacebuilding Review)، ومارغريت غينس لوكاس (الولايات المتحدة)، المديرة الإقليمية لمنطقة الساحل في معهد توني بلير. إضافة إلى ذلك، سيجري إصدار وتقديم أحدث تقرير سنوي لمركز السياسات حول الجيوسياسية الأفريقية، بقيادة الزميل الأول عبد الحق باسو، يوم 11 يوليو، وذلك خلال المناقشة الختامية للمؤتمر.


مقالات ذات صلة

بنغازي لتجاوز «عقدة» الإرهاب باستضافة مؤتمر برلماني آسيوي - أفريقي

شمال افريقيا أحد الوفود البرلمانية الأفريقية لدى وصوله إلى بنغازي للمشاركة في المؤتمر البرلماني السبت (الناطق باسم مجلس النواب)

بنغازي لتجاوز «عقدة» الإرهاب باستضافة مؤتمر برلماني آسيوي - أفريقي

تستعد مدينة بنغازي، الواقعة في شرق ليبيا، لاستضافة أعمال مؤتمر يضم وفوداً برلمانية، من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية.

خالد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية يحضر الاجتماع وزراء خارجية ومسؤولون كبار من عشرات الدول ويُعقد مع مرور عام على إعلان نيويورك المدعوم من الأمم المتحدة الذي وضع خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية (رويترز)

مؤتمر في فرنسا يحشد دعماً دولياً للدفاع عن حل الدولتين

تجتمع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية في فرنسا، الجمعة، لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (Photo by Evaristo Sa / AFP) p-circle

40 دولة تجتمع في برشلونة تحت عنوان «التعبئة التقدمية العالمية» في مواجهة «اليمين العالمي»

تحت عنوان «التعبئة التقدمية العالمية» تجتمع، الجمعة، ولمدة يومين نحو 40 دولة في عاصمة إقليم كاتالونيا برشلونة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشيكرز - لندن 9 يناير 2025 (د.ب.أ) p-circle

مؤتمر دولي ينعقد في باريس لضمان أمن الملاحة بمضيق هرمز

يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس، الجمعة، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان حرية الملاحة في هرمز.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

«مؤتمر برلين»... تعهدات بمساعدات للسودان وآمال في دعم جهود السلام

تزامناً مع دخول حرب السودان عامها الرابع استضافت العاصمة الألمانية برلين الأربعاء مؤتمراً يهدف لدعم جهود السلام وحشد تعهدات بتقديم مساعدات للشعب السوداني

«الشرق الأوسط» (برلين)

موريتانيا: المعارضة تناقش «دليل الحوار» المقترح من السلطة

جانب من لقاء سابق للرئيس الموريتاني مع ائتلاف معارض في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق للرئيس الموريتاني مع ائتلاف معارض في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: المعارضة تناقش «دليل الحوار» المقترح من السلطة

جانب من لقاء سابق للرئيس الموريتاني مع ائتلاف معارض في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق للرئيس الموريتاني مع ائتلاف معارض في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

قررت أحزاب المعارضة الموريتانية عقد اجتماع، (الخميس)، لمناقشة وثيقة قدمتها السلطة بوصفها «الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني»، الذي دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي وصفه بأنه حوار «لا يقصي أي أحد ولا يستثني أي موضوع».

وكان منسق الحوار السياسي، موسى فال، قد سلم جميع الأطراف السياسية وثيقة تشكل الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني، وهي نفس الوثيقة التي سبق أن رفضتها المعارضة بسبب وجود مقترح تقدمت به أحزاب الأغلبية يشير إلى نقاش مواد دستورية تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

الرئيس الموريتاني تعهد بتنظيم حوار وطني خلال حملته الانتخابية التي سبقت رئاسيات 2024 (الرئاسة)

وتسببت نقطة المأموريات الرئاسية في تعليق الجلسات التمهيدية للحوار في مارس (آذار) الماضي، حيث رفضت المعارضة أي نقاش حول المواد الدستورية المحصنة، وخاصة تلك التي تتعلق بعدد المأموريات الرئاسية.

وتقول المعارضة إن جهات في أحزاب الأغلبية الرئاسية تسعى لتعديل الدستور من أجل السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية عام 2029، وهو الذي يحكم موريتانيا منذ 2019، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح للانتخابات المقبلة.

وارتفعت أصوات سياسية خلال الأسبوع الماضي تطالب بترشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، ووصفت المواد الدستورية، التي تمنع ذلك، بأنها لا تمثل وجهة نظر غالبية الشعب الموريتاني، ويجب أن تخضع للمراجعة، والتعديل.

وفي ظل هذا الجدل المحتدم، سلم منسق الحوار الوطني نسخة جديدة من وثيقة الحوار حذفت منها جميع الإشارات لموضوع المأموريات الرئاسية، وذلك استجابة لرغبة المعارضة التي ينتظر أن تقرر اليوم موقفها النهائي من الحوار.

وقال مصدر من داخل المعارضة إن أحزابها تتجه للمصادقة على الوثيقة، تمهيداً لبدء جلسات الحوار الوطني، رغم وجود أصوات داخل المعارضة لا تزال تشكك في نوايا أحزاب الأغلبية الرئاسية، وتشير هذه الأصوات إلى أن موضوع المأمورية حذف من الوثيقة، لكنه سيناقش داخل الورشات، معتبرة أن ما يجري هو مجرد فخ.

في غضون ذلك، تضمنت الوثيقة، التي تعد الدليل المرجعي للحوار، ثمانية محاور، لكنها كرست فكرة التوافق بوصفها «قاعدة ذهبية»، وآلية ملزمة أخلاقياً وسياسياً، حيث تُبرز الوثيقة أن مبدأ التوافق هو المحرك الأساسي لكل مراحل الحوار؛ بدءاً من الإعداد والإشراف، وحتى صياغة المخرجات. ولا تقتصر قيمة هذا التوافق على كونه أداة إجرائية، بل تم اعتماده عبر «إعلان وطني للتوافق»، يجعل من النتائج التزامات مشتركة، وملزمة أخلاقياً وسياسياً لجميع الأطراف المشاركة.

من تجمع سابق لقادة المعارضة في نواكشوط (الشرق الأوسط)

كما حاولت الوثيقة تجاوز معضلة «الحوارات الشفهية»، أو التوصيات التي تظل حبيسة الأدراج، وذلك بوضع حزمة ضمانات قانونية، ومؤسسية؛ يتصدرها التزام علني ومباشر من رئيس الجمهورية بتنفيذ المخرجات، يليه اشتراط إنشاء «لجنة فرعية خاصة بآلية متابعة تنفيذ المخرجات»، واقتراح إطار قانوني ومؤسسي لها لضمان تحويل التوصيات إلى إصلاحات ملموسة على أرض الواقع.

وبالانتقال إلى الجانب الإجرائي، يلاحظ وجود توازن رقمي دقيق وبنية ندّية داخل «هيئة الإشراف على الحوار»؛ حيث تم تخصيص المقاعد السياسية بالمناصفة التامة؛ 7 ممثلين لأحزاب الأغلبية، و7 ممثلين لأحزاب المعارضة. ويعمل هذا التوازن المطعّم بتمثيل مستقل من المجتمع المدني والشخصيات المستقلة على ضمان عدم هيمنة أي قطب سياسي على مسار النقاش، والتحكيم.

وبخصوص الورشات، حاولت الوثيقة أن تتميز بالجرأة، والمكاشفة؛ إذ لم تتردد الوثيقة في إدراج أكثر القضايا الحساسة في التاريخ الموريتاني الحديث ضمن أجندة النقاش الرسمي، وتحديداً ملف الإرث الإنساني، والإرث المرتبط بالاسترقاق وآثاره، إلى جانب محاربة التمييز في التوظيف بالقطاع العام، وتعزيز اللغات الوطنية، وهي خطوة تهدف لترسيخ العيش المشترك بشكل جذري.

وفي الأخير، تقترح الوثيقة تنظيم الحوار عبر مسار ثلاثي الأبعاد: ورشات عمل موضوعية مغلقة تقتصر على حاملي بطاقات الاعتماد، تليها فترة مسائية مخصصة «للإعداد والتشاور الداخلي» لكل طرف لمنع الارتجال، وتُختتم بالمرور عبر «مؤتمر وطني ختامي»، يمتد لعدة أيام لمراجعة اتساق التوصيات كلياً قبل التوقيع عليها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بتنظيم حوار وطني خلال حملته الانتخابية التي سبقت رئاسيات 2024، وذلك استجابة لمطالب ظلت ترفعها المعارضة طوال مأموريته الرئاسية الأولى.


تيتيه تبدي «تفاؤلاً حذراً» بتجدد العملية السياسية في ليبيا

من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس)
من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس)
TT

تيتيه تبدي «تفاؤلاً حذراً» بتجدد العملية السياسية في ليبيا

من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس)
من جلسة مجلس الأمن حول ليبيا (المجلس)

عبّرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، عن «تفاؤل حذر» بأن «هذا البلد العربي الأفريقي يمكن أن يعبر بنجاح من مفترق طرق حاسم مع تجدد العملية السياسية والجهود لإجراء انتخابات». غير أنها حذرت من أن المكاسب الهشة باتت مهددة بشكل كبير بسبب الشلل المؤسسي والفساد الاقتصادي وتجدد العنف.

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه (غيتي)

وكانت المبعوثة الأممية تقدم إحاطة لأعضاء المجلس، أكدت فيها أن الزخم عاد إلى العملية السياسية في ليبيا بعد أشهر من المشاورات، التي قادتها الأمم المتحدة، لكنها حذّرت من أن هذه الفرصة قد تنهار ما لم يتخذ القادة الليبيون إجراءات عاجلة. وقالت: «يجب ألا نفوّت هذه الفرصة المتاحة أمامنا».

وجاءت تصريحات تيتيه في وقت لا تزال فيه ليبيا تعاني انقسامات سياسية عميقة بعد مضي نحو خمس سنوات على فشل المحاولة الأخيرة لإجراء انتخابات وطنية. وأكدت أن هناك خريطة طريق سياسية تكتسب زخماً، علماً بأن أحدث جهود للأمم المتحدة حول «حوار منظم» أُطلق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 برعاية بعثة (أنسميل)، بهدف كسر الجمود المؤسسي الذي استمر لسنوات. وأوضحت تيتيه أن العملية التي استمرت ستة أشهر اختُتمت مطلع هذا الشهر، بعدما جمعت نحو 120 ليبياً من مختلف أطياف المشهد السياسي والاجتماعي والإقليمي في البلاد. وأفرزت المحادثات نحو 600 توصية، شملت الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي والمصالحة وحقوق الإنسان، ما يجعلها واحدة من أوسع عمليات التشاور في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأضافت تيتيه موضحة أن «التوصيات واضحة، فهي تدعو إلى مؤسسات دولة موحدة وفعّالة وشرعية وخاضعة للمساءلة»، مبرزة أن النتائج توفر «أساساً ليبياً موثوقاً» للمضي نحو انتخابات وطنية. لكنها حذّرت من أن التقدم لا يزال غير مكتمل.

ومع ذلك، لا تزال الخلافات الرئيسية حول قوانين الانتخابات عالقة. وقالت تيتيه بهذا الخصوص: «لا ينبغي أن يبقى حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه محجوباً إلى أجل غير مسمى بسبب الشلل المؤسسي».

من جهة ثانية، خصّت تيتيه اهتماماً كبيراً لما وصفته بموجة خطيرة من التضليل تستهدف اللاجئين والمهاجرين، والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة نفسها. وأشارت إلى تحوّل التضليل بالفعل إلى أعمال عنف.

كما أكدت أن المسار الاقتصادي في ليبيا لا يزال يُشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الوطني. مبرزة أن ارتفاع الأسعار والتضخم، وتراجع القدرة الشرائية، يضغطان على الأسر بشكل كبير، بينما يستمر الفساد وضعف الحوكمة في استنزاف الموارد العامة، وكشفت عن تقارير تتحدث عن فساد خطير في قطاع الأدوية، بما في ذلك استفادة مسؤولين ذوي نفوذ سياسي من أنظمة الشراء.

وبخصوص الوضع الأمني لفتت تيتيه إلى أن الوضع الأمني لا يزال ​​متقلباً على الرغم من بعض التقدم المحرز في الحوار السياسي. وأشارت إلى تجدد القتال في مدينة الزاوية (غرب) في مايو (أيار) الماضي، حيث أسفرت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون.

أسامة حماد رئيس الحكومة المعينة من البرلمان (الاستقرار)

وفي معرض حديثها عن القضاء، نبهت تيتيه إلى أن القضاء الليبي لا يزال منقسماً بشدة، حيث تصدر المؤسسات القضائية المتنافسة في الشرق والغرب أحكاماً متضاربة. ورأت أن ليبيا، في غياب التوحيد، تُخاطر بنشوء أنظمة قانونية موازية، من شأنها أن تُقوّض ثقة الشعب في الانتخابات وسيادة القانون. وحضت القادة الليبيين على تسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات القضائية.

واختتمت تيتيه بتحذير شديد اللهجة: «أمام ليبيا الآن مسار سياسي أوضح للمُضي قدماً، لكن الوقت ينفد». مشيرة إلى أنه «إذا لم تتحرك المؤسسات الليبية، فقد تُضطر الأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات بديلة لدفع العملية السياسية قُدماً. الاتجاه معروف، والأدوات متوفرة». لكن «المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لتحقيق ذلك».


المنفي وصالح وتكالة يخلطون أوراق الأزمة الليبية بـ«خريطة طريق» جديدة

أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتوسط صالح والمنفي وتكالة في اجتماع سابق بمقر الجامعة بالقاهرة مارس 2024 (مجلس الدولة)
أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتوسط صالح والمنفي وتكالة في اجتماع سابق بمقر الجامعة بالقاهرة مارس 2024 (مجلس الدولة)
TT

المنفي وصالح وتكالة يخلطون أوراق الأزمة الليبية بـ«خريطة طريق» جديدة

أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتوسط صالح والمنفي وتكالة في اجتماع سابق بمقر الجامعة بالقاهرة مارس 2024 (مجلس الدولة)
أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتوسط صالح والمنفي وتكالة في اجتماع سابق بمقر الجامعة بالقاهرة مارس 2024 (مجلس الدولة)

فاجأ رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا، «الرئاسي» الذي يرأسه محمد المنفي، و«النواب» بقيادة عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» الذي يرأسه محمد تكالة، الرأي العام الليبي بـ«خريطة طريق» جديدة، قالوا إنها تهدف إلى «إنهاء المرحلة التمهيدية».

وجاء الإعلان عن الخريطة الجديدة ليقطع الطريق على «المبادرة الأميركية»، وقبيل ساعات من إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه عن إحاطتها إلى مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، في خطوة وصفت بأنها «تخلط أوراق الأزمة» المعقدة أصلاً، وإبقاء الكرة في ملعب القوى المحلية المتصارعة على السلطة.

صدام حفتر مستقبلاً بولس في يناير الماضي 2026 (القيادة العامة)

وفي الخريطة التي أعلن عنها مكتب المنفي صباح الثلاثاء، وصدّر بيانه بما سمّاه «وثيقة مبادئ»، تمسّك رؤساء المجالس الثلاثة بـ«مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته»، و«الاتفاق السياسي»، وأيضاً بما صدر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مؤكدين «المضي قُدماً في وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة، بموجب التطورات، واستجابة للمبادرات الوطنية؛ لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا».

انتخابات عامة في فبراير

ولإضفاء مزيد من المفاجأة، اتفق المنفي وصالح وتكالة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير (شباط) المقبل، وبموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة «6 + 6» المفعلة حالياً، والمُشكّلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، ويأتي ذلك استرشاداً بتوصيات «اللجنة الاستشارية»، ومسارات «الحوار المجتمعي»، على أن تحال لمجلس النواب لإصدار القوانين. كما عدّوا «اتفاق بوزنيقة»، الذي وُقّع في ديسمبر (كانون الأول) 2024 المرجع لتسمية «المناصب السيادية» وإعادة توحيدها.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وأرجع رؤساء المجالس الثلاثة هذا الاتفاق، الذي انتهى إليه اجتماع عقد عبر تقنية «الزوم»، إلى استشعارهم بـ«المخاطر المحدقة بالأمن القومي الليبي، واستقراره المالي، وسيادته على موارده ووحدة أراضيه، في ظل مهددات التدخل الخارجي والمتغيرات الدولية والإقليمية».

وكأنه حجر أُلقي في مياه راكدة، أثار إعلان المنفي وصالح وتكالة عن خريطة جديدة ردود فعل واسعة لجهة تحركهم «حفاظاً على مناصبهم»، قبيل تفعيل مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، التي تعمل على تقاسم السلطة في ليبيا في حل للأزمة المستعصية.

ووصف الإعلامي الليبي، خليل الحاسي، الاتفاق بأنه «آخر محاولة للمقاومة»، وقال: «إنهم أمام خطر داهم وحقيقي قد يؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم». وأضاف متعجباً: «تخيّلوا أن من عجزوا عن الاتفاق طوال 13 عاماً، تمكنوا من التوافق خلال 24 ساعة فقط؛ وليس هذا فحسب، بل أعلنوا أيضاً أنهم سيجرون الانتخابات في فبراير المقبل».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

واللجنة «السيادية العليا» التي سينوط بها تنفيذ ما صدر عن اجتماع القاهرة الثلاثي هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوان عن لجنة «5 + 5» العسكرية المشتركة، وممثلان عن القطاع الأمني المكلف تأمين المسار الانتخابي عن المنطقتين الشرقية والغربية.

وسبق أن التقى المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية في مارس (آذار) ومايو (أيار) عام 2024، واتفقوا في بيان ختامي على عدد من البنود؛ من بينها وجوب تشكيل «حكومة موحّدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. كما اتفقوا على 7 بنود بقصد كسر حالة الجمود السياسي، من بينها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية، التي انتهت إليها لجنة «6 + 6»، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. كما اتفقوا على «وجوب» تشكيل حكومة موحّدة، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، لكن منذ ذلك التاريخ لا يزال الجمود السياسي يراوح مكانه.

وفيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والاستقرار المالي، قال المنفي وصالح وتكالة إنه «تم التوافق على حزمة من الإصلاحات»، من بينها «الرفض القاطع لفك التجميد عن الأموال والأصول المجمدة، تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب»، والاتفاق على إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة، وإشرافاً ومتابعة لقطاع النفط والغاز والمياه والمعادن، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح، وصون حقوق الأجيال المقبلة.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

كما أكدوا «حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة، وحصرية تحصيل العوائد للمصرف المركزي والخارجي، وفق الآليات القانونية المعتمدة قبل سنة 2023»، وأعلنوا الاتفاق أيضاً على «تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة لسنة 2027 على أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها».

التشكيلات المسلحة

بخصوص تحديد موعد للانتخابات الليبية، استغربت الكاتبة الليبية عفاف الفرجاني هذه الخطوة، في ظل وجود تعقيدات كثيرة، وقالت إن ما سمتهم بـ«ثلاثي الأزمة يتحدث اليوم عن الانتخابات وكأنها العصا السحرية، التي ستنقذ البلاد من براثن الفساد والفوضى والانقسام». ورأت «أنه لا أحد منهم تجرأ على تقديم إجابة تتعلق بالتشكيلات المسلحة، التي تفرض نفوذها على الأرض»، متسائلة: «أي انتخابات ستُجرى في ظل هذا الواقع؟ وفي ظل تدوير الأزمة، وإغراق الناس بوعود انتخابية لا تنتهي».

وانتهت الفرجاني في تعليقها على بيان المجالس الثلاثة إلى أنه «كان عليهم الاشتغال بجدية على توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة تعدد مراكز القوة والسلاح؛ فالانتخابات في ظل الانقسام العسكري، ووجود التشكيلات المسلحة لن تنتج دولة مستقرة، بل قد تعيد إنتاج الأزمة بأسماء ووجوه جديدة».

المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط (أ.ب)

وذهب الرؤساء الثلاثة الموقّعون على الاتفاق إلى «إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر وفق الاتفاق السياسي، يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية للدستور بالعمل على حوار وطني موسع على مشروعها المنجز، وصولاً إلى دستور دائم للبلاد».

وانتهوا إلى ضرورة إضافة المؤسسة الوطنية للنفط والاستثمارات الليبية الخارجية إلى قائمة المؤسسات السيادية، التي تضم 7 مؤسسات؛ «ضماناً لوحدتها واستقلاليتها وحيادها وصوناً للأصول والموارد»؛ وذلك «تحقيقاً لمقاصد وأهداف المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015، الذي وُقِّع في الصخيرات المغربية».

وتعتمد المبادرة التي أعلن عنها بولس على تولي نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من المنفي، مع إبقاء عبد الحميد الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة» المرتقبة، وهو الأمر الذي تباينت بشأنه الآراء والتوجهات.