افتتاح الندوة الدولية الثالثة حول المياه والمناخ في فاس

وزير مغربي: اتخذنا إجراءات آنية لموجهة نقص المياه بشكل استباقي

الحكومة المغربية عزت ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى تعرض البلاد لأزمة جفاف مستمرة (أ.ف.ب)
الحكومة المغربية عزت ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى تعرض البلاد لأزمة جفاف مستمرة (أ.ف.ب)
TT

افتتاح الندوة الدولية الثالثة حول المياه والمناخ في فاس

الحكومة المغربية عزت ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى تعرض البلاد لأزمة جفاف مستمرة (أ.ف.ب)
الحكومة المغربية عزت ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى تعرض البلاد لأزمة جفاف مستمرة (أ.ف.ب)

قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، الخميس، بفاس، إن بلاده اتخذت بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة النقص المائي، من خلال مشروعات مهيكلة في إطار تشاركي.

وأبرز بركة، في كلمته بافتتاح الندوة الدولية الثالثة حول المياه والمناخ، أنه «بهدف التكيف مع تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، اتخذت المملكة بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة النقص المائي، من خلال برمجة وتفعيل مشروعات مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء، وكذلك القطاع الخاص؛ لما له من تجربة في إنجاز المشروعات الكبرى».

وسجل بركة أن المغرب «يواجه، على غرار أغلب دول العالم، ولا سيما المتوسطية، إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية، وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان»، مشيراً إلى أنه يتوقع «أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض كميات الموارد المائية».

صورة لحقل يعاني الجفاف في مراكش بالمغرب (رويترز)

وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة تعمل على «إنجاز برنامج مهم لمشروعات تحلية مياه البحر، لكل المدن الساحلية؛ لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي، ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية بالبلاد، ما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية؛ لضمان ماء الشرب للساكنة، ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة؛ الكبرى منها والمتوسطة والصغرى».

وأشار بركة إلى إحداث 10 وكالات أحواض مائية على صعيد التراب المغربي، وتعزيز مهامّها، وأوضح أن الهدف يتمثل في دراسة كل ما يتعلق بالموارد المائية السطحية والجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة، وتحلية مياه البحر، مع كل سبل التدبير المندمج لهذه المياه، والاقتصاد في الماء، وكذا الجوانب المالية والتشريعية اللازمة للتنزيل الأفضل لهذه المخططات في أفق الـ30 سنة المقبلة.

نزار بركة وزير التجهيز والماء المغربي يلقي كلمته في افتتاح المؤتمر بفاس (الشرق الأوسط)

وسجل الوزير المغربي أن هذا المؤتمر الدولي، الذي يتمحور حول الدور الفعال للماء في كل المجالات وأهمية تدبيره آنياً ومستقبلاً، يندرج ضمن ترجمة توجيهات الملك محمد السادس. وشدد على أنه منذ استضافة مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، الذي يُعدّ مؤتمر الحلول المناخية والمائية بعد مؤتمر باريس، دعا المغرب إلى وضع الماء في قلب المفاوضات المناخية، وكثّف مشاركته في مؤتمرات الأطراف المناخية، لتسليط الضوء على تحديات المياه وزيادة الوعي إلى الحاجة المُلحة للتكيف مع تغير المناخ وتبِعاته على الموارد المائية.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

ودعا الوزير المغربي إلى تسريع إجراءات التكيف مع تغير المناخ، من خلال وضع آليات وإجراءات وخريطة طريق واضحة المعالم للنهوض بمجال الماء للسكان. وانتهز الوزير هذه المناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة الثامنة لـ«جائزة الحسن الثاني العالمية» الكبرى للماء، التي أحدثت، في مارس (آذار) 2000، بمبادرة مشتركة من المملكة المغربية و«المجلس العالمي للماء»؛ تكريماً للملك الراحل الحسن الثاني على رؤيته المستنيرة واستراتيجيته الحكيمة في الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه، والتي تُعدّ من أهم وأرقى الجوائز الدولية في مجال الماء.

يشارك في الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، أزيد من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

العالم كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».