مسؤول سوداني: الوضع الصحي بوسط دارفور خطير وجميع المستشفيات توقفت

عائلة سودانية نازحة داخل مخيم للنازحين في دارفور بالسودان في 26 أبريل 2019 (رويترز)
عائلة سودانية نازحة داخل مخيم للنازحين في دارفور بالسودان في 26 أبريل 2019 (رويترز)
TT

مسؤول سوداني: الوضع الصحي بوسط دارفور خطير وجميع المستشفيات توقفت

عائلة سودانية نازحة داخل مخيم للنازحين في دارفور بالسودان في 26 أبريل 2019 (رويترز)
عائلة سودانية نازحة داخل مخيم للنازحين في دارفور بالسودان في 26 أبريل 2019 (رويترز)

قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين، اليوم الأربعاء، إن جميع مستشفيات ولاية وسط دارفور متوقفة تماماً عن العمل حالياً، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وأبلغ حمدين وكالة أنباء العالم العربي بأن جميع المراكز الصحية في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور توقفت عن العمل بسبب غياب الأمن ما عدا مركزا واحدا شرق المدينة يعمل بشكل محدود.

وهاجمت قوات الدعم السريع مستشفى زالنجي التعليمي، ما أدى إلى توقفه تماماً بحسب تنسيقية لجان المقاومة في زالنجي.

وأكد حمدين أن الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة زالنجي أثرت على الأطقم الطبية، حيث اضطر كثير من الأطباء إلى مغادرة المدينة بحثاً عن ملاذ آمن.

وأشار حمدين إلى «وجود صعوبة في توصيل الإمدادات النوعية إلى المستشفيات».

وعن الأوضاع الصحية في مدينة الجنينة، لفت حمدين إلى أن الوضع الصحي هناك أسوأ من زالنجي. واستطرد قائلاً: «ما زالت المستشفيات أيضاً في مدينة الجنينة متوقفة تماماً بسبب الظروف الأمنية».

وعن التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية قال حمدين: «تعمل وزارة صحة إقليم دارفور على التنسيق مع الجهات الأمنية لتوصيل الإمدادات الدوائية لهذه المدن. ونحاول جاهدين إدخال أو إرجاع الخدمة في هذه المستشفيات».

كما كشف حمدين عن تدمير دور الرعاية التابعة لوزارة الصحة. وتوقف العمل الإداري في الوزارة تماماً.

نقص الدواء

وأوضح حمدين أن الوضع الصحي في الولاية في غاية الخطورة بسبب نقص الدواء في الإقليم وعدم وصوله إلى جميع أنحاء الولاية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المرافق الصحية تعمل بجهد السكان.

وأكد حمدين أن هناك غرفة طوارئ تعمل من أجل تذليل هذه العقبات ومعالجة هذه المشكلات رغم الظروف المستعصية، مضيفا: «لم نتلق أي دعم في مجال الصحة في الولاية، ولذا غادر العديد من أصحاب الأمراض المزمنة الولاية لتلقي العلاج خارجها».

وأصدرت تنسيقية لجان المقاومة في زالنجي بياناً أدانت فيه استباحة المؤسسات الحيوية ولا سيما المستشفيات والمرافق الصحية بوسط دارفور من قبل قوات الدعم السريع. وناشدت التنسيقية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل الفوري لإنقاذ المدنيين.

وتضرر القطاع الصحي بالسودان بشدة عقب اندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق واسعة من البلاد في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

يوميات الشرق الاكتئاب يُعد أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً على مستوى العالم (جامعة أوكسفورد)

العلاج لا يصل لـ91 % من مرضى الاكتئاب عالمياً

كشفت دراسة دولية أن 91 في المائة من المصابين باضطرابات الاكتئاب بجميع أنحاء العالم لا يحصلون على العلاج الكافي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية (أ.ف.ب)

التوتر قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية في منتصف العمر

يقول الخبراء إن هناك علاقة واضحة بين مستويات التوتر العالية وخطر السكتة الدماغية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك استخدام الحوامل لمنتجات العناية الشخصية يؤدي إلى ارتفاع مستويات «المواد الكيميائية الأبدية» السامة في دمائهن (رويترز)

دراسة تحذّر الحوامل: المكياج وصبغة الشعر يزيدان مستويات المواد السامة بحليب الثدي

حذرت دراسة جديدة من الاستخدام الزائد لمنتجات العناية الشخصية مثل المكياج وخيط تنظيف الأسنان وصبغة الشعر بين النساء الحوامل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك صورة توضيحية تُظهر ورماً في المخ (أرشيفية)

الأول من نوعه... نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه اكتشاف سرطان الدماغ

يفترض الباحثون أن شبكة الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على اكتشاف الحيوانات المتخفية يمكن إعادة توظيفها بشكل فعال للكشف عن أورام المخ من صور الرنين المغناطيسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك الرجال المتزوجون يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب (رويترز)

الزواج يبطئ شيخوخة الرجال

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر أبطأ من الرجال العزاب، إلا إن الشيء نفسه لا ينطبق على النساء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».