«جزار المونوريل» يشغل مصر

تحرير 3 محاضر ضده وإحالته للنيابة

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
TT

«جزار المونوريل» يشغل مصر

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على جزار استخدم أحد أعمدة مسار قطار حديث في تعليق الذبيحة، وأحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد رفض واسع من رواد التواصل الاجتماعي لهذا الفعل.

الصورة التي انتشرت على «السوشيال ميديا» أظهرت أجزاء من اللحوم الحمراء معلقة على أحد أعمدة «المونوريل» في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث استخدم الجزار صاحب الواقعة قاطعاً حديدياً، فضلاً عن ظهور معدات الذبح في الصورة.

وخلال الساعات الماضية تصدر وسم «جزار المونوريل» اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الرفض والسخرية. وقامت محافظة القاهرة إثر ذلك، بتحرير 3 محاضر ضد الجزار. وقالت المحافظة، في إفادة رسمية (السبت)، إن الجزار يواجه عدة تهم، من بينها «إتلاف ممتلكات عامة، وذبح في الشوارع خارج المجازر العامة، وإشغال الطريق العام».

فيما ألقت شرطة النقل والمواصلات (السبت) القبض على الجزار، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما قامت الجهات الأمنية بـ«تشميع محل الجزارة الخاص بالجزار، على خلفية التهم الموجهة إليه».

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق بمصر، في بيان (السبت)، إلى «فحص عمود (المونوريل) الذي شهد الواقعة»، مؤكدة «عدم إلحاق أي ضرر به». واستنكر بيان الهيئة سلوك الجزار، ووصفه بـ«(غير المسؤول)، و(غير الحضاري)، خصوصاً أن (المونوريل) يعد أحد مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة، ضمن خطة مصر للتحول الأخضر».

واقعة جزار «المونوريل» ليست الأولى التي طالت (القطار الكهربائي الخفيف) المرتقب تشغيله خلال العام الحالي. ففي يونيو (حزيران) الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسجال حول «الجدوى الاقتصادية» للإعلانات على أعمدة «المونوريل»، والبعض اعتبرها «لا تناسب الطابع الحضاري لمصر». لكن ماجد المحارمة، رئيس الشركة المسؤولة عن إعلانات «المونوريل»، قال حينها إن «هذه الإعلانات اتجاه معمول به في عدد من الدول مثل قطر والإمارات والصين».

وانطلق مشروع «المونوريل» بهدف ربط القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية شرقاً، ولا سيما العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ومنتظر أن يضم خطين؛ الأول هو «قطار شرق النيل، ويمتد من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة». بينما يمتد الخط الثاني «قطار غرب النيل، من منطقة المهندسين وإمبابة بمحافظة الجيزة، وصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر».

وبحسب إفادة رسمية لوزارة النقل المصرية، في ديسمبر (كانون أول) الماضي، «تبلغ الطاقة الاستيعابية لـ(المونوريل) 600 ألف راكب يومياً»، والمستهدف أن «يرتفع الرقم ليخدم نحو مليون و200 ألف راكب يومياً مع اكتمال جميع خطوط المشروع».

وأشار بيان «النقل المصرية» حينها إلى أن «(المونوريل) هو قطار أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية، ويُساهم في تفادي أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، و2000 حالة وفاة بسبب حوادث السيارات».

ووفق «النقل»، فقد بلغت تكلفة «المونوريل» نحو «22 مليون دولار للكيلومتر الواحد من القطار الخفيف، وتصل سرعته إلى 120 كيلومتراً في الساعة».


مقالات ذات صلة

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة» يوم الاثنين المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان».

أحمد عدلي (القاهرة)
رياضة عالمية أشرف صبحي (وزارة الشباب والرياضة المصرية)

مصر: لم نرخص لشركات المراهنات في كرة القدم

أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماماً إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.