«جزار المونوريل» يشغل مصر

تحرير 3 محاضر ضده وإحالته للنيابة

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
TT

«جزار المونوريل» يشغل مصر

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال أعمدة «المونوريل» في تعليق اللحوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على جزار استخدم أحد أعمدة مسار قطار حديث في تعليق الذبيحة، وأحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد رفض واسع من رواد التواصل الاجتماعي لهذا الفعل.

الصورة التي انتشرت على «السوشيال ميديا» أظهرت أجزاء من اللحوم الحمراء معلقة على أحد أعمدة «المونوريل» في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث استخدم الجزار صاحب الواقعة قاطعاً حديدياً، فضلاً عن ظهور معدات الذبح في الصورة.

وخلال الساعات الماضية تصدر وسم «جزار المونوريل» اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الرفض والسخرية. وقامت محافظة القاهرة إثر ذلك، بتحرير 3 محاضر ضد الجزار. وقالت المحافظة، في إفادة رسمية (السبت)، إن الجزار يواجه عدة تهم، من بينها «إتلاف ممتلكات عامة، وذبح في الشوارع خارج المجازر العامة، وإشغال الطريق العام».

فيما ألقت شرطة النقل والمواصلات (السبت) القبض على الجزار، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما قامت الجهات الأمنية بـ«تشميع محل الجزارة الخاص بالجزار، على خلفية التهم الموجهة إليه».

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق بمصر، في بيان (السبت)، إلى «فحص عمود (المونوريل) الذي شهد الواقعة»، مؤكدة «عدم إلحاق أي ضرر به». واستنكر بيان الهيئة سلوك الجزار، ووصفه بـ«(غير المسؤول)، و(غير الحضاري)، خصوصاً أن (المونوريل) يعد أحد مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة، ضمن خطة مصر للتحول الأخضر».

واقعة جزار «المونوريل» ليست الأولى التي طالت (القطار الكهربائي الخفيف) المرتقب تشغيله خلال العام الحالي. ففي يونيو (حزيران) الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسجال حول «الجدوى الاقتصادية» للإعلانات على أعمدة «المونوريل»، والبعض اعتبرها «لا تناسب الطابع الحضاري لمصر». لكن ماجد المحارمة، رئيس الشركة المسؤولة عن إعلانات «المونوريل»، قال حينها إن «هذه الإعلانات اتجاه معمول به في عدد من الدول مثل قطر والإمارات والصين».

وانطلق مشروع «المونوريل» بهدف ربط القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية شرقاً، ولا سيما العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ومنتظر أن يضم خطين؛ الأول هو «قطار شرق النيل، ويمتد من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة». بينما يمتد الخط الثاني «قطار غرب النيل، من منطقة المهندسين وإمبابة بمحافظة الجيزة، وصولاً إلى مدينة 6 أكتوبر».

وبحسب إفادة رسمية لوزارة النقل المصرية، في ديسمبر (كانون أول) الماضي، «تبلغ الطاقة الاستيعابية لـ(المونوريل) 600 ألف راكب يومياً»، والمستهدف أن «يرتفع الرقم ليخدم نحو مليون و200 ألف راكب يومياً مع اكتمال جميع خطوط المشروع».

وأشار بيان «النقل المصرية» حينها إلى أن «(المونوريل) هو قطار أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية، ويُساهم في تفادي أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، و2000 حالة وفاة بسبب حوادث السيارات».

ووفق «النقل»، فقد بلغت تكلفة «المونوريل» نحو «22 مليون دولار للكيلومتر الواحد من القطار الخفيف، وتصل سرعته إلى 120 كيلومتراً في الساعة».


مقالات ذات صلة

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».