بميراث تاريخي يعزز خطى تطوير التعاون الثنائي بينهما، أعلنت مصر، أمس (الأحد)، ترفيع العلاقات مع الهند إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى القاهرة، وعقده قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وينظر خبراء ومحللون إلى نزوع القاهرة نحو تعميق وتوسيع علاقتها مع نيودلهي، في إطار سعيها لـ«تنويع الشراكات الاستراتيجية مع الأقطاب الدوليين كأمر مهم في مرحلة تحول مأمول لكلا البلدين».
«لا يمثل تباين مواقف أقطاب الساحة الدولية، عائقاً أمام تلك الشراكات التي تبنيها القاهرة، أو يؤثر على تموضعها في هذا السياق»، بحسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق.
ويوضح هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن وجود شراكة بين طرفين لا يعني أنها تأتي على حساب علاقات أحد الطرفين بأطراف أخرى؛ «بل هي مسألة تزنها الدول، وتديرها بطريقة ذكية وبنّاءة، ولا تعني الدخول في محاور، أو تحالفات ذات طابع عسكري».
ويُعرّف هريدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الشراكة الاستراتيجية بأنها «مفهوم حديث، يستخدم لوصف العلاقات الوثيقة بين دولتين، أو أكثر، تغطي مجالات التعاون الثنائي كافة، وتشمل التنسيق، والتعاون، وتبادل وجهات النظر، بصفة شبه مستمرة، حول القضايا الإقليمية والدولية». مشيراً إلى أن الهند «في توسعها، وصعودها إلى مرتبة القوى الكبرى، تريد إعادة ترسيخ علاقاتها مع القوى الإقليمية في مناطق جغرافية وأقاليم مختلفة، ومنها مصر».
المفكر السياسي المصري، طارق حجي، الذي التقى في القاهرة (مساء السبت)، رئيس الوزراء الهندي، قال لـ«الشرق الأوسط» عن ذلك اللقاء إنه تحدث مع مودي حول وجود بوادر لنهاية «حقبة القطب الأوحد، بزعامة الولايات المتحدة».
ورأى حجي أن ترفيع العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، يمثل إحدى هذه البوادر، مضيفاً: «شراكة مصر مع الهند لا يمكن أن تُلام عليها من أحد، وتنويع العلاقات مع أقطاب متباينين، مفيد جداً».
ودعا حجي، المسؤول الهندي الرفيع، إلى «قبول طلب مصر للانضمام إلى تجمع «البريكس» الذي يضم، إلى جانب الهند، كلاً من: البرازيل، وروسيا، والصين، وجنوب أفريقيا، ويمثل نحو 30 في المائة من الاقتصاد العالمي، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم».
ورداً على سؤال من رئيس الوزراء الهندي، حول المجالات الممكنة للاستثمار الهندي في مصر، قال المفكر المصري إنه اقترح على المسؤول الهندي إقامة «سيليكون فاللي» مصري – هندي في مصر، للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لخدمة المنطقة العربية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مشيراً إلى وجود تقرير إسرائيلي يفيد بأن «الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي يمكنها توفير 10 آلاف خبير معلومات، هي مصر».
ويرى المفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي، أن ترفيع العلاقات مع الهند، في ظل وجود شراكات استراتيجية أخرى لمصر، «أمر طبيعي لدولة محورية تقف على ناصية أفريقيا مع أوروبا، وآسيا، ولها علاقات متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، والصين، واليابان».
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الضروري لمصر أن يكون لها علاقات أقوى مع الهند، والتي تقترب في كثير من ملامحها من تكوين الشخصية المصرية، سياسياً ودولياً».
ويشير الفقي، الذي عمل مستشاراً بالسفارة المصرية في الهند بين عامي 1979 و1983، إلى أن «العلاقات بين مصر والهند تمتد لعقود بعيدة منذ أيام غاندي وسعد زغلول، ونهرو وجمال عبد الناصر، واشترك البلدان في تأسيس حركة عدم الانحياز، وكان لهما دور مشترك في الخمسينات والستينات من القرن الماضي». وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين «لأن الهند من الدول الصناعية الكبرى، ودولة فضاء، ودولة نووية، ودولة اكتفاء ذاتي في الحبوب الغذائية، ومصر لا بد أن تلحق بهذا الركب».
لكن وعلى المستوى الثنائي... ما مستويات التعاون التي تنتظرها مصر من الهند، والعكس؟... يقول ياسر جاد الله، الأكاديمي المتخصص بالشؤون الآسيوية، إن «التطوير الثنائي للعلاقات بين الهند ومصر، يعد المصريين بالاستفادة من الهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي تمتلك فيه خبرة هائلة، كما أنه يمثل انعكاساً لعلاقات متنوعة، وتعددية، وكذلك يفتح الأسواق بالتبادل أمام مستثمري البلدين».
ويوضح جاد الله، لـ«الشرق الأوسط» أن «الشق الاقتصادي هو الغالب في مثل تلك الشراكات، يقول إن مصر بإمكانها تقديم مزايا تنافسية للهند، حيث تستطيع التصدير من خلالها كبوابة لأفريقيا، والأقرب للقارة الأوروبية، كما توفر عنصراً بشرياً واعداً يمكنها الاستفادة منه، بتعداد سكاني يفوق الـ 110 ملايين نسمة».
