شددت الحكومة المصرية على «توفير السلع بأسعار مخفضة استعداداً لعيد الأضحى»، وسط تأكيدات رسمية بـ«متابعة الأسواق خلال أيام العيد للتصدي لأي غلاء».
وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، اليوم (السبت)، بزيارة للمنافذ التابعة للوزارة، ومعرض «خير مزارعنا لأهالينا» للاطمئنان على «توافر السلع الغذائية للمواطنين»، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ«تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة»، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«متابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، اليوم (السبت)، فقد وجّه الوزير القصير المسؤولين عن منظومة المنافذ بـ«ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة اللحوم الحمراء، والالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية».
وأكد بيان «مجلس الوزراء المصري» أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وأنها تقوم من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بـ«محاربة الغلاء، ورفع العبء على كاهل المواطنين».
وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عن مشروع لإنشاء مخازن استراتيجية جديدة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية، ضمن خطة حكومية لـ«تأمين مخزون استراتيجي من السلع على مدار العام». وأكدت «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، مشيرة إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار».
في غضون ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة». وأشار في بيان له، اليوم (السبت)، إلى «عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس». كما شدد على «استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، من دون إلغاء، مع تقديم خدماتها الطبية كافة للمواطنين، من عمليات جراحية وأدوية، وفحوصات طبية بالمجان».
في حين ذكرت وزارة الصحة المصرية أنه «تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة المصرية، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير (كانون ثاني) الماضي، حتى مطلع مايو (أيار) الماضي».
في سياق آخر، شدد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، على «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المصرية لمنع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى»، وكذا «المرور اليومي على الأراضي المستردة لعدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين».
ووجّه وزير التنمية المحلية، اليوم (السبت)، المحافظين بـ«استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري في المحافظات، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية».
ووفق وزارة «التنمية المحلية»، فإن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة بـ«استمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي، ومواجهة ظاهرة التعدي عليها، وتطبيق القانون على المخالفين».
