الرئيس سعيد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي

بمناسبة إحياء الذكرى 67 لتأسيس المؤسسة العسكرية

الرئيس سعيد خلال استعراض عسكري (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس سعيد خلال استعراض عسكري (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

الرئيس سعيد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي

الرئيس سعيد خلال استعراض عسكري (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
الرئيس سعيد خلال استعراض عسكري (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم (السبت)، إلى ضرورة الانخراط في برنامج متكامل لتطوير قدرات القوات المسلحة التونسية، يشمل العدة والعتاد، قائلاً: «سنعمل على تطوير قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية حتى تكون الدرع والسيف».

وأكد الرئيس سعيد، لدى إحياء الذكرى 67 لتأسيس الجيش التونسي في قصر قرطاج، على وضع مخطط لتطوير المؤسسة العسكرية «يشمل مختلف المجالات، ويكافئ سخاء أبطالها وبطلاتها»، على حد تعبيره.

وبهذه المناسبة، أثنى الرئيس سعيد على الدور المهم الذي قامت به المؤسسة العسكرية في عدة مناسبات مهمة، وأبرزها الانتخابات والامتحانات الوطنية، وتأمين الحدود البرية والبحرية، والمشاركة في بعثات حفظ السلام. وقال بهذا الخصوص: «أنتم الدروع والسيف على الحدود... تدافعون عن الوطن العزيز دون حدود، متوجهين إلى خط النار، وتنتشرون في ساحات القتال كصقور جارحة، في البر والبحر والجو، وتهجمون على كل مَن يفكر في عدائنا وتمزيق شمل تونس»، مشيراً إلى تدخلات الجيش في التصدي لعدة كوارث طبيعية، وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ذلك إخماد الحرائق، وتقديم العناية الصحية لمن يحتاج إليها في الجبهات العسكرية، ومشاركاته في المهام الخارجية في عدة دول منذ ستينات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا، بهدف حفظ السلام.

يُذكر أن حادث تحطم مروحية عسكرية، بداية الشهر الحالي، في منطقة رأس سراط بولاية بنزرت، ومقتل طاقمها المتكون من 4 عسكريين كانوا في مهمة تدريب ليلي، كشف عن تآكل العتاد العسكري، وتقادم جل التجهيزات، وعلى أثر هذا الحادث وعد سعيد بتطوير العتاد العسكري حتى يواكب التطورات إقليمياً ودولياً.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس التونسي بانطلاق مؤسسة «فداء»، «حتى ولو جاءت متأخرة»، التي تنصب خدماتها «على مَن قضى شهيداً من المؤسسة العسكرية، ومن أُصيب غدراً»، على حد تعبيره. وتعنى «مؤسسة فداء» التي أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن تشكيلها بـ«تقديم تعويضات لعائلات شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها، غير أن ممثلي شهداء الثورة وجرحاها من المدنيين دعوا إلى الفصل بين الطرفين، وأفرادهم بمؤسسة لوحدهم».



الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات خلال الإعلان عن فوز الرئيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

كشف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، عن أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قِبَل رئيس الجمهورية، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح القوراري في تصريحات صحافية أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة، خلال الأيام القريبة القادمة. وقال إن جلسة أداء اليمين ستنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيس البرلمان، وذلك وفقاً للفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيؤدي هذه اليمين في قادم الأيام، دون تحديد يوم لذلك.

ولاحظ القوراري في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساساً، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية من خمس سنوات، وبنسبة تصويت بلغت 90.69 في المائة من الأصوات، في حين حصل رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي على النسبة الأدنى 1.9 في المائة من بين المرشحين، بينما حصل رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال القابع في السجن في قضايا انتخابية، على 7.35 في المائة من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 28.8 في المائة.

ورافق إجراء الانتخابات الرئاسية الكثير من الجدل والانتقادات والاحتجاجات الغاضبة، حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة التونسية قبل يومين فقط من إجراء الاقتراع الرئاسي، في وقفة احتجاجية ضد مسار الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسلطة الرئيس سعيّد. ودعت لهذه الاحتجاجات «الشبكة التونسية للحقوق والحريات»، وهي تجمع لمنظمات حقوقية، حيث خرج الآلاف إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن التي أحاطت بالمحتجين. وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلبة، «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما أطلقوا شعارات مناهضة لوزارة الداخلية.

واعترضت الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي استبعدت 3 مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق. كما اعترضت أيضاً على خطوة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات عبر سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، ومنحها إلى محاكم الاستئناف العادية. ووفق المنظمات المتظاهرة فقد كان المسار برمته يلقي بشكوك على نزاهة الانتخابات.