صراع السودان يتمدد إلى مدن جديدة... ومظاهرات داعمة للحرب

«لجان المقاومة» ترفض إقحام المدنيين في دعوات التحشيد والتجييش

دبابة محترقة في الجنينة (أ.ف.ب)
دبابة محترقة في الجنينة (أ.ف.ب)
TT

صراع السودان يتمدد إلى مدن جديدة... ومظاهرات داعمة للحرب

دبابة محترقة في الجنينة (أ.ف.ب)
دبابة محترقة في الجنينة (أ.ف.ب)

تواصل القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وامتدت ألسنة الحرب إلى مدن وولايات أخرى، مخلّفة مئات القتلى والجرحى، وكارثة إنسانية وصحية، في حين خرج المئات من مؤيدي الجيش وأنصار النظام السابق في عدد من أحياء الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وعدد من مدن الولايات الأخرى، في مظاهرات داعمة للحرب، حملت اسم «جمعة الغضب»، لمواجهة قوات «الدعم السريع»، للحرب، وهو ما عده مراقبون محاولة لإشراك المدنيين في القتال.

وقال شهود عيان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»: إن الخرطوم شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش و«الدعم السريع»، وسمعت أصوات المدفعية بعيدة المدى وهي تطلق قذائفها على مناطق «شرق النيل» ووسط الخرطوم وجنوبها، في حين واصلت طائرات الاستطلاع والمسيرات التابعة للجيش التحليق في سماء المدنية.

حرائق جراء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

وأطلق الطيران الحربي قذائفه على مناطق تجمع قوات «الدعم السريع» في عدد من المناطق، وردت هذه القوات بإطلاق قذائف مضادات الطيران والمدفعية. وأوضح شاهد أن معارك الجمعة «أقل حدة» من معارك اليومين الماضيين، بما يمكن أن يوصف بأنه «هدوء نسبي».

تمدد الحرب

لكن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» لم تعد مقتصرة على العاصمة الخرطوم. فإلى جانب ولاية جنوب دارفور، وحاضرتها مدينة الجنينة، التي شهدت قتالاً ضارياً الأسبوعين الماضيين قُتل خلاله والي الولاية ونحو خمسة آلاف شخص حسب تقديرات أهلية، وفر الآلاف إلى دولة تشاد المحاذية، فإن القتال امتد إلى مدينة «الفاشر»، حاضرة ولاية شمال دارفور، وفيها دارت معارك بين قوات «الدعم السريع» والجيش نهار الأربعاء، قُتل خلالها وأصيب أشخاص عدة.

وكان القتال في مدينة «نيالا»، حاضرة ولاية جنوب دارفور، مستعراً، وشهدت المدينة عمليات نهب وتخريب واسعة من قبل قوات «الدعم السريع» وعصابات، قتل جراها عدد من الأشخاص، كما شهدت مدن «كتم» (شمال دارفور)، و«زالنجي» (وسط دارفور)، وحامية «أم دافوق» قرب الحدود مع إفريقيا الوسطى، اشتباكات أيضاً. ولم تسلم من ولايات دارفور الخمسة إلاّ ولاية شرق دارفور التي عقدت اتفاقاً أهلياً مع قوات «الدعم السريع».

قتال في كردفان

وفي ولاية شمال كردفان القريبة من العاصمة الخرطوم، تحاصر قوات «الدعم السريع» مدينة «الأبيض» من الاتجاه الشرقي والغربي والجنوبي، وتحيط بها بشكل كامل. وشهدت المدينة خلال الأيام الفائتة تبادلاً لإطلاق النار عبر المدفعية الثقيلة أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين سقطت القذائف على منازلهم، بينما عاد سكان مدينة «الرهد» جنوب شرق حاضرة «الأبيض» إلى منازلهم بعد أن تعرضت المدينة إلى هجوم وعمليات نهب وسلب قتل خلالها ثلاثة أشخاص، في مواجهات نهبت خلالها محال تجارية. وأقدم عناصر «الدعم السريع» على تخريب المراكز الحكومية كافة، بما في ذلك مباني الشرطة وجهاز المخابرات العامة، قبل أن يتوصلوا إلى هدنة مع الإدارة الأهلية أوكلت لهم بموجبها مهمة حماية المدنية من عصابات النهب المسلح.

وهاجمت قوات من «الدعم السريع» مزودة بعربات مسلحة مدينة «الدبيات» في ولاية غرب كردفان، وقتلت عدداً من جنود الجيش المتمركزين في المدينة، وأسرت عدداً آخر، قبل أن تتجه لتنفذ عمليات نهب واسعة لأسواق المدينة ومنازل المواطنين. وقال أحد الشهود: إن القوات المهاجمة استولت على كل العربات الحكومية، وإن منازل أشقائه تعرضت لعمليات نهب ومحاولة لنهب جرار زراعي تابع له، ثم غادرت معظم العربات المسلحة وبقي بعضها يسيطر على المدينة.

الهجوم على كادقلي

ودخل طرف جديد في القتال ضد الجيش السوداني في جنوب كردفان، عندما هاجمت قوات تابعة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة عبد العزيز الحلو، مدينة كادوقلي، وخاضت معارك ضارية ضد الجيش، قبل أن تتمكن القوة الموجودة في المدينة من صدها. وفي اليوم التالي، هاجمت قوات الحلو مدينة «الدلنج»، وخاضت معركة ضارية مع قوات الجيش المتمركزة في المدينة قبل أن تنسحب منها الأربعاء.

دبابة محترقة في الجنينة (أ.ف.ب)

وتسيطر قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على منطقة «كاودا» الحصينة في ولاية جنوب كردفان. ولم توقع هذه القوات اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، بيد أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار كان لا يزال سارياً قبل الهجوم الذي شنّته على المدينتين. ولا يعرف ما إذا كان هناك تنسيق بين قوات «الدعم السريع» وقوات عبد العزيز الحلو.

ووفقاً لإحصائيات غير رسمية، قتل زهاء عشرة آلاف مدني وأصيب المئات بجراح، منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في حين نزح أكثر من مليون ونصف مليون شخص خارج العاصمة والمدن التي تشهد القتال، وعبر الحدود نحو مليون شخص إلى دول الجوار: مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا. وقالت الأمم المتحدة: إن عدد النازحين واللاجئين داخل وخارج البلاد بلغ 2.5 مليون شخص، بما في ذلك الفارون بسبب الكارثة الإنسانية وشح المواد الغذائية وتعطل الأعمال وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه.

مظاهرات غاضبة

ووفقاً لشهود عيان، فإن مئات المواطنين في منطقة «الكلاكلة» جنوب الخرطوم، ومناطق «الحتانة» في شمال أم درمان، ومناطق أخرى في الولاية، نظموا مسيرات عقب صلاة الجمعة، دعت إلى حسم الحرب لصالح الجيش، ورفض أي هدنة مع قوات «الدعم السريع»، وتمسكوا باستمرار الحرب حتى القضاء عليها.

ودعا مناصرون لنظام الإسلاميين المواطنين في البلاد للخروج في تظاهرات ومواكب لمواجهة قوات «الدعم السريع» والاصطدام المباشر بها، ونشروا بيانات باسم «لجان المقاومة السودانية» التي قادت الثورة ضد حكمهم، دعوا فيها للخروج في «جمعة الغضب» كما أسموها، بيد أن تنسيقيات لجان المقاومة السودانية نفت في بيان صدور الدعوة عنها، واعتبرته «فبركة» واستخداماً لاسمها.

نساء وأطفال يتجمعون في مخيم جديد للنازحين شمال مدينة ود مدني (أ.ف.ب)

وحذرت لجان المقاومة بقولها: «ننفي صلتنا القاطعة بهذا البيان المفبرك، ونشير بأن تنسيقيات لجان مقاومة- لجان الخرطوم، لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من خلالها أنشطتها الجماهيرية». واعتبرت اللجان سلاح المواكب والتظاهرات السلمية في شوارع المدينة أثناء الحرب تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، لا سيما في ظل الانهيار الأمني. وقالت: «ترفض لجان المقاومة إقحام المدنيين في دعوات التحشيد والتجييش مع أي جانب، وحث المواطنين للمواجهة مع أطراف مسلحة بأسلحة ثقيلة».


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

شمال افريقيا عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية تنظر خلالها طلب مكتب المدعي العام سحب تهم موجهة إلى أحد المتهمين بجرائم حرب في دارفور

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا البرهان يترأس اجتماعاً سابقاً لـ«مجلس الأمن والدفاع» (إعلام مجلس السيادة)

«مجلس الأمن والدفاع» السوداني يقر بـ«مسار تفاوضي» بوساطة دولية

اعترف «مجلس الأمن والدفاع» السوداني بوجود «مسار تفاوضي» تتعامل معه السلطات رسمياً، بعد ساعات من تداول تسريبات بشأن مقترح أميركي بهدنة 90 يوماً...

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عامل يشغِّل آلة لفصل المواد الحاملة للذهب في موقع تعدين بشمال السودان يوم 7 مايو 2026 (أ.ب)

عقوبات أوروبية على ذهب السودان المُستغل في تمويل الحرب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على السودان تستهدف تجارة الذهب لديه، التي قال الاتحاد ‌إنها ‌تُستغل في ‌تمويل ⁠الصراع العسكري الدائر ⁠في البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن – الخرطوم)
شمال افريقيا من مشاهد الحرب السودانية (د.ب.أ)

«الصليب الأحمر»: أكثر من 11 ألف مفقود منذ اندلاع حرب السودان

يواصل آلاف السودانيين البحث عن أبنائهم وأقاربهم الذين فُقدوا منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»...

وجدان طلحة (الخرطوم)

50 قتيلاً ومفقوداً في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
TT

50 قتيلاً ومفقوداً في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)

انقلب قارب يحمل نحو 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، وكان متجهاً إلى الشواطئ الأوروبية، قبالة سواحل شرق ليبيا في أحدث مأساة بحرية. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 شخصاً ماتوا أو فُقدوا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ووقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من جزيرة البردعة قبالة مدينة طبرق الساحلية، وفقاً لسلطات خفر السواحل في شرق ليبيا، وتمكن 10 ناجين من السباحة إلى الجزيرة لإنقاذ أنفسهم. وقال خفر السواحل إن البحث عن آخرين مستمر.

وهذه أحدث مأساة تقع قبالة سواحل ليبيا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط والوصول إلى الشواطئ الأوروبية من أجل حياة أفضل هناك. وفي الشهر الماضي أدى غرق سفينة قبالة سواحل شرق ليبيا إلى مقتل أو فقدان 51 مهاجراً.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم تسجيل مقتل أو فقدان أكثر من 800 مهاجر في طريق وسط البحر المتوسط في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى 16 مايو (أيار) من هذا العام. وأضافت أن العام الماضي شهد مقتل أو فقدان أكثر من 1300 مهاجر على هذا الطريق.


«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
TT

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية للنظر في طلب قدمه مكتب المدعي العام لسحب الاتهامات الموجهة إلى المواطن السوداني عبد الله بندة أبكر نورين، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، في خطوة قد تنهي إحدى أقدم القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وقالت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الدائرة الابتدائية الرابعة ستعقد الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت لاهاي، للاستماع إلى ملاحظات الادعاء والدفاع والمشاركين بشأن طلب سحب الاتهامات، على أن تُبث الجلسة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وتتعلق القضية بالهجوم الذي وقع في 29 سبتمبر (أيلول) 2007 على موقع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميد) في بلدة حسكنيتة بولاية شمال دارفور، وأسفر عن مقتل 12 من أفراد القوة، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة. وكان بندة قد مثل طوعاً أمام المحكمة في يونيو (حزيران) 2010، قبل أن تؤكد الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة إليه في 7 مارس (آذار) 2011 وتحيله إلى المحاكمة، ثم تغيب عن جلسات المحكمة، فأصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة مذكرة توقيف بحقه في 11 سبتمبر 2014، وظلت القضية معلقة لعدم مثوله أمام المحكمة التي لا تجري محاكمة غيابية.

الادعاء يطلب إسقاط التهم

وأعلن مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أنه طلب الإذن بسحب ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب ضد عبد الله بندة، وأنه خلص إلى أن الأدلة لم تعد توفر «أسباباً جوهرية» للاعتقاد بمسؤوليته الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه. وقال مكتب المدعي العام إنه تقدم بطلب سحب الاتهامات في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظل سرياً؛ تنفيذاً لأوامر الدائرة، قبل أن ترفع السرية عن الوثائق ويعلن عنه هذا الأسبوع.

أرجع قراره إلى التدهور الكبير الذي أصاب الأدلة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق، وتعذر الوصول إلى عدد من الشهود أو امتناعهم عن التعاون، إلى جانب وجود مشكلات تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، وظهور أدلة جديدة تصبّ في مصلحة المتهم. وأضاف: «مرور أكثر من عقد على تأكيد التهم، ووصول التحقيقات إلى مراحلها النهائية، يجعلان من غير المرجح أن تؤدي أي تحريات إضافية إلى تغيير هذا التقييم».

وأرجع مكتب المدعي العام قراره إلى ما أسماه «تقييم موضوعي للأدلة»، والتزاماً بعد المضي إلى المحاكمة إلا عندما تتوافر أدلة كافية، مشيراً إلى أن سحب التهم – حال موافقة المحكمة عليه - سينهي قضية بندة، من دون أن يمنع الادعاء من إعادة توجيه الاتهامات مستقبلاً إذا ظهرت أدلة جديدة.

وقالت نائبة المدعي العام، نزهة خان، إن مكتبها يدرك أثر القرار على الضحايا الذين انتظروا العدالة لسنوات، بيد أنه ملتزم بضمان عدم إحالة أي قضية للمحاكمة إلا إذا استند إلى أدلة كافية.

نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة خان (أ.ف.ب)

وتابعت: «طلب سحب التهم يخص بندة وحده، ولا يؤثر على القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم دارفور، أو على التحقيقات التي يجريها مكتب الادعاء بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية في السودان».

ويأتي طلب سحب التهم في حين لا يزال بندة حاضراً على الساحة العسكرية في السودان، فبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، انضم إلى القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا، والمتحالفة حالياً مع الجيش. وذكرت صحيفة «سودان تربيون» أنه وصل إلى مدينة الفاشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على رأس قوة عسكرية، وأعلن انضمامه للقتال إلى جانب الجيش، قبل أن يشارك لاحقاً في العمليات العسكرية التي خاضتها القوة المشتركة في إقليم دارفور. وحسب الصحيفة، فإن بندة تعرض لإصابات بالغة خلال هجوم شنته «قوات الدعم السريع» على منطقة المالحة بشمال دارفور في مارس 2025، ونُقل إلى مصر لتلقي العلاج، ثم عاد بعدها إلى أم درمان.

ويجئ طلب سحب التهم في ظل التعقيدات التي واجهت أحد أقدم ملفات المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، في وقت يواصل فيه مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وأحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في 2005، بموجب القرار 1593، لتصبح أول قضية تحال إلى المحكمة بقرار من المجلس. وتبعاً لذلك؛ أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف، الأولى في 4 مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأخرى في 12 يوليو 2010 بتهمة الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة كذلك أوامر قبض بحق وزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد محمد هارون وقتها في أبريل 2007، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين في الأول من مارس 2012، إضافة إلى عبد الله بندة.

ورفضت حكومة الرئيس عمر البشير طوال فترة حكمها الاعتراف باختصاص المحكمة أو تسليم أي من المطلوبين، رغم مطالبة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بذلك بصورة متكررة.

وبعد سقوط نظام البشير في 11 أبريل 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية استعدادها للتعاون مع المحكمة، ونص اتفاق جوبا للسلام الموقّع في أكتوبر 2020 على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) 2021 على مشروع قانون للانضمام إلى نظام روما الأساسي، وأعلن مسؤولون التزامهم بتسليم المطلوبين، لكن تلك التعهدات لم تنفذ حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021.

علي كوشيب خلال جلسة النطق بالحكم حيث أدين بجرائم حرب في دارفور 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

ولا يزال مصير تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم المطلوبين من الجنائية الدولية معلقاً، وتخفي السلطات مكان وجودهم، علماً أن البشير يقيم في مكان ما بشمال البلاد.

ويعد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، أول وآخر متهم في قضية دارفور مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد سلم الرجل نفسه للمحكمة في يونيو 2020، وأدانته الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وحكمت عليه في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالسجن لمدة عشرين عاماً.

وتعدّ إدانة كوشيب أول إدانة تصدرها المحكمة في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إليها قبل أكثر من عشرين عاماً، ويظل الحكم الصادر بحقه قابلاً للاستئناف. أما بحر إدريس أبو قردة، الذي شغل منصب وزير الصحة بعد توقيعه اتفاقية سلام مع حكومة البشير، فقد مثُل طوعاً أمام المحكمة عام 2009 في القضية نفسها المتعلقة بهجوم حسكنيتة، ورفضت الدائرة التمهيدية اعتماد التهم بحقه، لتنتهي الإجراءات القضائية في مواجهته دون إحالته إلى المحاكمة.


«التوترات الإقليمية» ترفع معدلات الشائعات في مصر

التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)
التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)
TT

«التوترات الإقليمية» ترفع معدلات الشائعات في مصر

التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)
التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)

أكد تقرير حكومي مصري، أن التوترات الإقليمية رفعت معدلات الشائعات بالبلاد بنسبة 113 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين تصدرت «التداعيات السلبية» للأزمات الخارجية قائمة الشائعات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره، الأربعاء، أن «نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية وصلت إلى 57.3 في المائة من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ21.1 في المائة خلال النصف المناظر له من عام 2025.

وانعكست «التوترات الإقليمية» لتتركز على قضايا وقطاعات بعينها، حيث تحدثت شائعات عن «اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية»، وأخرى تطرقت إلى وجود أزمة طاقة في مصر بسبب الأحداث الإقليمية، وثالثة تحدثت عن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يومياً على مستوى الجمهورية، وذكر التقرير أن «الشائعات زعمت بدء تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء بداية من مايو (أيار) الماضي».

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن «انخراط مصر وتفاعلها في القضايا الإقليمية بشكل كبير له تأثير على انتشار الشائعات؛ لذلك تتركز حول قضايا تتقاطع مع الوضعين الإقليمي والداخلي، مثل الطاقة والبترول وغيرهما».

وأكد حسن، أن «تأثير التوترات الإقليمية على معدلات انتشار الشائعات في مصر، لا ينفي الأسباب الرئيسية المعروفة بشكل عام لانتشارها، وعلى رأسها، نقص المعلومات، والغموض وعدم الوضوح، وعادة تمس الشائعات موضوعات تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الناس، وتهم الرأي العام».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال جولة بمدينة العلمين الجديدة الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

ورصد التقرير، شائعات تحدثت عن «وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية»، (الدولار يساوي نحو 50.50 جنيه مصري)، وزعمت شائعات أخرى «حدوث تسرب إشعاعي في المنطقة تسبب في إصدار قرار بإجازة استثنائية للمدارس والجامعات بمصر»، إلى جانب شائعات تركزت حول نقص السلع الأساسية في الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.

ونشر التقرير معدل انتشار الشائعات خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت 11.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، و16.9 في المائة في فبراير (شباط)، و21 في المائة بمارس (آذار)، و20.3 في المائة في أبريل (نيسان)، و15.7 في المائة في مايو (أيار)، و14.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.

وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى ما وصفه بـ«الربط بين تخوفات المواطنين تجاه قضايا بعينها وتحليل سلوكيات الحكومة لتنتج شائعات تقوم على التوقعات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تخوفات المواطنين تجاه مشكلات بعينها تتأثر بالتوترات الإقليمية، مثل الكهرباء والطاقة والطيران والسياحة، تدفعهم إلى التكهن والتحليل، وهو ما يسمى (تحوط) يستند إلى تحليل سلوكيات الحكومة، مثل تخفيف الأحمال بسبب أزمة الطاقة».

وتصدر قطاع الاقتصاد قائمة معدلات انتشار الشائعات في مصر بنسبة 14.4 في المائة، من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام الحالي، يليه قطاع الطاقة بـ13.3 في المائة، ثم قطاع التموين 11.6 في المائة، بينما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4 في المائة، وقطاع الصحة 10.9 في المائة، في حين سجل قطاع التعليم 7.9 في المائة، حسب التقرير.