قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان «أوتشا»، إن حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، بلغت 1081 قتيلاً ونحو 11.714 إصابة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، بسبب العنف في غرب دارفور.
وأفاد المكتب في نشرة صحافية حديثة، ليلة الجمعة، بأن منظمة «اليونيسيف» تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900، منذ مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وذكر التقرير الأممي أن الأعمال العدائية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، تجددت عقب هدنة وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في الأسبوع الماضي.
ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية»، وقعت هجمات على أساس عرقي في ولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل المئات، وإصابة أعداد كبيرة، وفرار الآلاف من قبيلة «المساليت»، بعد أن هجروا منازلهم التي احتلتها مجموعات ذات أصول عربية.
دوافع عرقية
وتشير تقارير «منظمة العفو الدولية» إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، وعنف جنسي، وحرق واسع النطاق للمنازل، ونزوح جماعي للسكان غير العرب في مدينة «الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور وما حولها، على يد قوات «الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها.
وقالت الأمم المتحدة، بعد مقتل حاكم ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، الأسبوع الماضي، إن نحو 15 ألف شخص نزحوا عبر الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. وتحدث بعض اللاجئين عن إطلاق النار عليهم بهدف قتلهم في أثناء محاولتهم الفرار من العنف في «الجنينة»، وفقاً لمنظمة «أطباء بلا حدود».
وذكر التقرير أن اندلاع اشتباكات في بلدة «طويلة» في ولاية شمال دارفور، في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، ونزوح نحو 90 ألف شخص إلى مخيمات النزوح، بحسب «المنظمة الدولية للهجرة».
فرار جماعي
ووفقاً لـ«مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، نزح نحو 2.5 مليون شخص منذ بداية الصراع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وفر نحو مليوني شخص إلى ولايات البلاد المختلفة، وعبر 500 ألف آخرون إلى البلدان المجاورة: أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الجنسي والاغتصاب في جميع أنحاء البلاد، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال الحكومية ما لا يقل عن 36 حالة اعتداء جنسي في الخرطوم.
وبدورها، قالت «منظمة الصحة العالمية» إن وضع الرعاية الصحية لا يزال مزرياً بسبب الهجمات على المرافق الصحية ونقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن، ما يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية، التي توقف نحو 60 في المائة منها عن العمل في جميع أنحاء البلاد، بسبب نهب أو تدمير الأصول والإمدادات.
وبحسب ما ورد للمنظمة من تقارير، فإن أحد أطراف النزاع منع «الهلال الأحمر السوداني» من جمع الجثث من الشوارع لدفنها، ما زاد من مخاطر انتشار الأوبئة.
وقالت الأمم المتحدة إن الأسواق المحلية تأثرت بشكل كبير جراء النزاع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وإن إعادة إمداد البضائع بسبب محدودية الإمدادات وتعطل شبكات النقل تشكل مصدر قلق، مشيرة إلى الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة الأمم المتحدة وحكومات السعودية وألمانيا ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت التبرعات 1.5 مليار دولار، لتمويل جهود الإغاثة المنقذة للحياة في السودان والمنطقة.
احتياجات عاجلة
وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى موارد إضافية لتوسيع نطاق استجاباتهم، تتطلب 2.6 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية المتعددة القطاعات إلى 18.1 مليون شخص حتى نهاية هذا العام.
وأعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن تقديم مبلغ 22 مليون دولار إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.
