استأنفت النيابة العامة في تونس، اليوم (الجمعة)، قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة منذ فبراير (شباط) بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، ما يعني إبقاءها موقوفة، وفق ما أفاد به محاموها. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أمر قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق الجمعة بالإفراج عن شيماء عيسى المحتجزة بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، لكن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أوقف تنفيذ هذا القرار، وفق المحامين.
أُوقفت شيماء عيسى (43 عاماً) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات «جبهة الخلاص الوطني»؛ ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد.
والناشطة من بين نحو 20 معارضاً وصحافياً ورجل أعمال أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، وقد وصف سعيّد الموقوفين بأنهم «إرهابيون».
استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، حسب محاميهم.
وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة».
في 16 يونيو (حزيران)، اتهم زعيم «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي، الرئيس قيس سعيّد، بالسعي لـ«تجريم» أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب في إطار التحقيق بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
