توقيف 10 صينيين في غرب ليبيا بتهمة «تعدين عملات رقمية»

قوات الأمن أحالتهم إلى الجهات المختصة

مقر استخدم لتعدين العملات الرقمية (الإدارة العامة للعمليات الأمينة بغرب ليبيا)

أوقفت الأجهزة الأمنية الليبية بغرب البلاد 10 مواطنين صينيين لاتهامهم بـ«تعدين عملات رقمية»، داخل أحد المزارع، وذلك بـ«المخالفات للقانون».

وأوضحت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (الخميس) أن عناصرها داهمت موقعاً داخل مزرعة بمدينة زليتن (150 كيلومتراً شرق طرابلس): «يتم بداخله صهر المعادن»، مشيرة إلى أنه بعد تفتيش المكان عثرت على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى المبردات التي تستخدم في العملية، وتعمل بالجهد الكهربائي العالي.

وأضافت الإدارة أنه تم «ضبط أشخاص داخل الموقع من الجنسية الصينية من مشغلي هذه المنظومات، دون الإشارة إلى عددهم. بالإضافة إلى العثور على معدات إلكترونية مستخدمة في هذه العملية، لافتة إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال الواقعة وإحالتهم إلى الجهات المختصة».

أحد المقار التي استخدمت لتعدين العملات الرقمية (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)

وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، قد استبق هذا الإعلان بالكشف عن أن النيابة العامة تتقصى عن وقائع «تعدين عملات مشفرة» (بتكوين ومثيلاتها) في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس، ومصراتة. وقال إن مدير نيابة النظام العام أجرى في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة تفتيشاً قضائياً، أفضى إلى العثور على عشرة وافدين صينيين، وفي حوزتهم «حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة».

ولفت النائب العام إلى أن المحقق بعد معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ تبين له أنها تستعمل «في تعدين العملات الافتراضية، بشكل غير قانوني»، وذهب إلى أن المحقق «تمكن من الحصول على معلومات كشفت عن وجود موقعين آخرين استخدمهما الـمعدّنون مقرّاً لممارسة تعدين العملات الرقمية في طرابلس ومصراتة».

وانتهى النائب العام إلى أن عناصر جهاز المباحث الجنائية، وإدارة إنفاذ القانون (فرع الوسطى)، تحفظوا على الأجهزة والمعدات الموجودة في المكانين؛ ومباشرة إجراء سماع الموقوفين من المتهمين في عميلة التعدين، بشكل غير قانوني.