البرلمان التونسي لمساءلة مسؤولين حكوميين إثر حادث انقلاب قطار

بينهم وزير النقل والمدير العام لشركة السكك الحديدية

صورة للقطار الذي تعرض للانقلاب وخلف مئات الجرحى (أ.ف.ب)
صورة للقطار الذي تعرض للانقلاب وخلف مئات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

البرلمان التونسي لمساءلة مسؤولين حكوميين إثر حادث انقلاب قطار

صورة للقطار الذي تعرض للانقلاب وخلف مئات الجرحى (أ.ف.ب)
صورة للقطار الذي تعرض للانقلاب وخلف مئات الجرحى (أ.ف.ب)

على إثر حادث انقلاب القطار، الذي كان متجها من العاصمة التونسية نحو مدينة قابس (جنوب شرقي) بعد منتصف الليلة قبل الماضية بمدخل محطة مساكن (سوسة)، قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان التونسي، المنبثق عن انتخابات2022، طلب الاستماع إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، ممن لهم علاقة بمجال النقل عبر السكك الحديدية في البلاد.

وضمت القائمة كلا من وزير النقل، ومسؤولين في الوزارة ذاتها، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية، إضافة إلى ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.

وقال شفيق الزعفوري، رئيس اللجنة، التي عقدت أمس (الأربعاء) للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع مخطط التنمية في تونس، للفترة الممتدة من 2023-2025 والأولويات التي تم ضبطها، إن عضوين من هذه اللجنة البرلمانية توجّها إلى مكان الحادث لاستيضاح الأسباب الكامنة وراءه، وقدّما حصيلة للجنة في انتظار نتائج التحقيق، الذي فتحته وزارة النقل التونسية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، بعد أن أودى الحادث بحياة شخصين، وخلف إصابة 33 راكبا، وفق إحصائيات رسمية مقدمة.

من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي)

وكان نواب بالبرلمان التونسي قد أثاروا جملة المشاكل، التي يعاني منها قطاع النقل عامة، والنقل الحديدي بصفة خاصة في تونس، وذلك بسبب تقادم الأسطول وضعف الصيانة، ونقص الإضاءة، واهتراء شبكة السكك الحديدية وغياب المراقبة، إضافة إلى اقتناء عربات لا تتلاءم مع خصائص السكك الحديدية المطلوبة.

وبشأن تطور حالة المصابين، أفادت وزارة الصحة التونسية بأن 30 مصابا غادروا المستشفى وهم في صحة جيدة، مؤكدة الاحتفاظ بثلاثة مصابين تحت المراقبة الطبية، اثنان منهم لإجراء تدخل جراحي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة (وسط شرقي).

وكان نجيب الجلاصي، رئيس النقابة الخصوصية للسكك الحديدية التونسية، قد كشف في تصريح إعلامي، عن جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحديدي في تونس، وأبرزها غياب معدات الصيانة، والنقص الكبير في قطع الغيار، مؤكدا تآكل السكك الحديدية، وتقادم الأسطول، إذ إن بعض العربات يزيد عمرها على 40 سنة، على حد قوله.

ويرى متابعون لوضع المؤسسات الحكومية التونسية أن الإشكال مالي بالأساس، ذلك أن معظم المؤسسات الحكومية الكبرى، على غرار شركة فوسفات قفصة، وشركة الخطوط الجوية التونسية والمؤسسات الصحية، تعاني في معظمها من صعوبات مالية، وهي مدرجة في أغلبها ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لمنح تونس قروضا مالية.

يذكر أن السكك الحديدية التونسية شهدت سلسة مؤلمة من الحوادث، من بينها الحادث الذي وقع سنة 2015 بمنطقة الفحص (زغوان)، وخلف 19 قتيلا وعشرات المصابين. وفي سنة 2016 تسبب خلل طارئ على إشارات مرور بأحد التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق في منطقة جبل الجلود (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية)، في حادث مرور قاتل، خلف وراءه خمسة قتلى، ونحو 150إصابة متفاوتة الخطورة.


مقالات ذات صلة

أوروبا الرجال كانوا يعملون في شركة تقوم باستبدال أجزاء من خط السكة الحديد الذي يربط بين المدن الشمالية الرئيسية في تورينو وميلانو (إ.ب.أ)

قطار يدهس 5 عمال في إيطاليا

دهس قطار 5 رجال كانوا يعملون على القضبان في منطقة تورينو بشمال إيطاليا في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس، ما أسفر عن مقتلهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
آسيا عمال يصلحون طريق سكك حديدية بعد حادث القطار في السند بباكستان أمس (أ.ب)

وزير باكستاني لا يستبعد عملاً تخريبياً وراء حادث القطار المميت

نفت حركة «طالبان» الباكستانية، وهي جماعة متشددة نفَّذت عدة هجمات مميتة في الأشهر الأخيرة، في بيان، الليلة الماضية، ضلوعها في الحادث.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا صورة من موقع خروج القطار عن القضبان (أ.ف.ب)

حصيلة ضحايا انقلاب قطار في باكستان ترتفع إلى 22 قتيلاً

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا انقلاب قطار في باكستان ارتفعت إلى 22 قتيلاً، هذا وقد أصيب أكثر من 50 شخصاً في الحادث.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا 15 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها في منطقة بيلغورود الروسية (أرشيفية - أ.ب)

قطار شحن يخرج عن مساره في بيلغورود الروسية

قال مسؤول محلي إن 15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.


مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)
TT

مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)

وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بأنها «أكبر انفجار» في تاريخ البلاد، وقد أدَّت لخسائر كبيرة وما زالت تحصد الأرواح وتسبب أكبر الخسائر للسودان، وتهدد وحدة البلاد. محذراً من «احتمالات خروج الأوضاع عن سيطرة المتحاربين».

وأكد مناوي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (الأربعاء)، استمرار اتصالاته بطرفي الحرب بمن فيهما، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الذي أفاد بأنه (أي مناوي) اتصل به (الثلاثاء). نافياً أن يكون موقفه بإنهاء الحياد في الحرب انحيازا للجيش وعدّه «حماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

مناوي أبدى كذلك تخوفاته من مستقبل الصراع على البلاد، قائلاً: «لا نعرف هل سيظل السودان دولة واحدة، أو يتشظى لدويلات أو إمارات أو كانتونات». وتابع: «نسعى كلنا للتوصل لمستقبل واحد للسودان، لأن الحرب قد تنزلق لاتجاهات يمكن أن تكون خارج سيطرة المتحاربين أنفسهم».

وكشف مناوي عن أنه شرع في اتصالات مع قادة دول الجوار التي تشارك السودان ما سماه «آلام الحرب، وتقاسم لقمة العيش مع السودانيين» من أجل توحيد جهودهم لتحقيق السلام في البلاد، بقوله: «يجب تنشيط دور دول الجوار باعتباره دوراً مهماً مع ضرورة وجود دور المملكة العربية السعودية، وتكامل الجهود الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)».

ودعا مناوي القوى السياسية المدنية والمؤثرين لتوحيد الرأي الداخلي على وحدة البلاد وسيادتها، وتابع: «إذا استمرت الحرب فستكون أسوأ من حروب الصومال وليبيا، لأن الدولتين توحدهما اللغة والدين، والسودان متعدد»، كاشفا عن لقاءات أجراها مع كل من «الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس جنوب السودان سفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني ويليام روتو»، وأنهم أجمعوا، بحسب مناوي، على «الحل الأفريقي للقضايا الأفريقية، حتى لا يلد الرحم الأفريقي دولة أفريقية جديدة»، وأنهم توصلوا لعقد قمة لـ«إيغاد» الشهر المقبل.

كما دعا حاكم إقليم دارفور إلى حوار وطني جامع يضع الحلول الدائمة لمشكلات البلاد، بقوله: «السودان هو الدولة الوحيدة التي لم تجد حظها في الحوار الوطني لحل مشكلاتها، وإن الزمن المناسب لهذا الحوار قد أتى، لتأسيس السودان دستورياً».

ووصف مناوي الوضع في إقليم دارفور بأنه «مذرٍ». وتابع: «لا توجد هناك دولة، الولايات الأربع في قبضة (الدعم السريع)، وغاب عنها الجيش، ما جعل معسكرات النازحين أكثر أمنا من المدن». وأضاف: «هناك نحو 4 ملايين نازح، وتحولت العاصمة الفاشر إلى معسكر نزوح كبير، وسط انتهاكات كبيرة، استبيحت خلالها الأرواح والأموال والممتلكات».

وبشأن تقييمه لأسباب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، قال مناوي إن «الجيش أخطأ عندما أتاح لـ(الدعم) أن تكون أكبر منه، وبعد أن كان التجنيد علنياً وللجميع تحول إلى تجنيد عرقي، عن طريق التسليح القبلي والإثني، وهو ما جعل الحاميات تسقط تباعاً».

وحذر من عدة سيناريوهات قد تؤدي لانهيار الدولة، سيناريو انتصار أي من الطرفين على الآخر، وسيناريو الاتفاق التفاوضي، بقوله: «إذا انتصر (الدعم السريع)، أتوقع ألاّ تكون هناك دولة، لأن القوات لم تكن دولة بل قوة مساندة للدولة، فإذا أزاحت الدولة، فستكون هناك العديد من الحكومات».

غير أن مناوي رأى كذلك أن انتصار الجيش على «الدعم» ستنتج عنه «دولة مفروضة على إرادة الشعب، تعتمد على القمع والهياج من مؤيديها، لتجديد فكرة دولة القمع، ما يمكن أن يفكك الدولة»، وفق تقييمه. محذراً من أن تفاوض «الجيش» و«الدعم» لتقاسم السلطة باعتبارهما الطرفين اللذين حملا السلاح «سينتج عنه حكومة ديكتاتورية”. وخلص إلى ضرورة «بدء تفاوض يوقف إطلاق النار، تعقبه عملية سياسية تحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها».

وحول سيطرة أتباع النظام السابق على الأوضاع في البلاد، قال مناوي: «الفلول انقسموا لثلاث مجموعات، فلول المركز – كرتي، أسامة عبد الله، وغيرهم، وهم اصطفوا مع الجيش، وفلول كردفان ودارفور اصطفوا مع الدعم السريع، بينما تبقت مجموعة (قليلة) اصطفت مع الحرية والتغيير»، وقطع بأن الحرب الدائرة الآن ليست ضد الفلول كما يدعون.

وحمل مناوي المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات لـ«قوات الدعم السريع»، بيد أنه قال إن «الجيش عنده انتهاكات أيضا، فهو يقصف بالمدفعية والطائرات، لكن الانتهاكات الكبرى تتحمل مسؤوليتها (قوات الدعم)». وقطع بأنهم يتجنبون الصدام في دارفور، ويسعون لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار، بيد أنه قال: «حال الاعتداء على المواطنين فلن نقف على الحياد، ونتمنى ألاّ تحدث الاعتداءات».


معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
TT

معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي

عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)

قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري».

وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها.

وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها.

وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي.

وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة.

وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية».

يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.

وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.


العمالة الوافدة في ليبيا... أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكومي

صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
TT

العمالة الوافدة في ليبيا... أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكومي

صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

بات ملف العمالة الوافدة في ليبيا يفرض نفسه بقوة بكل أزماته على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام حكومي.

وكان مؤتمر وزراء عمل تجمع «الساحل والصحراء»، الذي نظمته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واختُتمت فعالياته بالعاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الحالي، قد ناقش آليات تنظيم وتقنين سوق العمل بين دول التجمع، بالإضافة لسبل مواجهة المهاجرين «غير النظاميين».

ووسط مطالب بضرورة وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، توفر فرصاً جيدة وحياة كريمة للعمالة الوافدة، استبعد عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة «وجود قدرة على تحقيق كل ذلك في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة «بشكل آمن وتقنين أوضاعهم أمر مهم، لكن الأهم هو توضيح ما يطرحه القائمون على هذا الملف لمعالجة وتوفيق أوضاع ما يقرب من مليوني عامل، يوجدون حالياً في ليبيا»، موضحاً أن هذا الرقم «مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة».

جل المهاجرين يتخذون من مدن ليبيا الساحلية نقطة للانطلاق نحو أوروبا عبر قوارب الموت (رويترز)

وأضاف بن شرادة أن «قرارات هذا المؤتمر في حال اعتمادها لن تجد سبيلها للتطبيق بشرق ليبيا وجنوبها لكونهما يقعان تحت سيطرة حكومة (الاستقرار) المكلفة من البرلمان»، مبرزاً أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.

ويعمل قطاع كبير من العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية.

وتحدث بن شرادة عن «عدم التزام بعض عناصر التشكيلات المسلحة المنفلتة بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة»، ورأى أنه «في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لتلك التشكيلات فلن تتوقف الأخيرة عن مطاردة العمالة لابتزازها مادياً، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية».

خلال مداهمة سابقة لمقار مهاجرين غير نظاميين في مناطق بطرابلس (جهاز مكافحة "الهجرة غير المشروعة" بطرابلس)

وتسيطر على ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي بقيادة أسامة حماد.

وانضم رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، إلى الطرح السابق، واصفاً ما يحدث بـ«الخطوات العشوائية في ملف العمالة الوافدة». كما اختلف لملوم مع ما تضمنته الإحصاءات الرسمية للدولة عن أعداد المهاجرين والعمالة الوافدة، وقال إن وزارة العمل تتحدث عن مليوني عامل وافد، و«هذا قياساً على من يدخل البلاد عبر منافذها البرية والمطارات، أو من يقبض عليهم، لكنهم بهذا الطرح يتغافلون عن حصر من يخرجون من المنافذ يومياً».

وتطرق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعرض بعض المهاجرين للاحتيال من بعض أصحاب الأعمال، وذلك بحرمانهم من رواتبهم، مستغلين عدم قدرتهم على الشكوى للأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى وجود مشكلة ثانية، تتعلق بـ«زيادة اعتراضات شرائح عدة بالمجتمع الليبي على كثرة وجود العمالة في ليبيا، وتمتعهم بدعم بعض السلع والخدمات، فضلاً عن تخوف هؤلاء من التغيير الديمغرافي ببعض المناطق كالجنوب».

مهاجرون أفارقة خلال عملية ترحيلهم إلى بلدانهم من قبل سلطات حكومة الوحدة (الوحدة)

وفي هذا السياق، لفت لملوم إلى «مسارعة البعض لتحميل العمالة الوافدة مسؤولية أي جريمة تقع بالقرب من مناطق سكنهم وعملهم». ووفقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين «غير الشرعيين» الموجودين بليبيا يقترب من 700 ألف شخص، يشكلون جزءاً من سوق العمل بليبيا. وهم ينحدرون من 44 دولة أفريقية وعربية، تتقدمها النيجر ومصر والسودان وتشاد وبنغلاديش، بينما يقدر وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، علي العابد، أعداد العمالة الوافدة ببلاده بنحو مليوني و100 ألف عامل؛ 70 في المائة منهم دخلوا البلاد بـ«طرق غير قانونية».

من جانبه، عبر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن مخاوفه من توظيف مثل هذه الملفات «بالغة الأهمية للتأثير على وضع الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لصالح مكاسب خاصة بأفرقاء الأزمة». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون هدف حكومة الدبيبة ضبط سوق العمل، أو التنسيق مع دول الجوار بملف العمالة»، لكن «لا يمكن بالوقت ذاته تغافل الاتهامات التي يوجهها البعض للحكومة بمحاولة تنفيذ سياسات، تسهم في توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد قصد منعهم من الوصول إلى شواطئ أوروبا، مقابل دعمها للبقاء في السلطة». لكن حكومة الدبيبة نفت إقدامها على ذلك.

وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر أخيراً قانون مكافحة التوطين بالبلاد، وهو ما فسّره البعض بأنه يستهدف «قطع الطريق على هذا الإجراء».


تحركات مصرية لمواجهة «مراكب الموت» بـ«الهجرة الآمنة»

مباحثات مصرية - إيطالية لمناقشة تدشين مركز لـ«تدريب وتأهيل العمالة الفنية» (مجلس الوزراء المصري)
مباحثات مصرية - إيطالية لمناقشة تدشين مركز لـ«تدريب وتأهيل العمالة الفنية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات مصرية لمواجهة «مراكب الموت» بـ«الهجرة الآمنة»

مباحثات مصرية - إيطالية لمناقشة تدشين مركز لـ«تدريب وتأهيل العمالة الفنية» (مجلس الوزراء المصري)
مباحثات مصرية - إيطالية لمناقشة تدشين مركز لـ«تدريب وتأهيل العمالة الفنية» (مجلس الوزراء المصري)

كثَّفت مصر تحركاتها ومساعيها لتوفير مسارات بديلة لـ«الهجرة غير المشروعة»، عبر تدشين مشروعات مشتركة مع دول أوروبية لإتاحة فرص لـ«الهجرة الآمنة»، وتحقيق مكاسب للجانبين، والحد من ظاهرة ما بات يُعرف بـ«مراكب الموت» التي تنقل مهاجرين غير نظاميين من سواحل شمال أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الداخلية الإيطالي، المسؤول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي، الأربعاء، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، سها جندي؛ لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الإيجابي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» من خلال إنشاء المركز المصري - الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الإيطالية والأوروبية.

وتعدّ إيطاليا أكثر الدول الأوروبية معاناة من موجات «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ «ارتفع عدد القادمين عن طريق البحر المتوسط إلى إيطاليا في 2022 إلى أكثر من 105 آلاف مهاجر بنسبة زيادة قُدرت بـ55.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، واحتلت مصر وتونس وبنغلاديش، المراتب الثلاث الأول على الترتيب لجنسيات المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا»، بحسب «التقرير السنوي عن الهجرة في إيطاليا» الصادر في مارس (آذار) من العام الحالي.

من جهتها، أعلنت الوزيرة المصرية إطلاق «المركز المصري - الإيطالي»، الذي سيكون معنياً بتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالية، لافتة إلى «امتلاك مصر تجربة مماثلة ناجحة مع الحكومة الألمانية»، وفق بيان رسمي مصري.

وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (الدولار يساوي رسمياً 30.8 جنيه) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».

وتكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

من جانبها، أشارت رئيس «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة» في مصر، نائلة جبر، إلى وجود ما وصفته بـ«التطور النسبي» في الرؤية الأوروبية المتعلقة بالتعامل المتكامل مع ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى أن الأوروبيين باتوا يدركون أن التنمية المشتركة هي السبيل لمواجهة موجات «الهجرة غير النظامية».

وأوضحت جبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلق مسارات آمنة للهجرة، عبر العمل المشترك بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين يوفر فرصاً لتحقيق مكاسب مشتركة، سواء في الدول المصدرة التي تعاني وفرة في أعداد الشباب وقوة العمل، والدول الأوروبية التي تواجه خللاً في الهرم السكاني وانتشار الشيخوخة؛ ما يجعلها في حاجة إلى مهاجرين ذوي مهارة وأيدٍ عاملة مدربة».

و«اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة» في مصر، تأسست عام 2017، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».

وأكدت جبر، الأربعاء، أن مصر اعتمدت الكثير من برامج «الهجرة الآمنة» مع دول أوروبية كبرنامج الهجرة الموسمية مع اليونان، إضافة إلى دعم مشروعات التعاون للتدريب الفني. وأضافت، أن مصر من الدول التي «تعمل بجدية لحل أزمة (الهجرة غير المشروعة)»، فرغم أنها تستضيف على أراضيها أكثر من 9 ملايين مواطن من أبناء دول أخرى كنازحين، «لم تحصل على دعم لوجود كل هذا العدد في مصر رغم الضغوط الاقتصادية»، بل إن «مصر تعمل مع دول المنطقة لتوفير خبراتها في مكافحة «الهجرة غير المشروعة».

يُذكر، أن مصر استضافت، الثلاثاء، اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والذي يستهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن بينها «الهجرة غير المشروعة». ويضم المركز 12 عضواً، هم: مصر، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وتشاد، واليمن، والكونغو وبوروندي.

ووفق مراقبين، شددت دول البحر المتوسط خلال الآونة الأخيرة، من «إجراءاتها للحد من وصول موجات المهاجرين غير النظاميين»، وبحسب «منظمة الهجرة الدولية»، فإن «ما لا يقل عن 20 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ عام 2014 أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية».


السيسي يؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي نحو تسوية القضية الفلسطينية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي نحو تسوية القضية الفلسطينية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أهمية التحرك (الجاد) للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية»، في حين تواصل مصر جهودها للإسراع في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.

وتلقى السيسي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، تم خلال الاتصال «تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية». وحرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس المصري بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الرامية لـ«تثبيت الهدنة الجارية، والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار».

وأكد بيان «الرئاسة المصرية» أن الاتصال تطرق إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لـ«دور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة».

إلى ذلك، شهد معبر رفح الحدودي «انفراجة» لافتة في إغاثة الفلسطينيين، عبر عبور الأجانب والجرحى. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأربعاء، إن «حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الثلاثاء، بلغ 2973 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11972 طنا، وحجم المياه 9111 طنا، بالإضافة إلى 2611 طنا من المواد الإغاثية الأخرى». وأضاف رشوان أنه «تم إدخال 1178 طناً من الوقود حتى مساء الثلاثاء، كما بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2670 شاحنة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى مساء الثلاثاء».

وذكر رشوان أن «مصر قد استقبلت في الفترة نفسها 575 مصاباً من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا، إضافة إلى عبور 8691 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1258 مصريا من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع».

قوافل مساعدات مصرية في طريقها للمرور من معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

وفي السياق نفسه، أكدت مصر «دعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية». وذكرت القاهرة أن «ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية التزام أصيل، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، في «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، طالبت مصر المجتمع الدولي بـ«التحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني». كما طالبت بـ«الوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقناً لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».

كما أكدت مصر أن «الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق؛ إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في غضون ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 والتي يسيّرها مركز «الملك سلمان للإغاثة» تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.


نقابات تونسية تقرر وقف عضويتها في منظمات دولية

سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (موقع الاتحاد)
سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (موقع الاتحاد)
TT

نقابات تونسية تقرر وقف عضويتها في منظمات دولية

سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (موقع الاتحاد)
سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (موقع الاتحاد)

كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، اليوم الأربعاء، عن تعليق بعض النقابات التونسية لعضويتها في منظمات نقابية دولية، وذلك بسبب انحيازها إلى إسرائيل في العدوان الأخير على الفلسطينيين.

وقال الطاهري إن نقابتي (المصارف والبنوك والتأمين)، و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) «استنكرتا بيان الاتحاد الدولي للشبكات واعتبرتاه منحازا للكيان الصهيوني، فأرسلتا له موقف النقابات الفلسطينية الرافض لفحوى هذا البيان، ومن ثم، قررتا تعليق عضويتهما في هذا الاتحاد».

وأضاف الطاهري موضحا أن رجوع النقابتين التونسيتين إلى النشاط في الاتحاد الدولي للشبكات «سيكون مرتبطا بتراجعه عن هذا البيان، وإصدار بيان آخر يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المنازل والأسواق والمستشفيات، والنازحين والمدارس ومراكز الإيواء، في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث»، على حد تعبيره.

كما أوضح الطاهري أن عددا من الاتحادات الدولية، كالاتحاد النقابي الدولي للخدمات العامة، والاتحاد الدولي للشبكات ضمنت في بيانات صدرت عنها مواقف لا تدين الحرب التي يتم شنها على غزة منذ أكثر من 45 يوما، ما دفع النقابات المهنية المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تعليق عضويتها في هذه المنظمات، بحسب تعبيره.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعد من أهم مناصري القضية الفلسطينية في تونس، وقد نظم عدة مظاهرات ووقفات تضامنية دعما للقضية في مختلف المناسبات، التي تحيي هذه القضية، كما دعم الأطراف السياسية التي تعمل على تمرير مشروع قانون يجرم التطبيع أمام البرلمان التونسي.


«رئاسية مصر»: إعلان رؤية السيسي... وخلاف المعارضة يتواصل

مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)
مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)
TT

«رئاسية مصر»: إعلان رؤية السيسي... وخلاف المعارضة يتواصل

مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)
مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

في الوقت الذي يستعد فيه المصريون بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، ألقت خلافات المعارضة بظلالها على السباق الرئاسي، فيما عرضت حملة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، جانباً من رؤيته، لولاية ثالثة تبدو «متوقعة»، تمهيداً للإعلان عن برنامج انتخابي متكامل لاحقاً.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة، لمدة 3 أيام متتالية، من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية، في 121 دولة حول العالم، في حين تجري الانتخابات داخل البلاد، أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبالإضافة إلى السيسي، يشارك في السباق الانتخابي، فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، وعبّر الأخيران عن مواقف مؤيدة للرئيس الحالي في إفادات سابقة.

وألقت خلافات المعارضة بظلالها على الانتخابات، وقال المرشح فريد زهران، إن «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، «لديها خلافات داخلية كثيرة» بشأن المشاركة في الانتخابات، مشيراً في مقابلة تلفزيونية، مساء (الثلاثاء)، إلى أن هذه الخلافات «تؤثر على الانتخابات... لكنها لا تعني انتهاء الحركة»، معرباً عن أمله في أن «يتم تجاوز أي شروخ».

وقال زهران إن «كل الناس مفعمة بحسن النوايا، وتريد إحداث توافق داخل (الحركة المدنية)، ومهما حدث فسيتم تجاوز الخلاف في المرحلة المقبلة».

ودعت أحزاب «الحركة المدنية» إلى مقاطعة الاستحقاق، بدعوى حدوث ما وصفته بـ«انتهاكات» خلال مرحلة جمع التوكيلات للنائب السابق أحمد الطنطاوي، والذي كان يعتزم تقديم أوراق ترشحه. وبعدها أعلن حزبا «المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«العدل»، المشاركان في حملة دعم فريد زهران، إرسال خطاب داخلي للحركة المدنية أعلنوا فيه «رفضهم للمقاطعة، وتجميد نشاطهما داخل الحركة».

ويرى المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية» خالد داود، أنه «من الوارد تجاوز الخلافات بين أحزاب الحركة... لكن بعد الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الراهن تحظى حرب غزة والقضية الفلسطينية بكل الاهتمام، خاصة ما يتعلق بخطورتها على الأمن القومي المصري».

بدوره، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للسيسي، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «فلسفة الرؤية الانتخابية للمرشح السيسي ترتكز على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013»، وبحسب فوزي، تضم رؤية السيسي «ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية واجتماعية»، موضحاً أنه «من أهداف المحور السياسي: زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان».

وتُعنى رؤية السيسي الاقتصادية، وفق رئيس حملته الانتخابية، بـ«مواجهة التضخم، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات»، فيما يركز المحور الاجتماعي على «مزيد من تمكين المرأة، وإعطاء أولوية لتطوير التعليم والابتكار والبحث العلمي».

وتوقع عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، الإعلان عن البرنامج الانتخابي المتكامل للسيسي، خلال الساعات المقبلة، وقال عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «خلال الساعات القليلة القادمة يتوقع أن يعلن رئيس الحملة الانتخابية للسيسي عن برنامج المرشح للمرحلة القادمة في كافة الاتجاهات والمحاور».

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يقدم برنامج السيسي «رؤية لاستكمال ما بدأه، وتصويب مسار بعض التوجهات، والتركيز على بعض الأولويات الجديدة (الملحة)، مثل الأسعار والسياسات المالية».


«الوحدة» الليبية ترحب بمبادرة باتيلي بشأن الانتخابات

السايح خلال جلسة حوارية بطرابلس حول الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال جلسة حوارية بطرابلس حول الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«الوحدة» الليبية ترحب بمبادرة باتيلي بشأن الانتخابات

السايح خلال جلسة حوارية بطرابلس حول الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال جلسة حوارية بطرابلس حول الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات)

دعا عماد السايح، رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، إلى «منحها دوراً أكبر في إعداد القوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة»، بينما أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، استعداده للمشاركة في الاجتماع المرتقَب، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، والمبادرة التي طرحها بشأن الانتخابات.

وعدّ السايح، خلال جلسة حوارية نظمتها، الأربعاء، المفوضية بمقرها في العاصمة طرابلس، أن «جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها»، مشيراً إلى أنها بذلت «جهوداً مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة»، ومؤكداً أنه «من الضروري عودة المشرّع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ... على اعتبار أن المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية، ووُضعت في موقف لا تُحسَد عليه».

واشتكى السايح من «عدم تواصل اللجان المكلفة وضع القوانين بشكل جيد مع المفوضية، مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها»، مطالباً بأن تولي هذه اللجان اهتمامها للتواصل مع المفوضية «حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات يُرضي طموحات الناخبين».

بدوره، قال الدبيبة، في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، للشعب الليبي، إنه مستعد للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي لـ«الدفاع عن حقوق الليبيين والتجاوب مع كل المقترحات بجدية لتوسيع الثقة في المهام الموكلة له»، على حد تعبيره، عادّاً أنه «لا مجال لأي مسارات جانبية هدفها التشويش على الانتخابات، وأي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية هو أمر مرفوض»، وأشار في هذا السياق إلى اقتراحه، العام الماضي، بإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، بهدف «مشاركة جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من جميع المناطق».

الدبيبة اتهم بعض الأطراف باستغلال ملف تأمين الانتخابات من أجل مخططات التمديد وتعطيل الاقتراع المرتقَب (الوحدة)

واتهم الدبيبة بعض الأطراف، التي لم يحددها، بـ«استغلال ملف تأمين الانتخابات من أجل مخططات التمديد وتعطيل الانتخابات»، وقال إن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض»، ورأى أن «ثمة مَن يحاول فرض أجندته عبر أجسام موازية لممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي».

في سياق ذلك، حدد الدبيبة 4 شروط للمشاركة في اجتماعات باتيلي ونجاحها، وعلى رأسها أن «ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول لأساس قانوني دستوري قوي»، مضيفاً: «حتى يعترف الجميع بالمخرجات ويدعمها، لا مجال لأي مسارات جانبية قصدها التشويش على الهدف الأساسي». كما طالب بأن تكون القوانين الانتخابية «عادلة ونزيهة؛ فلا أحكام انتقائية ولا مواد مصمّمة على أحد، أو إقصاء لأي طرف».

إلى ذلك، رأى محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في ليبيا، أن «زرع الثقة بين الفرقاء السياسيين يُعدّ الخطوة الأولى لإقرار السلام في ليبيا»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية بثها المكتب الإعلامي للمجلس، (الأربعاء)، إلى أن هذا «لن يتم إلا من خلال إقرار قوانين انتخابية تحظى بتوافق جميع الأطراف». ودعا روسيا للعب دور الوسيط بين كل الأطراف المتنازعة في ليبيا، من خلال علاقاتها وتدخلاتها الإيجابية.

جانب من اجتماع تكالة في موسكو مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الدولة)

وأعرب تكالة، لدى لقائه في موسكو مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، عن أمله في أن «تكون العلاقات الليبية - الروسية أفضل مما سبق»، مشيراً إلى «أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات المهمة بين البلدين، مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها».

بدوره، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا إن بلاده «تشجع جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الاستجابة بشكل بنَّاء لاقتراح باتيلي، من أجل تمكين ليبيا من المضي قدماً نحو الانتخابات»، عادّاً هذا الاقتراح فرصة جيدة للمشاركة والتقدُّم الذي سيؤدي إلى الاستقرار، مشيراً إلى أن هذا كان محور لقائه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد.

من جهته، أكد جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن الشراكة مع مختلف الليبيين الذين يعملون من أجل المصالحة، وتحقيق سلام طويل الأمد «جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، لافتاً إلى أنه التقى بمسؤولين وخبراء ليبيين ملتزمين بالمصالحة والعدالة الانتقالية، مساء الثلاثاء، خلال نقاش تمحور حول «العدالة والسلام في ليبيا» نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام.

الكوني عدّ ملف الهجرة غير المشروعة من الملفات الشائكة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)

من جهته، عدّ موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن «ملف (الهجرة غير المشروعة) بات من الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، على «ضرورة العمل على ضبط الحدود الجنوبية، وفق إمكانيات لوجيستية عالية القدرة، وذلك كخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظَّمة وتهريب البشر اللذين ارتفعا مؤخراً بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار». ولفت إلى أهمية قيام دول المقصد بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وتأهيل الأيدي العاملة من المهاجرين، والاستفادة منها حسب حاجة الدول لها، لتخفيف العبء على ليبيا.


رحيل الكاتب الصحافي المغربي عبد اللطيف جبرو

عبد اللطيف جبرو (الشرق الأوسط)
عبد اللطيف جبرو (الشرق الأوسط)
TT

رحيل الكاتب الصحافي المغربي عبد اللطيف جبرو

عبد اللطيف جبرو (الشرق الأوسط)
عبد اللطيف جبرو (الشرق الأوسط)

توفي مساء أمس، الثلاثاء، الكاتب الصحافي المغربي عبد اللطيف جبرو عن عمر يناهز 84 سنة. ونعت جمعية «رباط الفتح» عضوها «النشيط والصحافي المقتدر»، الذي توفي بعد «حياة غنية بالعمل السياسي والصحافي والثقافي».

وقال المختار لغزيوي، ناشر صحيفة «الأحداث المغربية»، إن أسرة الجريدة تنعى جبرو «الأستاذ والصحافي وكاتب الرأي ومؤرخ اليومي. الرجل القابض على تفاصيل التفاصيل، والذي ظل يكتب حتى آخر لحظة من عمره عموده (كلام الصباح)، الذي كان يرصع الصفحة الأخيرة من هذه الجريدة».

بدوره، عبر الكاتب الصحافي عبد الحميد جماهيري عن حزنه لوفاة جبرو، الذي وصفه بالصحافي المؤسس. فيما وصفه الأديب والروائي أحمد المديني بالصحافي الاتحادي المؤسس، مشيرا إلى أنه يمثل «ذاكرة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورفيق المهدي بنبركة». ولد جبرو في يوليو (تموز) 1939 بالرباط؛ حيث تابع دراسته بمدارس محمد الخامس وبثانوية مولاي يوسف. وعمل منذ 1959 بمجموعة من الصحف، بينها «التحرير»، و«الأهداف»، و«المحرر»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأحداث المغربية». كما اشتغل موظفا ببنك المغرب (المصرف المركزي).

ترك الراحل كتبا عديدة على علاقة بالتاريخ المعاصر للمغرب، منها «عبد الرحيم بوعبيد: سيادة الوطن وكرامة المواطن» (1983)، و«المهدي بنبركة، ثلاثون سنة من أجل بناء مجتمع جديد» (1986)، و«المهدي بنبركة»، في ثلاثة أجزاء: «الرياضيات مدرسة للوطنية» (1986) و«بناء الوطن... معركة أقوياء النفوس» (1986)، و«في مواجهة العاصفة» (1991). كما أصدر «المهدي بن بركة في الرباط» (1995)، و«الحقيقة أولا... مغرب الأمس القريب» (1999).


خبيرة أممية تلتقي وزراء جزائريين لبحث «أوضاع الحقوق والحريات»

جانب من لقاءات الخبيرة الأممية مع السلطات الجزائرية (الداخلية الجزائرية)
جانب من لقاءات الخبيرة الأممية مع السلطات الجزائرية (الداخلية الجزائرية)
TT

خبيرة أممية تلتقي وزراء جزائريين لبحث «أوضاع الحقوق والحريات»

جانب من لقاءات الخبيرة الأممية مع السلطات الجزائرية (الداخلية الجزائرية)
جانب من لقاءات الخبيرة الأممية مع السلطات الجزائرية (الداخلية الجزائرية)

نقل ناشطون ومحامون جزائريون قلقهم للخبيرة الأممية المكلفة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أثناء لقائهم بها، اليوم (الأربعاء)، بتيزي وزو (شرق العاصمة الجزائرية)، بخصوص «ضيق هامش تحركاتهم بسبب تشدد السلطات معهم». أما من جانب الحكومة، فقد استمعت لولور لعرض إيجابي من وزراء اجتمعت بهم بشأن حالة الحقوق والحريات في مجالات العمل السياسي والصحافة.

وسيط الجمهورية الجزائري مع الخبيرة الأممية (وساطة الجمهورية)

ووضع الناشط السياسي تواتي مرزوق صورة بحسابه بـ«فيسبوك»، جمعته بالخبيرة الإيرلندية خلال زيارتها لتيزي وزو، ظهر فيها محامون وهم يدافعون عن معتقلين ينتمون إلى الحراك الشعبي.

وكتب تواتي: إن اللقاء «كان فرصة مواتية لنا للحديث حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بصفة عامة»، من دون تفاصيل، في حين أكد مقربون من مجموعة النشطاء أنهم اشتكوا من «حدة المضايقات منذ أن قررت السلطات وضع حد لمظاهرات الحراك» عام 2021.

الخبيرة الأممية تتوسط نشطاء ومحامين بمدينة تيزي وزو (حسابات ناشطين)

وبدأت المقررة الأممية زيارتها للجزائر في 26 من الشهر الحالي، وتنتهي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تجري معاينة حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن الحقوق والحريات.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الوزير إبراهيم مراد تحدث مع ماري لولور خلال استقبالها الثلاثاء، عن «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، وكرّسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وزير الاتصال الجزائري مع ماري لولور (وزارة الاتصال)

كما أشار مراد، حسب الوزارة، إلى «إضافة نوعية»، حملتها تعديلات أدخلتها الحكومة على القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية والبلدية والولاية. مبرزاً أنها «ستسمح بتعزيز الحريات العامة، ومبادئ الديمقراطية التشاركية، وتدعيم مساهمة كل الفاعلين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان».

في المقابل، وبعكس كلام ممثل الحكومة، انتقد النشطاء المستقلون وأحزاب المعارضة هذه التعديلات التي عدّوها «معادية للحريات». وأفادت وزارة الاتصال عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، بأن الوزير محمد لعقاب قدّم لموفدة الأمم المتحدة عرضاً حول قوانين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية، خلال لقائهما أمس (الثلاثاء). وبحسب الوزير، فإن هذه النصوص «تحمل ضمانات توفر الحماية للصحافيين، وتعزز حريتهم وحقوقهم».

وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، التقت أيضاً وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو، ووسيط الجمهورية، وأعضاء بـ»الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» المعارضة للحكومة، التي حلّتها العام الماضي بقرار قضائي.