حذَّر «الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)» بمدينة صفاقس التونسية (وسط شرق تونس)، اليوم الخميس، من «تدفق استثنائي للمهاجرين غير النظاميين على الولاية»، معتبراً أن هذا التدفق تسبَّب في «ضغط اقتصادي هائل، وخلل اجتماعي، كما سيتسبب في عواقب وخيمة»، على حد تعبير رئيسه أنور التريكي، في أحد البرامج الإذاعية.
وقال «الاتحاد» إن المهاجرين غير النظاميّين «يتدفّقون على صفاقس من جميع المداخل، ممّا يثير التساؤلات حول مدى قدرتهم على تجاوز الحدود التونسية، ثمّ قطع مئات الكيلومترات لدخول ولاية (محافظة) صفاقس، دون رقيب أو حسيب، وهو ما يدفع إلى الشكّ بأن السماح لهم بذلك أمر مشبوه»، على حد تعبيره.
ودعا «الاتحاد» السلطات التونسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ووضع حد لهذه الظاهرة في إطار الضوابط القانونية، «قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه»، مؤكداً أنه «يمد يده إلى كل ذوي العزائم لعلاج الموقف».
ووفق تقارير تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد باتت مدينة صفاقس من أهم محطات انطلاق المهاجرين بصفة غير شرعية في تدفقات على السواحل الإيطالية.
وقدَّر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عدد الأفارقة من دول جنوب الصحراء بنحو 26 ألفاً، مرجحاً أن أعدادهم سترتفع بصفة قياسية، خلال شهور الصيف، التي تهدأ فيها عواصف البحر المتوسط، فتتضاعف رحلات الموت، في محاولات للوصول إلى القارة الأوروبية.
يُذكَر أن «المفوضية الأوروبية» تبحث مع تونس، خلال هذه الفترة، سبل عقد اتفاق، قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي؛ بهدف الحد من تدفقات المهاجرين، مقابل وعود بتوفير مساعدات وتمويلات للميزانية التونسية المتداعية.
في هذا السياق، قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين إن «الاتحاد الأوروبي» يعمل بجدية لإطلاق حزمة الشراكة الشاملة الجديدة مع تونس.
وجاءت تصريحات فون دير لاين، التي نشرتها عبر «تويتر»، خلال لقائها الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، وقالت المسؤولة الأوروبية: «نريد أن نعزز شراكتنا مع تونس في الركائز الخمس الأساسية للحزمة».
واتفقت تونس و«الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من الشهر الحالي، على العمل معاً على حزمة «شراكة شاملة» تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية، والطاقة المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقالت المسؤولة الأوروبية، في ذلك الوقت، إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من عدة محاور؛ أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.
