ما بين اختفاء بعض الأصناف، وتوقعات بزيادة مرتقبة في أسعارها، تواجه «سوق السجائر» في مصر أزمة جديدة، وسط تخوفات من تنامي «السوق السوداء»؛ نتيجة عدم توافر المنتج. وتجدد الجدل حول «سوق السجائر» وأسعارها في مصر عقب تصريحات صحافية لرئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، (مساء الأربعاء) حذر فيها من «وجود أكثر من سعر للسجائر»، و«عدم توافر بعض الأصناف».
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من التجار، شكاوى بشأن «اختفاء» أو عدم توافر بعض أصناف السجائر بالسوق، وهو ما فسره التجار بأنه «يُمهد لزيادة جديدة في أسعار السجائر».
وكانت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد أقرت في مارس (آذار) الماضي، زيادة كانت الثانية خلال 6 أشهر، والثالثة خلال عام على السجائر، و«المعسل» (وهو مصطلح شائع يُستخدم مع النارجيلة «الشيشة»)، وكذا دخان «البايب» بقيم تراوحت بين جنيه و3 جنيهات (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، وسبقتها زيادة على أسعار «السجائر الشعبية» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزيادة مماثلة طالت كل منتجات الشركة أقرتها في مارس من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير للشركة الشرقية للدخان فإن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021 - 2022». وذكر التقرير، الذي أصدرته الشركة في سبتمبر الماضي، أن «حجم مبيعات الشركة محلياً خلال الفترة نفسها بلغ 67 ملياراً و882 مليون جنيه».
و«يتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً»، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وقال التقرير، الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، إن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه».
من جهته قال رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي لـ«الشرق الأوسط» (الخميس)، إن «السبب في اختفاء بعض أصناف السجائر من السوق، ووجود أكثر من سعر، أو ما يطلق عليه (سوق سوداء أو موازية) هو (استغلال) التجار، حيث يقومون بتخزين المنتج توقعاً لزيادة مرتقبة في الأسعار».
ودعا إمبابي إلى «تفعيل الرقابة على الأسواق والأسعار، وتوعية المواطنين بعدم الشراء بأسعار أعلى من السعر المقرر»، موضحاً أنه «توجد زيادة مرتقبة تم الاتفاق عليها بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية منذ 3 أشهر، حيث وافقت الحكومة المصرية على إجراء تعديل تشريعي جديد على (قانون القيمة المضافة) لإقرار زيادة على أنواع السجائر بقيمة تتراوح بين 1.5 جنيه وجنيهين، لكن التعديلات ما زالت في البرلمان انتظاراً لإقرارها».
وسبق أن أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».
وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي من الشركة الشرقية للدخان بأي «زيادة جديدة على منتجاتها خلال الوقت الراهن»، فإن محمد عبد الله، صاحب (كشك) لبيع السجائر بوسط القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أنواع (المعسل) المختلفة زادت 5 جنيهات، وهي زيادة من الشركة وليس التجار؛ لأن السعر الجديد مكتوب على (العلبة)»، مضيفاً: «بدأ الأمر منذ نحو أسبوع، حيث أخبرني (تاجر الجملة) أنه لا يوجد (معسل) واختفى فعلاً من الأسواق، وقبل 4 أيام فوجئت بطرح الشركة عبوات جديدة تتضمن الزيادة».
