انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة الرباط المغربية أعمال الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي يتواصل حتى 22 من يونيو (حزيران) الجاري، تسليم الرئاسة إلى المغرب، بمشاركة كبيرة لعدد من الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى مجموعة من الخبراء.
ويشكل الاجتماع الخامس لهذه الآلية فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويرمي الاجتماع إلى وضع إطار «سنداي» للحد من مخاطر الكوارث (2015 - 2030)، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 في المنطقة العربية، وهما إطاران يهدفان للرفع من مستوى الحد من مخاطر الكوارث، وفق مقاربة دامجة لمختلف الأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن يعرف الاجتماع مناقشة محاور تهدف إلى تعزيز مرونة الدول العربية، والرفع من قدراتها في مجابهة مخاطر الكوارث، بغية حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم، وتحقيق تنمية عربية مستدامة.
واعتبر الوالي (المحافظ) الكاتب العام (وكيل) في وزارة الداخلية، محمد فوزي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء «يعد محطة رئيسية لعرض الأولويات، التي يجب أن نضعها نصب أعيننا من أجل تعزيز القدرات التدبيرية لدولنا، والاستلهام بالتجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال تعزيز تنفيذ سياسة عربية واضحة المعالم في هذا الشأن».
كما أوضح فوزي أن هذا الاجتماع يشكل أيضاً «فرصة سانحة لمختلف الدول العربية لتسريع وتيرة تنفيذ إطار (سنداي)، وزيادة استثماراتها للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد مواقف عربية مشتركة في هذا الشأن»، والسعي «لجعله ملتقى مميزاً للوقوف على أهم المستجدات المرتبطة بتطوير منظومة تدبير مخاطر الكوارث في العالم العربي».
وذكر المسؤول المغربي أن الحكومة قامت، تنزيلاً للتوجيهات الملكية، بوضع سياسة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لا سيما من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية لبعض المؤسسات الوطنية، وإحداث مركز لليقظة والتنسيق، يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم ومنظم، وإحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مضيفاً أنه تم ابتداء من سنة 2016 اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، وتمويل 277 مشروعاً وقائياً منذ سنة 2015 إلى حدود الآن، ساهم فيها الصندوق بنسبة الثلث.
من جهته، أشاد ممثل تونس باحتضان الرباط لهذا اللقاء المهم، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة بالنظر إلى أهدافها، التي تتطرق إلى القضايا المرتبطة بالكوارث بسبب التغييرات المناخية، التي تهدد الاستقرار وجودة الحياة في العالم العربي. وعبر عن الأمل في رفع التحديات المرتبطة بهذا المجال، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع، ومساهمة التجربة التونسية في التصدي للمظاهر المناخية الجديدة لتحقيق الأهداف المحددة، لا سيما المنصوص عليها في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
بدورها، أكدت ممثلة الأمانة العامة للجامعة العربية، السفيرة شهيرة وهبي، أن العالم يقر بأهمية الحد من الكوارث، وضرورة التنسيق والتصدي للانعكاسات المالية والاقتصادية لها، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التعاون والتعاضد لمجابهتها. معتبرة أن فيروس كوفيد - 19 يعد من الكوارث غير المسبوقة التي اجتاحت العالم، ومبرزة أن المنطقة العربية تتعرض للعديد من الكوارث الطبيعية، والأخطار البيولوجية والتغيرات المناخية، مما يحتم وضع خطط محكمة للحد من تداعياتها.
