سكان الخرطوم يلجأون إلى المساجد للحصول على الطعام

الحرب أفقدت أعداداً لا بأس بها مصادر رزقهم وأملاكهم

سودانيون يعدون الطعام في أحد أحياء الخرطوم (أ.ب)
سودانيون يعدون الطعام في أحد أحياء الخرطوم (أ.ب)
TT

سكان الخرطوم يلجأون إلى المساجد للحصول على الطعام

سودانيون يعدون الطعام في أحد أحياء الخرطوم (أ.ب)
سودانيون يعدون الطعام في أحد أحياء الخرطوم (أ.ب)

مسجد الشيخ سرحان في منطقة الجريف شرق الخرطوم، التي يفصلها عن وسط العاصمة جسر المنشية، أصبح مقصداً لمواطني المنطقة لتناول الطعام الذي عجزوا عن توفير المال لإعداده. وبعض المواطنين يحملون وعاءً لأخذ الطعام إلى منازلهم، رغم آلام الحرب وأوجاعها التي أوصلتهم إلى هذه المرحلة. لكنهم ما زالوا أحياءً فوق الأرض، ولا تفارق الابتسامة وجوههم، لأنهم وسط أهلهم، واستندوا إليهم بعد أن عجزت الدولة عن صرف رواتبهم أكثر من شهرين، وتوقف التطبيقات البنكية، ووجد موظفون وعمال أنفسهم عاطلين عن العمل؛ فقد أفقدت الحرب الكثيرين مصادر رزقهم وأملاكهم.

ويعد مسجد الشيخ سرحان ضمن 5 مساجد يجري فيها إعداد الطعام بالوجبات الشعبية التي يحبها أغلب السودانيين، مثل الأرز والبليلة، ويعمل بعض الشباب في إعداد الطعام الذي يكفي لمئات المواطنين. وبعض الأسر اختارت طريقاً آخر لمساعدة المحتاجين، وتقوم بتجهيز الطعام في الشوارع، ويجري توزيعها على المواطنين. هذه الأفكار وغيرها وجدت قبولاً لدى كثير من السودانيين، وقرر مواطنون تطبيقها في ولايات أخرى شملتها الحرب. مواطنون يأتون من مناطق مجاورة لمنطقة الجريف (شرق) لتناول الطعام في مسجد الشيخ سرحان، وهذا الأمر جعل الخيرين الذين يقومون بتوفير المال للوجبات والمواد التموينية يتجهون إلى زيادة كمية الطعام.

 

مواطنون سودانيون ينتظرون الطعام في الخرطوم وسط النزاع (أ.ب)

فكرة المبادرة

بعض الخيرين الذين أسهموا في إعداد هذا الطعام قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة جاءت من أحد الشباب وطرحها على اثنين من الخيرين ووافقا مباشرة، وبعد يومين ارتفع عدد المشاركين، لافتين إلى رغبة أبناء المنطقة الذين يعيشون خارج السودان في المساهمة عبر تحويل مبالغ مالية لتوسيع الوجبات أو توظيف المال لمشاريع أخرى تعود بالفائدة على أهلهم.

وقالوا: «نذهب إلى المسجد لتناول الطعام مع الفقراء في طبق واحد ليعلموا أن الحرب ساوت بين الغني والفقير مثلما يتساوى بنو آدم عند ولادتهم وعند مماتهم»، مشيرين إلى أن الباب مفتوح إلى كل من أراد المساهمة في هذا العمل الإنساني. وأضافوا أن «أصعب الأشياء أن يتعايش الإنسان مع فكرة الموت جوعاً، يحدث ذلك في بعض المناطق التي تحيط بها الحرب إحاطة الأسورة بالمعصم، ويصبح الحصول على قطعة خبز حلم يصعب تحقيقه، ولا أمل يلوح في الأفق».

ويتساءل مواطنون في المنطقة عن ذنب الأطفال الذين يبكون ويتنهدون من أجل قطعة خبز لا تثمن ولا تغني من جوع في بلد عرف إلى وقت قريب بأنه سلة غذاء العالم. ولماذا يحرم كبار السن مرتين... مرة في الحصول على الغذاء والثانية في الدواء؟ وقالوا لـ«الشرق الأوسط»: «لا نحتاج للحديث عن أهمية الأمن التي يعرفها الجميع».

سودان مصغر

بعض المناطق التي شملتها الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مات فيها مواطنون جوعاً بعد أن استطالت الحرب، ودخلت شهرها الثالث، في وقت يقول فيه قائدا طرفي الحرب أمام عدسات الكاميرات إنهما متمسكان بإيقافها، لكن ممارساتهما على أرض المعركة تقول غير ذلك. ونقلت تقارير إعلامية أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) تسببت في وفاة شقيقتين داخل منزلهما جوعاً.

منطقة الجريف (شرق) أصبحت عبارة عن سودان مصغر، تضم مواطنين من كل ولايات السودان، يعملون في مجالات مختلفة، ولكن بعد أن توقف عملهم فقدوا مصدر الرزق، وأصبحوا يعتمدون على تناول الطعام في المساجد. ويذكر أن مسجد الشيخ سرحان من المساجد العتيقة في المنطقة، الذي تقام فيه حلقات للعلوم الدينية، وبه خلوة لتعليم الأطفال في فترة عطلاتهم الصيفية من مدارسهم النظامية.


مقالات ذات صلة

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

شمال افريقيا حسن الترابي (غيتي)

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)

ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

واصل الجيش السوداني و«قوات الدعم» تبادل القصف، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لزيارة جنوب السودان لعرض «خريطة طريق» لحل أزمة بلاده.

شمال افريقيا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (الشرق الأوسط)

مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»

وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بأنها «أكبر انفجار» في تاريخ البلاد.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا 
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك

قوى السودان المدنية تتمسك بـ«يونيتامس»

أكدت القوى المدنية في السودان تمسكها ببقاء بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، في معارضة واضحة لطلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

أحمد يونس (ود مدني (السودان))

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)
TT

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

حسن الترابي (غيتي)
حسن الترابي (غيتي)

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، الذي أسسه السياسي الراحل حسن الترابي، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق بشير آدم رحمة، على خلفية اتهامه لهم بمخالفة موقفه الداعي لوقف الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال «الشعبي»، في بيان، إن «مجموعة من أعضاء الحزب تمادوا في مخالفة نظامه الأساسي عن طريق عقد (مجلس شورى باطل)، وقيامهم بأعمال تنفيذية تعد من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وبالمشاركة في مؤتمرات باسم الحزب دون تفويض ودون علم الأمانة العامة أو الأمين العام».

وضمت قائمة المشمولين بقرارات الفصل: «عمار السجاد، والناجي عبد الله، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبد الوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، ومختار حمزة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الحزب في الولايات؛ أبرزهم أمين ولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.

كما قرر الحزب فصل أي عضو في الحزب يشارك في دعم أعمال الحرب القائمة، وإبلاغهم بالفصل، وتكوين لجان محاسبة لهم. وتكوّن حزب «المؤتمر الشعبي» إثر انقسام شهير عام 1999 في صفوف «المؤتمر الوطني»، ضمن ما عُرف حينها بـ«المفاصلة» بين زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل الترابي، والرئيس السابق عمر البشير، واللذان اختلفا بحدة بعد سنوات من تحالفهما لتنفيذ انقلاب عام 1989 والذي جاء بالبشير إلى صدارة السلطة.


ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
TT

ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)
الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)

من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان، وهي القمة التي تم الاتفاق عليها عقب لقاءات منفصلة أجراها رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، مع كل من الرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس جيبوتي عمر إسماعيل غيلة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة.

ويأمل محللون وسياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن تدعم قمة جيبوتي مسار مباحثات «منبر جدة» التي تيسرها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار، بما يُمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية، ويمهّد للخطوة التالية الممثلة في دعم عملية «سياسية» تضع الحلول المستدامة للأزمة السودانية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تقود المرحلة التي تلي وقف الحرب، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال الوزير السابق والقيادي البارز في تنسيقية «القوى الديمقراطية المدنية»، المعروفة باسم «تقدم»، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قمة (إيغاد) ستناقش وضع إطار للعملية السياسية في السودان، بهدف إنهاء الحرب والوصول إلى سلام شامل».

ورأى يوسف أنه من المهم أن «تكون العملية السياسية المرتقبة مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأبدى ترحيبه بتيسيرها من قبل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، في تكامل وتناغم مع مبادرة (منبر جدة) التي خلقت فرصة حقيقية للوصول لوقف عدائيات بآليات رقابة فعالة».

وأوضح خالد أنهم في تنسيقية «تقدم» اقترحوا «خارطة طريق لإنهاء الحرب»، سيتشاركونها الأيام المقبلة مع قادة الاتحاد الأفريقي والفاعلين الدوليين والإقليميين. وتابع: «المبادرة تطرح أفكاراً عملية لكيفية توحيد المنبر التفاوضي، وتسريع خطوات وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، عبر سلام مستدام وتحول ديمقراطي حقيقي».

وبشأن ما قد تتمخض عنه القمة التي يُنتظر عقدها في غضون الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أوضح المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» أن «القمة يُمكن أن تدعم التوجهات المدنية في السودان، عبر الاستفادة من دعوة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك لحضورها، إذا صحَّت الأنباء عن دعوته لحضورها، وهو ما يمثل دفعاً حال تنفيذه لمسار القوى المدنية».

لطيف يلفت كذلك إلى أن «إيغاد» في ضوء المشتركات بين أعضائها يمكن أن «تلعب دوراً رئيسياً في قوام أي قوات قد يحتاج إليها السودان للفصل بين القوات أو تأمين المدنيين، لا سيما إذا أخذ في الاعتبار وجود تجربة لقوات إثيوبية في السودان، بجانب قوات (أفريكوم) الأميركية الموجودة في بعض بلدان المنطقة».

ويُعد انعقاد القمة الطارئة إنهاءً لقطيعة بين الجيش السوداني و«إيغاد» كانت نشبت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إعلان الهيئة تكوين «لجنة رباعية» من كل من «جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان» دعت لعقد لقاء مباشر بين كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحث إمكانية نشر قوة أفريقية لحماية المدنيين، لكن الجيش سارع إلى رفض الدعوة، وعدَّها تدخلاً في سيادة البلاد، وهدد بمقاطعة «إيغاد» نفسها.

لكن البرهان فاجأ المراقبين، خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارات إلى كل من «كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا»، الأعضاء في المنظمة، الذين وصف بعضهم بـ«عدم الحياد»، وأعلن، عقب لقائه الرئيس الكيني روتو، أنهما اتفقا على «عقد قمة رئاسية للدول الأعضاء لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة ووقف الحرب في السودان».


مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
TT

مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بحل أزمة السكر في البلاد، في حين قدم وزير التموين المصري علي المصيلحي، اعتذاراً للمصريين بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر.

وتعهد المصيلحي في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بحل أزمة السكر خلال أسبوعين. كما شدد على أن «سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد على 24 أو 25 جنيهاً، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيهاً على الأكثر»، (الدولار يساوي 30.75). وطالب وزير التموين المصريين بـ«عدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر».

ووفق مراقبين «تعاني الأسواق المصرية من نقص في كميات السكر المعروضة منذ شهور وهو ما تسبب في زيادات مضطردة بالأسعار منذ بداية العام الجاري، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر بالبلاد».

وزير التموين المصري من جانبه ذكر أنه «قام بالتواصل مع المحافظات المصرية لتحديد احتياجاتها اليومية من السكر لتوريدها خلال الأيام المقبلة، وتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد على نحو 20 في المائة عن المعدلات العادية اعتباراً من السبت المقبل».

تعهدات الوزير المصري بخفض سعر السكر، جاءت بعد أيام من تلويحه بـ«فرض تسعيرة جبرية» على السكر ما لم تنضبط الأسعار في الأسواق. وسبق أن طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد لبيع السكر بـ27 جنيهاً في محاولة لضبط الأسعار.

وزير التموين المصري علي المصيلحي (وزارة التموين)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أشرف أمين، يرى أن «تعهدات وزير التموين لا تُقدم حلولاً للمواطنين، خاصة أن هناك عدة قرارات سهلة كان يُمكن اتخاذها من قبل وزارة التموين لتجاوز الأزمة، من بينها، تطبيق اللائحة الداخلية للوزارة، وصرف كميات من السكر من (بند الطوارئ) على البطاقات التموينية لكل العائلات لمدة تستمر 6 أشهر وبالسعر الموجود في مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار».

وأضاف أمين لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه القرارات كانت ستؤدي لـ«حالة من الهدوء والاستقرار بالأسواق، لأن الأسر ستضمن توفير حصتها بما سيجعل المضاربين يتراجعون بشكل (فوري) نتيجة مضاعفة الكميات المطروحة التي تصل للمواطنين بأماكن وجودهم على مستوى المحافظات المصرية، وهو أمر لم تستخدمه وزارة التموين حتى الآن، رغم إمكانية تنفيذه بشكل سريع».

في حين يرى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أن «نجاح وزارة التموين في الاستيراد وطرح السكر بكميات كبيرة في الأسواق سينهي المضاربات، لا سيما مع عدم المساس بالمخزون الاستراتيجي».

لكن أمين أشار إلى أن «الدولة المصرية استوردت بالفعل ما يزيد على 15 في المائة من احتياجاتها خلال الفترة الماضية، وهي نسبة أعلى مما تحتاجه البلاد بالأساس»، مؤكداً أن «الأزمة لها شقان: الأول مرتبط بسلوكيات التجار ومحاولة استغلال الوضع لتحقيق أرباح كبيرة عبر تخزين كميات كبيرة من السكر، والثاني مرتبط بالمواطنين بعدما شعروا بالأزمة فقاموا بالشراء لتخزين السكر، وهي النسبة الأقل بالتأكيد».

مقر وزارة التموين في مصر (وزارة التموين)

وبحسب المراقبين فإن للسكر في مصر 3 أسعار: «الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى بــ50 جنيهاً».

من جهته أكد الفندي لـ«الشرق الأوسط» أن «انخفاض سعر السكر في الموعد الذي حدده وزير التموين سيكون عبر دخول الكميات المستوردة للسوق وتوافرها للمواطنين، بالإضافة إلى بداية (موسم حصاد القصب) ما يزيد من المعروض بالأسواق».


ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
TT

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر المَلكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

العاهل المغربي لدى تعيينه الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط (ماب)

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعيَّنين من قِبل الملك محمد السادس، ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب «الغرفة الأولى في البرلمان»، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين «الغرفة الثانية».

الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس (ماب)

في الإطار نفسه، عيَّن الملك محمد السادس، محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، خلفاً لسعيد إهراي، الذي تعذَّر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي الملك محمد السادس، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

كما استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، أيضاً عدداً من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلّمهم ظهائر «مراسيم ملكية» تعيينهم.

ويتعلق الأمر بيوسف العمراني، الذي عُيّن سفيراً في واشنطن، والذي كان سفيراً لدى جنوب أفريقيا، وقبل ذلك كان مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، ووزيراً منتدباً في وزارة الخارجية، كما سبق له أن كان سفيراً بعدة دول في أميركا الجنوبية.

أما محمد (حميد) آيت وعلي، الذي عُين سفيراً في القاهرة، فظلّ سفيراً لمدة 10 سنوات في الإمارات، وعُيّن بعد ذلك في الجزائر، لكن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب حالَ دون ذهابه إليها.

في حين عُيّن عبد القادر الأنصاري في بكين، وسبق له أن كان سفيراً في اليونان، كما شغل مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

أما أحمد التازي، الذي عُيّن سفيراً في أبوظبي، فقد جاء إليها قادماً من القاهرة. بينما عُيّن فؤاد أخريف سفيراً في عمان. وسبق له أن عمل لسنوات مديراً للشؤون العربية بوزارة الخارجية، كما سبق له أن كان الرجل الثاني في سفارة المغرب لدى الكويت، وهذه أول مرة يعيَّن فيها سفيراً.

أما سميرة سيطايل، القادمة من قطاع الإعلام، فقد جرى تعيينها سفيرة لدى باريس. وأدى السفيران أخريف وسيطايل القسم أمام الملك محمد السادس.

جرى الاستقبال بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.


الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)

صدّقت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، قدّمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن المرسوم يأتي تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).

ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.

ويميِّز المشروع بين دعم الصحافة الورقية والإلكترونية؛ فبخصوص الأولى يشترط في المؤسسة التي تصدر مطبوعاً دورياً ورقياً بصفة دائمة أن تتوفر على مدير نشر، إضافةً إلى 12 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الأسبوعي، و4 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الجهوي اليومي، و3 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري نصف الشهري، والشهري والجهوي الأسبوعي. كما يشترط أن يكون المطبوع الدوري الورقي إخبارياً عاماً يوزَّع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة، بحيث يصدر اليومي على الأقل خمس مرات في الأسبوع، والأسبوعي على الأقل أربع مرات في الشهر، ونصف الشهري على الأقل مرتين في الشهر، والشهري على الأقل 11 مرة في السنة. كما يجب أن يكون المطبوع موجهاً إلى العموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك المؤدَّى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم، كما يجب ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 في المائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة، وإلى دورية صدوره.

أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فيجب أن تتوفر المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية على مدير النشر، إضافةً إلى 4 صحافيين مهنيين على الأقل، بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفَي المقاولات المشار إليهما. ويُشترط أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية بضعة شروط، وهي: أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وألا تكون نسخة من مطبوع دوريّ ورقيّ، وأن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المائة من مساحها الإجمالية، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية، تمكّن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وبالنسبة إلى شركات الطباعة والتوزيع يُشترط أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لطباعة المطبوعات الدورية المغربية، التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، وأن تطبع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن تطبع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

أما شركة التوزيع فيجب أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لتوزيع المطبوعات الدورية المغربية، وأن توزِّع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن توزِّع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

وبالنسبة إلى طريقة توزيع الدعم العمومي فإنه يتوزع على قسمين: أولاً دعم التسيير، الذي يرتكز على دعم تكلفة الأجور، وتكلفة الإنتاج بالنسبة إلى مؤسسة الصحافية. أما بالنسبة إلى شركة الطباعة فيرتكز على حجم النسخ المطبوعة سنوياً، وتكلفة الطباعة. وبالنسبة إلى شركة التوزيع فإنه يرتكز على حجم النسخ الموزعة سنوياً وتكلفة التوزيع. ثانياً، دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني. ولتتبُّع الدعم نص المرسوم على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة التواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي، ومراقبة احترام المؤسسة، أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها، من خلال إعداد مؤشرات واقعية، وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، وإعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة. ويهدف التقييم إلى تحديد أثر الدعم على نجاعة أداء الشركات، وتحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية، المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة والنشر. وتعمل السلطة الحكومية المكلفة التواصل على إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الحكومة، الذي يُحيل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية)، كما تنشر سنوياً لائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الإلكتروني.


«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)

ينطلق التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج، (الجمعة)، تحت ظلال «حرب غزة»، وتستقبل السفارات والقنصليات في 121 دولة، صباح الجمعة، الناخبين على مدار 3 أيام متتالية، وسط دعوات رسمية وشعبية للمغتربين بـ«أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية، في حين تُجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول).

ودعا مسؤولون رسميون وبرلمانيون «المصريين في الخارج» إلى المشاركة بفاعلية في التصويت؛ «حفاظاً على المكتسبات المصرية» في ظل «التحديات الإقليمية». وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الخميس)، «إن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري». وأفادت الوزيرة بأنه «تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج». كما حثّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، المصريين بالخارج على «المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات».

إحدى لافتات دعم المرشح عبد السند يمامة (حزب الوفد)

ويُقدّر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليون مواطن، بحسب وزارة الهجرة المصرية. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، أحمد بنداري، في وقت سابق إنه «يحق للمصريين الموجودين بالخارج لأغراض العمل أو الزيارات المؤقتة في أثناء التصويت، التوجه إلى السفارات للإدلاء بأصواتهم».

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المصريين في الخارج لديهم إحساس كبير بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ لأن المشاركة تربطهم بوطنهم الأم، كما أن إحساسهم بالوطن يزداد في (أوقات الأزمات)، خصوصاً مع حرب غزة». وتوقّع العرابي «إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات؛ بسبب إدراكهم مدى تأثير حرب غزة في مصر والمنطقة».

في حين أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، إلى أن «المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمصر ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، لافتاً في تصريحات (الخميس) إلى أن «المشاركة تُعزز الشفافية والاستقرار السياسي والاقتصادي المصري».

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أيمن عبد الوهاب، أن «حرب غزة فرضت نفسها على الانتخابات الرئاسية في مصر على المستويَين الرسمي والشعبي، لما تمثله من أهمية على الأمن القومي المصري». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرب في غزة فرضت نفسها على أحاديث المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية في مصر».


«الأعلى للدولة» يدعو موسكو للوساطة لإنهاء الأزمة الليبية

الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الأعلى للدولة» يدعو موسكو للوساطة لإنهاء الأزمة الليبية

الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)

في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الغربي لمبادرة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للاجتماع مع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بهدف الاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، اقترح محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على روسيا «القيام بدور وساطة مواز لحل الأزمة».

وعدّ تكالة، الذي زار المسجد الكبير بموسكو ضمن زيارته الرسمية إليها، أن «الليبيين بحاجة إلى التوافق على القوانين الانتخابية كافة، التي تتيح تجديد الشرعية للمؤسسات الموجودة كافة على الساحة في ليبيا». ولفت في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أنه بإمكان روسيا أن «تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية كافة من خلال علاقتها»، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات الطاقة والغاز والتعليم والصحة والزراعة والاستثمارات الأخرى، واستقطاب الشركات الروسية، التي لها باع طويل في مجال النفط والغاز.

باتيلي في لقاء سابق مع عماد السايح رئيس هيئة الانتخابات الليبية (الوحدة)

في غضون ذلك، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عن سفيري فرنسا وسويسرا تأكيدهما على «دعم بلديهما لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وقال الدبيبة إنه ناقش مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس مع جوزيف رينجلي، سفير سويسرا لدى تونس وليبيا، «تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة والغاز». كما بحث في لقاء منفصل مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا».

لقاء المنفي مع سفير فرنسا (المجلس الرئاسي)

من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إنه بحث مساء (الأربعاء) مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونقل عن مهراج تأكيده استمرار دعم بلاده لعمل اللجنة المالية العليا، كآلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وكان مهراج قد أعلن أنه ناقش مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عمليات التحضير للأجواء الملائمة للاقتراع.

من جهته، قال عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه ناقش مع جيانلوكا ألبيروني، سفير إيطاليا في طرابلس، الوضع السياسي الراهن، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي للوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار. بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقها باتيلي «5 + 1» المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والتعاطي معها بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان انتخابات حقيقة تقبل بنتائجها كل الأطراف السياسية.

من جهة أخرى، أعلنت سفارة إسبانيا إصدارها أول تأشيرة من طرابلس، بعد سنوات من توقفها، وأعربت في بيان، الخميس، عن سعادتها بما وصفته بـ«التقدم المحرز، الذي سيمكن الليبيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول لإسبانيا وتسلمها في بلادهم».

وافتتحت السفارة الإسبانية أخيراً مكتباً خاصاً بها في طرابلس، قصد تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لإسبانيا، التي أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى ليبيا منتصف عام 2021 عودة السفارة الإسبانية لاستئناف عملها في العاصمة طرابلس.

لقاء صالح مع وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» (مجلس النواب)

بموازاة ذلك، نقل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» خلال لقائهما، (الخميس)، في مدينة القبة تعهده بـ«تعويض باقي المتضررين من الفيضانات، التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر». وأشار صالح إلى أنه أطلع الضاوي على ما «تم تقديمه لحل المختنقات ببلديات المنطقة الشرقية، و20 بلدية بالمنطقة الغربية، وعمل لجنة التعويضات للمتضررين».

وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» غير المعترف بها دولياً، قد أكد خلال تفقده مساء (الأربعاء) المشاريع السكنية والخدمية بمدينة درنة على «ضرورة استكمالها وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له».

وقال حماد إنه ناقش في اجتماع موسع سير الأعمال بالمواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار، والمشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.


ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
TT

ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)

انطلقت، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الخميس، أعمال ندوة دولية بعنوان «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد... غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات»، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة المغربية، بشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة».

ووفق تقرير لوكالة «واس»، فقد مثل المملكة العربية السعودية في أعمال الندوة وفد ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالإضافة إلى النواب العامّين، وقضاة النيابات العامة بالدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية المعنية.

وأعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية المقبلة.

ويناقش المشاركون في هذه الندوة التي تستمر يومين، عدة موضوعات تتعلق بالإطار القانوني الوطني والدولي لجرائم غسل الأموال، ودور القضاء في مكافحتها، ودور التشريعات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، والممارسات الفضلى في جرائم غسل الأموال المتحصّلة من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، والتقنيات الحديثة للبحث الجنائي.

وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية؛ بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية؛ من أجل عدالة جنائية فاعلة.


حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
TT

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، (الخميس) القصف المدفعي في أحياء بالعاصمة ومدينة أم درمان، في الوقت الذي أعلنت فيه «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية (تقدُم)»، أن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات و«خريطة طريق» لحل الأزمة في السودان.

وقال شهود عيان، إن «الجيش نفذ ضربات مدفعية مكثفة على تمركزات قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم ووسط أم درمان». وأشاروا إلى «سماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من سلاح المدرعات جنوب العاصمة».

كما شنّت الطائرات المسيرة التابعة للجيش ضربات على تمركزات لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم بالتزامن مع القصف المدفعي.

وذكر سكّان في مدينة أم درمان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن «قصفاً مدفعياً استهدف أجزاء واسعة من الأحياء الغربية لمحلية كرري شمال أم درمان، التي ينتشر فيها الجيش بشكل كبير وتنطلق منها التحركات العسكرية باتجاه وسط المدينة». وقال السكان إن قذيفة سقطت على أحد المنازل في ضاحية الثورة وتسببت في إصابة أم وطفلتها إصابة طفيفة.

وتراجعت وتيرة المعارك البرية بين الجيش و«قوات الدعم» خلال الأسابيع الماضية في مدن العاصمة الثلاث، إذ بات الطرفان يعتمدان على الضربات المدفعية والجوية.

من ناحية أخرى، قالت «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية» اليوم إن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات وخريطة طريق لحل الأزمة في السودان.

وكان المكتب التنفيذي للهيئة أعلن (الأربعاء) عن «إجازة مشروع (خريطة طريق) لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام».

وذكر المكتب في بيان أن «خريطة الطريق جاءت بعد مناقشات مستفيضة دارت خلال الأيام الماضية هدفت للخروج بتصورات عملية تُعجّل بإنهاء القتال في بلادنا ووضع حد للكارثة الإنسانية التي وقعت على الملايين من أبناء وبنات شعبنا».

وأشار إلى أن «الخريطة قدمت مقترحات عملية حول كيفية دعم الجهود الجارية في (منبر جدة) للوصول لوقف الأعمال العدائية، يُطوّر إلى وقف شامل لإطلاق النار بآليات مراقبة فعّالة، إضافة إلى كيفية ربط هذه الجهود بعملية سياسية شاملة لا تستثني أحدا سوى (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية) وواجهاتهما، بما يحقق حلاً سياسياً تفاوضياً نهائياً يستند إلى مبادئ أساسية تحقق السلام الشامل والتحول المدني الديمقراطي المستدام».

ولفت إلى شروع الهيئة فوراً في «حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخريطة».


مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، بالرباط، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جون بيير لاكروا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام، في ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية.

وعبَّر لاكروا الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى للمغرب، عن تشكراته الخالصة للمملكة المغربية لالتزامها طويل الأمد، ومساهمتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ استقلالها، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس؛ بالعمل تحت راية الأمم المتحدة، في إطار مهام حفظ السلام، التي تشارك فيها بمختلف المناطق، لا سيما في أفريقيا.

كما نوه لاكروا أيضاً بدور المغرب الذي يحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، في جميع عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح هيكلة حفظ السلام، الذي أطلقه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبرزاً أن مساهمة المغرب ودعمه لعمليات حفظ السلام «أساسي بالنسبة لنا... والمملكة المغربية تُعدّ أحد أقوى الشركاء في مجال حفظ السلام، خاصة بفضل مساهمتها ودعمها الثابتين للمبادرات، الرامية لتعزيز حفظ السلام، وتقديم استجابات مناسبة للأزمات الناشئة»، ومشيداً بـ«التضحيات العظمى التي قدمها 60 مغربياً من عناصر هذه القوات خدمة للأمم المتحدة».

وأضاف لاكروا موضحاً: «نتطلع إلى المستقبل مع المغرب»، وسلَّط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة في عملياتها لحفظ السلام، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الاستجابة لهذه التحديات هي مهمتنا جميعاً»، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن المساهمة المغربية في هذه الجهود «ستكون مهمة جداً وحاسمة».

من جهته، جدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للمملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية لمختلف مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2017، لا سيما مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) التي تتيح للأمم المتحدة مواكبة التحديات متعددة الأبعاد، التي تواجهها اليوم عمليات حفظ السلام.

وزير الخارجية المغربي خلال اجتماعه بجون بيير لاكروا (الخارجية المغربية)

وذكر بوريطة أنه بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تحتفل بذكراها الـ75 «تحتاج إلى مقاربة جديدة شاملة وعملياتية تنسجم مع الواقع على الأرض، ومقاربة دامجة تشمل جميع الفاعلين من أجل إعطاء الأولوية للحلول السياسية الواقعية والدائمة»، معرباً عن دعم المملكة الكامل لقمة المستقبل، المقرر عقدها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة سنة 2024، أملاً في انبثاق رؤية جديدة تنطوي على أهداف محددة لتعزيز التعددية، والمراجعة الشاملة لهيكلة حفظ السلام، كما ذكَّر بوريطة بالتزامات المغرب إثر إطلاق مخطط عمله حول «المرأة والسلام والأمن»، وكذلك المبادرات التي اتخذها في إطار الأمم المتحدة، لا سيما في إطار مكافحة خطاب الكراهية، والتضليل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن المغرب يُصنَّف ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر إسهاماً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تنشر المملكة حالياً 1724 من القبعات الزرق في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

كما يترأس المغرب منذ عدة سنوات مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك. وكان مبادراً لإنشاء مجموعة للدول المتوافقة إزاء قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتضليل ضد القبعات الزرق.

حضر اللقاء كل من المستشار العسكري للأمم المتحدة الجنرال بيرام ديوب، والمستشار المدني للأمين العام للأمم المتحدة غيلاديو با، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، رضوان الحسيني.